التَّقَاصُّ إذَا ثَبَتَ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ .
إمَّا مِنْ جِهَةٍ كَسَلَمٍ وَقَرْضٍ .
أَوْ مِنْ جِهَتَيْنِ كَقَرْضٍ وَثَمَنٍ ، وَكَانَ الدَّيْنَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْحُلُولِ وَسَوَاءٌ اتَّحَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِمَا كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ اخْتَلَفَ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : أَصَحُّهُمَا : عِنْدَ النَّوَوِيِّ ، وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فِي اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ التَّقَاصَّ يَحْصُلُ بِنَفْسِ ثُبُوتِ الدَّيْنَيْنِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الرِّضَا ، لِأَنَّ مُطَالَبَةَ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِمِثْلِ مَالِهِ عِنَادٌ ، لَا فَائِدَةَ فِيهِ ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَلِأَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِوَارِثِهِ ، فَإِنَّ ذِمَّتَهُ تَبْرَأُ بِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ لِوَارِثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهَا فِي ( دَيْنِهِ ) لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ ، لِانْتِقَالِ الْعَيْنِ إلَيْهِ .
وَالثَّانِي : يَسْقُطُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إنْ تَرَاضَيَا ، وَإِلَّا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مُطَالَبَةُ الْآخَرِ .
وَالثَّالِثُ : يَسْقُطُ بِرِضَا أَحَدِهِمَا .
وَالرَّابِعُ : لَا يَسْقُطُ وَلَوْ تَرَاضَيَا .
إذَا عَلِمْت هَذَا " فَلِلتَّقَاصِّ شُرُوطٌ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ فِي الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ ، فَأَمَّا الْأَعْيَانُ ، فَلَا يَصِيرُ بَعْضُهَا قِصَاصًا عَنْ بَعْضٍ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ كَالْمُعَاوَضَةِ فَيَفْتَقِرُ إلَى التَّرَاضِي ، وَلِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ فِي الْأَعْيَانِ ، فَأَمَّا فِي الذِّمَّةِ الدُّيُونُ سَوَاءٌ ، فَلَا مَعْنَى لِقَبْضِ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهِ ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّرْطِ امْتَنَعَ أَخْذٌ مَالِ الْغَرِيمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذَا كَانَ مُقِرًّا بَاذِلًا لِلْحَقِّ ، لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الدَّفْعِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ ، وَلَوْ أَخَذَهُ ضَمِنَهُ ، وَلَا يُقَالُ يَصِيرُ قِصَاصًا عَنْ حَقِّهِ ، لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِي الدُّيُونِ لَا فِي الْأَعْيَانِ .
الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ فِي الْأَثْمَانِ ، أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ كَالطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ ، فَلَا تَقَاصَّ