أو الوكيل حيث يجوز قبضه لزم الوكيل تسليم المبيع وإن لم يأذن الموكل فيه لأن الثمن إذا قبض صار دفع المبيع مستحقاً وللمشتري الانفراد بأخذه فإن أخذه المشتري فذاك وإن سلمه الوكيل فالأمر محمول على أخذ المشتري فلا حكم للتسليم.