اشترى زوجته فوجهان الأصح المنصوص أنه يدوم حل وطئها ولا يجب الإستبراء لكن يستحب أما أنه لا يجب فلأنه لم يتجدد حل ولأنه لا يؤدي إلى اختلاط ماء وأما استحبابه فلتمييز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكاً ثم يعتق ولا تصير به أم ولد وفي ملك اليمين ينعقد حراً وتصير أم ولد والثاني يجب الإستبراء لتجدد الملك ولو اشتراها بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدة الخيار لأنها منكوحة أو مملوكة أم لا للتردد في حالها وجهان قال البغوي المنصوص أنه لا يحل.ولو طلقها ثم اشتراها في العدة وجب الإستبراء قطعاً لأنه ملكها وهي محرمة عليه.ولو اشترى زوجته ثم أراد تزويجها لغيره لم يجز إن كان دخل بها قبل الشراء إلا بعد قرءين لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بقرءين.
فلو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الإنفساخ كذا ذكره ابن الحداد وحكى عن نصه في الإملاء.