ذهب ضوء عينه بجناية وقلع آخر الحدقة فقال قلعت قبل عود الضوء وقال الأول: بل بعده صدق الثاني فلو صدق المجني عليه الأول برىء الأول ويحلف الثاني وعليه حكومة.
الرابع الشم وفي إزالته بالجناية على الرأس وغيره كمال الدية على الصحيح المشهور وحكي وجه وقول أن واجبه الحكومة وهو ضعيف فلو أذهب شم أحد المنخرين فنصف الدية ولو سد المنفذ فلم يدرك الروائح وقال أهل الخبرة: القوة باقية: فليكن كما سبق في السمع وإذا أنكر الجاني ذهاب الشم امتحن المجني عليه بتقريب ماله رائحة حادة منه طيبة وخبيثة فإن هش للطيبة وعبس للمنتن صدق الجاني بيمينه وإن لم يظهر عليه أثر صدق المجني عليه بيمينه وإن نقص الشم نظر إن علم قدر الذاهب وجب قسطه من الدية وإن لم يعلم وجبت حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهاد ولم يذكروا هنا الامتحان بمن هو في مثل شمه ولا يبعد طرده هنا وإن نقص شم أحد المنخرين فيمكن أن يعتبر بالجانب الآخر ولم يذكروه ولعلهم اكتفوا بالمذكور في السمع والبصر وإذا ادعى النقص وأنكر الجاني صدق المجني عليه بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه. قال الإمام: وينبغي أن يعين المجني عليه قدراً يطالب به وإلا فهو مدع مجهولاً وطريقه في نفسه أن يطلب الأقل المتيقن ولو أخذ دية الشم وعاد وجب ردها ولو وضع يده على أنفه عند رائحة منكرة فقال الجاني: فعلت ذلك لعود شمك وأنكر المجني عليه صدق المجني عليه بيمينه لأنه قد يفعله اتفاقاً ولا متخاط وبفكر ورعاف وغيرها.
الخامس النطق