كتاب العِدد › فرع
من مات عن زوجته أو طلقها وهي حامل بولد لا يمكن أن يكون منه بأن وضعته لدون ستة أشهر من حين العقد أو لأكثر ولكن كان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة لم تنقض به عدته هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وحكى الغزالي في الوجيز وجهين آخرين.
أحدهما تنقضي لاحتمال أنه وطئها بشبهة قبل النكاح ويكفي الإحتمال كالولد المنفي باللعان.
والثاني إن ادعت وطء شبهة حكم بانقضاء العدة لأن القول في العدة قولها مع الإمكان ولم يذكر هذه الأوجه في الوسيط و البسيط في هذه الصورة بل ذكرها فيمن قال إن ولدت فأنت طالق فولدت وشرعت في العدة ثم ولدت بعد ستة أشهر ولداً آخر والثالث الفرق بين أن تدعي وطأً محترماً من الزوج بعد الولادة الأولى فتنقضي العدة أو لا فلا.