روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الوكالة › فرع متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه امتنع صار ضامناً كالمودع.

ابحث في الصفحة

السادس لو جحد الوكيل الوكالة هل يكون ذلك عزلا فيه أوجه أصحها ثالثها إن كان لنسيان أو غرض في الإخفاء لم يكن عزلاً وإن تعمد ولا عرض في الإخفاء انعزل ولو أنكر الموكل التوكيل ففي انعزاله الأوجه.

قلت ومن فروع هذه لو وكل رجلين فعزل أحدهما لا بعينه فوجهان في الحاوي والمستظهري أصحهما لا ينفذ تصرف واحد منهما حتى يميز للشك في أهليته والثاني لكل التصرف لأن الأصل بقاء تصرفه والله أعلم.

فرع متى قلنا الوكالة جائزة أردنا الخالية عن الجعل فأما إذا شرط فيها جعل معلوم واجتمعت شرائط الإجارة وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة.

وإن عقد بلفظ الوكالة أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها