: الْأَوَّلُ : مَا جَازَ فِيهِ التَّخْيِيرُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّبْعِيضُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِمُعَيَّنٍ ، وَرَضِيَ ؛ وَلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَيُطْعِمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا وَلَا أَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ عَبْدٍ ، وَيَصُومَ شَهْرًا بِلَا خِلَافٍ ، وَلَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً ، وَلَا يُجْزِي فِي الْفِطْرَةِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ جِنْسَيْنِ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَوْ فَضَلَ صَاعٌ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَهُ وَلَدَانِ يُخْرِجُهُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَلَا يُخْرِجُ نِصْفَ صَاعٍ عَنْ هَذَا وَالنِّصْفَ الْآخَرَ عَنْ الْآخَرِ .
وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ ، فَلَوْ أَدَّى ثُلُثَ شَاةٍ ، وَأَطْعَمَ بِقَدْرِ ثُلُثِ شَاةٍ وَصَامَ الْبَاقِيَ مِنْهَا فَفِي الْبَحْرِ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، قَالَ الْقَفَّالُ : فِيهِ وَجْهَانِ ( وَوَجْهُ ) الْجَوَازِ أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ الثُّلُثُ فِيهِ ابْتِدَاءً دُونَ الْكُلِّ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ قَالَ : وَهَذَا أَقْيَسُ عِنْدِي ( وَأَشْبَهُ ) بِالْمَذْهَبِ ، وَفِي الْفُرُوقِ لِلشَّيْخِ ( أَبِي مُحَمَّدٍ ) ، لَوْ فَضَلَ فِي الْفِطْرَةِ عَنْ قُوتِ الرَّجُلِ بَعْضُ صَاعٍ لَزِمَهُ ؛ لِإِمْكَانِ تَصَوُّرِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ ، كَمَا فِي مَالِكِي الْعَبْدِ ، فَإِنْ تَصَوَّرَ مِثْلَهُ فِي الْكَفَّارَةِ أَلْحَقْنَاهَا بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَيُتَصَوَّرُ وُجُوبُ بَعْضِهِ بِتَلَفِ الصَّيْدِ أَوْ جَرْحِهِ ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ جَزَاءُ صَيْدٍ جَازَ أَنْ يَحْصُلَ بَعْضُهُ مِنْ النَّعَمِ وَبَعْضُهُ مِنْ الطَّعَامِ .
قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ : وَالشَّفِيعُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَالتَّرْكِ ، فَلَوْ أَرَادَ أَخْذَ بَعْضِ الشِّقْصِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ اشْتَرَى مَعِيبَيْنِ صَفْقَةً تَخَيَّرَ بَيْنَ رَدِّهِمَا ، أَوْ تَرْكِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَتَرْكُ الْآخَرِ .
قَالَ : وَلَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشْرَةً ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : أُقِرُّ بِخَمْسَةٍ ، وَأَحْلِفُ بِخَمْسَةٍ ، لَهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ