كان مع المدعي شاهد فأراد أن يحلف معه فإن قلنا تتحد اليمين مع الشاهد في دعوى الدم نظر إن جاء بصيغة الإخبار أو شهد على اللوث حلف معه خمسين يميناً وإن جاء بلفظ الشهادة وحافظ على شرطها حلف معه يميناً واحدة قال الإمام ويثبت المال إن كان القتل خطأ وإن كان المدعى قتل عمد فلا قصاص قطعاً وفي المال خلاف يأتي نظيره إن شاء الله تعالى وإذا قلنا تعدد اليمين مع الشاهد فلا بد من خمسين يميناً بكل حال.