فتاوى ابن تيميةالجزء 11 › (سئل شيخ الاسلام قدس الله روحه (عن (الصوفية (وانهم أقسام (والفقراء (أقسام فما صفة كل قسم وما يجب عليه ويستحب له ان يسلكه › (وسئل (عن الذنوب الكبائر المذكورة فى القرآن والحديث هل لها حد تعرف به وهل قول من قال انها سبع أو سبعة عشر صحيحا أو قول من قال إنها ما اتفقت فيها الشرائع أعنى على تحريمها أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله أو أنها ما تذهب الأموال والأبدان أو أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها أو أنها لا تعلم أصلا وأبهمت كليلة القدر أو ما يحكى بعضهم أنها إلى التسعين أقرب أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة أو أنها ما رتب عليها حد أو ما توعد عليها بالنار

ابحث في الصفحة

القرآن (وأمثال ذلك فانه لا ينفى مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب فى ذلك لا لانتفاء بعض مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذى لا يتم الايمان الواجب الا به وان كان معه بعض الايمان فان الايمان يتبعض ويتفاضل كما قال (يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان (

و (المقصود هنا (أن نفى الايمان والجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة أما الصغائر فلا تنفى هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها فيعرف أن هذا النفى لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة

وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه

(أحدها (أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فانها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة وانما قالها بعض من تكلم فى شيء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعى وأما من قال من السلف إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع فهذا لا يخالف ما ذكرناه وسنتكلم عليها أن شاء الله واحدا واحدا