روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الديات › فرع

ابحث في الصفحة

إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية وإن كذبوه لم يقبل إقراره عليهم ولا على بيت المال لكن يحلفون على نفي العلم فإذا حلفوا فالدية على المقر قطعاً وعن المزني أنه لا شيء عليه إن قلنا تجب الدية أولاً على العاقلة قال الإمام ولا يبعد هذا عن القياس والذي قطع به الأصحاب هو الأول وتتأجل الدية عليه كالعاقلة لكنه يؤخذ منه في آخر كل حول ثلث الدية بخلاف الواحد من العاقلة فلو مات فهل تحل الدية وجهان أحدهما لا لأن الأجل يلازم دية الخطأ وأصحهما نعم كسائر الديون المؤجلة بخلاف ما لو مات أحد العاقلة في أثناء الحول لا تؤخذ من تركته لأن سبيله المواساة والوجوب على الجاني سبيله صيانة الحق عن الضياع فلا يسقط فلو مات معسراً قال البغوي يحتمل أن تؤخذ الدية من بيت المال كمن لا عاقلة له ويحتمل المنع كما لو كان حياً معسراً.

قلت هذا الثاني أرجح والله أعلم.

ولو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة فإن قلنا الوجوب يلاقيه لم يرد الولي ما قبض بل يرجع الجاني على العاقلة وإن قلنا هي على العاقلة أولاً رد الولي ما أخذ وابتدأ بمطالبة العاقلة وفي التهذيب أنه لو ادعى عليه قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين فحلف المدعي فإن قلنا اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي وإن قلنا كالبينة فهل الدية على العاقلة أم على المدعى عليه ذهاباً إلى أنها لا تكون كالبينة إلا في حق المتداعيين فيه وجهان.