حيث لا نشترط القبول تكفي الكتابة والرسالة ونجعله مأذوناً في وحيث شرطنا فحكمه كما لو كتب بالبيع وقطع الروياني في الوكالة بالجواز قلت قطع الماوردي أيضاً وكثيرون بالجواز وهو الصواب. والله أعلم.