النهاية لابن الأثير

المجلد الرابع › حرف القاف. › باب القاف مع الواو.

ابحث في الصفحة

{قوا} * في حديث سَرِية عبد اللّه بن جَحْش <قال له المسلمون: إنَّا قد أقْوَيْنا فأعْطِنا من الغَنيمة> أي نَفِدَت أزْوادُنا، وهو أن يبَقى مِزْوَدُه قَواءً، أي خالِياً.

ومنه حديث الخُدْرِيّ، في سَرِيّة بَنِي فَزَارة <إني أقوْيت منذ ثلاثٍ فخِفْت أن يَحْطِمَني الجوع>.

ومنه حديث الدعاء <وإنَّ مَعادِن إحْسانِك لا تَقْوَى> أي لا تَخْلو من الجَوْهَر، يُريدُ به العطاء والإفْضال.

(ه) ومنه حديث عائشة <وبي رُخِّصَ لكم في صَعِيد الأَقواء> الأقواء: جمع قَواء وهو القفْر الخالي من الأرض، تُريد أنها كانت سَبب رُخْصَة التَّيمم لَّما ضاع عِقْدُها في السَّفَر، وطلَبوه فأصبحوا وليس معهم ماء، فنَزَلت آيةُ التيمم، والصَّعيدُ: التُّراب.

وفيه <أنه قال في غَزْوة تَبُوك: لا يَخْرُجَنّ معنا إلا رَجُلٌ مُقَوٍ> أي ذُو دابَّة قوية. وقد أقْوى يُقْوِي فهو مُقْوٍ.

ومنه حديث الأسود بن يزيد (في الأصل وا، واللسان، والهروي: <زيد> وأثبتُّه <يزيد> مما سبق في مادة <أدا> وهو كذلك في اللسان (أدا) وفي أصل الفائق 2/385. وتفسير الطبري 19/44. وانظر أسد الغابة 1/85، 88) في قوله تعالى <وإنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُون (الآية 56 من سورة الشعراء. <وحاذرون> بألف: قراءة أهل الكوفة. وهي معروفة عن عبد اللّه بن مسعود وابن عباس. القرطبي 13/101> ) قال مُقْوون مُؤدُون> أي أصحاب دَوابَّ قَوِيَّة، كامِلو أدوات الحَرْب.

(ه) وفي حديث ابن سِيرين <لم يكن يرى بأساً بالشُّرَكاء يَتَقاوَوْن المَتاعَ بينهم فيمن يَزيد (في الأصل، ا: <يُريد> بالراء، وأثبتُّه بالزاي من الهروي، واللسان، والفائق 2/386> ) التَّقَاوِي بين الشُّركاء: أن يَشْتَروا سِلْعَةً رَخِيصة ثم يَتزايدُوا بينهم حتى يَبْلغوا غاية ثمنها. يقال: بَيني وبين فُلان ثَوْبٌ فتَقاوَيْناه: أي أعطيتُه به ثمناً فأخذْتهُ، و (في اللسان: <أو> ) أعْطاني به ثمناً فأَخَذَه. واقْتَويْت منه الغُلام الذي كان بينَنا: أي اشتريتُ حِصًّته. وإذا كانت السِّلْعة بين رَجُلين فقوّماها بثمن فهُما في المُقاواةِ (في الأصل: <المقاوات> وأثبتُّ ما في ا. وفي الهروي، واللسان: <التَّقاوِي> ) سواء، فإذا اشتراها أحدهُما فهو المقْتَوِي دون صاحبه، ولا يكون الاقْتِواء في السِّلْعة إلاَّ بين الشركاء.

قيل: أصله من القُوّة؛ لأنه بلوغ بالسِّلْعة أقوى ثمنها.

(ه) ومنه حديث مَسْرُوق <أنه أوْصى في جاريةٍ له أن قُولوا لبَنِيَّ: لا تَقْتَوُوها بينَكم، ولكن بِيعُوها؛ إني لم أغْشَها، ولكني جلَسْتُ منها مَجْلِساً ما أحِبُّ أن يَجْلِس وَلَدٌ لي ذلك المجلِس>.

(س) وفي حديث عطاء <سأل عبيدَ اللّه بن عبد اللّه بن عُتْبة عن امرأة كان زَوْجُها مملوكاً فاشترته: فقال: إن اقْتَوته فُرِّق بينهما، وإن أعْتَقَته فهُما على نكاحِهما> أي إن اسْتَخْدمَتْه، من القَتْو: الخِدْمة. وقد تقدّم في القاف والتاء.

قال الزمخشري: <وهو أفْعَلَّ، من القَتْو: الخِدمة، كارْعَوَي من الرَّعْو (في الفائق 2/386: <الرَّعْوَي> )، إلا أنَّ فيه نظراً؛ لأنَّ أفْعَلَّ لم يجيء مُتَعدياً. قال: والذي سمعته: اقْتَوَى إذا صار خادماً.

قال: <ويجوز أن يكون معناه: افْتَعَل من الاقْتواء، بمعنى الاستِخْلاص، فكَنَى به عن الاسْتِخْدام؛ لأنَّ مَن اقْتَوى عبداً لا بد أن يَسْتخدِمَه (عبارة الفائق: <لأن من اقتوى عبداً رَدِفَهُ> ) >.

والمشهور عن أئمة الفِقه أن المرأة إذا اشترت زوجَها حَرُمَت عليه من غير اشتِراط الخِدْمة. ولعل هذا شيء اخْتَصَّ به عبيد اللّه.