اشترى مزوجة أو معتدة عن زوج أو وطء شبهة والمشتري عالم بالحال أو جاهل وأجاز البيع فلا استبراء في الحال لأنها مشغولة بحق غيره.
فإن طلقت قبل الدخول أو بعده وانقضت عدة الشبهة فهل يلزم للمشتري الإستبراء قولان.
أظهرهما نعم وقد يقال يجب الإستبراء ويرد الخلاف إلى أنه هل تدخل في العدة واستنبط القاضي حسين من القولين عبارتين يتخرج عليهما مسائل.
إحداهما أن الموجب للإستبراء حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الإستمتاع.
والثانية أن الموجب حدوث حل الإستمتاع في المملوكة بملك اليمين فعلى العبارة الأولى لا يجب الإستبراء عند انقضاء العدة لأنه لم يحدث حينئذ ملك وعند حدوثه لم يكن محل الإستمتاع فارغاً وعلى الثانية يجب وخرج بعضهم عليهما الخلاف فيما لو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت هل يلزم الإستبراء بعد الإسلام أم يكفي ما سبق وكذا الخلاف فيما لو زوج وطلقت قبل الدخول هل على السيد استبراء فعلى الأولى لا وعلى الثانية نعم. ويجري الخلاف فيما لو زوجها وطلقت بعد الدخول وانقضت عدتها أو وطئت بشبهة وانقضت عدتها وإذا قلنا فيما إذا اشترى مزوجة وطلقت لا يجب الإستبراء فلمن يريد تعجيل الإستمتاع أن يتخذ ذلك حيلة في اندفاع الإستبراء فيسأل البائع أن يزوجها ثم يشتريها ثم يسأل الزوج أن يطلقها فتحل في الحال لكن لا يجوز تزويج الموطوءة إلا بعد الإستبراء فإنما يحصل الغرض إذا لم تكن موطوءة أو كان البائع قد استبرأها.
وإذا كانت الجارية كذلك فلو أعتقها المشتري في الحال وأراد أن يزوجها البائع أو غيره أو يتزوجها بنفسه جاز على الأصح ذكره البغوي وغيره.فعلى هذا من يريد تعجيل الإستمتاع يمكنه أن يعتقها في الحال ويتزوجها ولا يحتاج إلى سؤال البائع أن يزوجها أولاً إذا كان يسمح بفوات ماليتها.