روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الوكالة › فرع

ابحث في الصفحة

وكيل المتهب في القبول يجب أن يسمي موكله وإلا فيقع عنه الخطاب معه ولا ينصرف بالنية إلى الموكل لأن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب وليس كل أحد يسمح بالتبرع عليه بخلاف الشراء فإن المقصود منه حصول العوض.

قلت قال في البيان لو وكله أن يزوج بنته زيداً فزوجها وكيل زيد لزيد صح. ولو وكله في بيع عبده لزيد فباعه لوكيل زيد لم يصح. والفرق أن النكاح لا يقبل نقل الملك والبيع يقبله. ولهذا يقول وكيل النكاح زوج موكلي ولا يقول زوجني لموكلي. وفي البيع يقول بعني لموكلي ولا يقول بع موكلي والله أعلم.

الحكم الثاني للوكالة حكم الأمانة. فيد الوكيل يد أمانة فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط سواء كان بجعل أو متبرعاً فإن تعدى بأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعاً ولا ينعزل عن المذهب بل يصح تصرفه وإذا باع وسلم المبيع زال عنه الضمان لأنه أخرجه من يده بإذن المالك. وفي زوال الضمان بمجرد البيع وجهان أحدهما نعم لزوال ملك الموكل وأصحهما لا لأنه يرتفع العقد بتلفه قبل القبض وأما الثمن الذي يقبضه فلا يكون مضموناً عليه لأنه لم يتعد فيه. ولو رد عليه المبيع بعيب عاد الضمان.