فِي مَسْأَلَةِ الْعَتِيقَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ .
لَكِنَّ التَّخْرِيجَ قَدْ يُمْنَعُ ، وَالْفَرْقُ إنَّمَا جَاءَ الْخِلَافُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ فِي صِحَّتِهَا خِلَافٌ ، وَأَنَّ التَّقْرِيرَ بِمَنْزِلَةِ ( ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ ) صَحِيحٌ قَطْعًا ، وَزَوَالُ الرِّدَّةِ لَيْسَ بِابْتِدَاءٍ قَطُّ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ ( يَجِئْ ) الْخِلَافُ ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ الْمَمْلُوكَةَ ، أَوْ الْمُزَوَّجَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ أُخْتَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَالضَّابِطُ ( لِهَذِهِ ) الصُّوَرِ أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ ، إنْ كَانَ قَدْ بُنِيَ عَلَى أَمْرٍ ظَاهِرٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَا ( تَوَقُّفَ ) فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ ، كَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ ، فَلَهُ وَطْؤُهَا ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ ظُهُورُهَا مُسْتَحَقَّةً ، أَوْ مَرْهُونَةً ، وَمِثْلُهُ مَسْأَلَةُ الشُّهُودِ ، وَمَسْأَلَةُ الْوَلِيِّ مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ وِلَايَتِهِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يُعَارِضْ الظَّاهِرَ ( سَبَبٌ ) أَقْوَى مِنْهُ ، كَمَسْأَلَةِ الْحُرَّةِ ( الْمُخْتَلِفَةِ ) مَعَ إسْلَامِ ( الْإِمَاءِ ) ، وَإِنْ كَانَ الْمَبْنِيُّ عَلَى الظَّاهِرِ لَمْ يُعَارِضْهُ سَبَبٌ أَقْوَى مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُ يُتَوَقَّعُ بِحَالَةٍ قَائِمَةٍ هِيَ سَبَبٌ لِذَلِكَ ( الْمُتَوَقَّعِ ) جَرَى الْخِلَافُ وَقَوِيَ جَانِبُ مَنْ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْمُتَوَقَّعِ الْمَذْكُورِ ، وَمِنْهُ مَسْأَلَةُ الْعَتِيقَةِ فِي الْمَرَضِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ ابْنِ الْحَدَّادِ وَالْجُمْهُورِ .