المنثور في القواعد، للزركشي

حرف التاء › تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى

ابحث في الصفحة

( مِنْ ) فُرُوعِهِ : لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ الثَّيِّبُ ( وَأَرَادَتْ ) أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَيَقْضِيَ لِبَقِيَّةِ ضَرَائِرِهَا فَهَلْ يَقْضِي لَهُنَّ السَّبْعَ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى ( الثَّلَاثِ ) الَّتِي لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لَمْ يَقْضِ لَهُنَّ شَيْئًا فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ ، لِأَنَّهَا لَمَّا تَعَدَّتْ مَحَلَّ حَقِّهَا سَقَطَ أَصْلُ حَقِّهَا .

وَمِنْهَا ، لَوْ كَسَرَ ( عَضُدًا ) قَطَعَهُ مِنْ الْمِرْفَقِ وَأَخَذَ حُكُومَةَ الْعَضُدِ ، لِأَنَّ كَسْرَ الْعِظَامِ لَا قِصَاصَ فِيهِ ، فَلَوْ أَرَادَ الْقَطْعَ مِنْ الْكَفِّ فَهَلْ ( لَهُ ) طَلَبُ أَرْشِ السَّاعِدِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَفَّالُ مُشَبِّهًا لَهُمَا بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ ، قَالَ الْإِمَامُ وَمَسْأَلَةُ الزِّفَافِ شَاذَّةٌ عَنْ الْقِيَاسِ ، وَالْمُعَوَّلُ فِيهَا عَلَى الْخَبَرِ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَشْهَدَ بِهَا ، وَأَمَّا إذَا لَمْ نُجَوِّزْ لَهُ الْقَطْعَ مِنْ الْكُوعِ فَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ إذَا قَطَعَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ حُكُومَةُ السَّاعِدِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ ، ( إذَا ) فَعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ .