مِنْ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْعِلْمِ بِهِ ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي كَلَامِهِ عَلَى الْمَفْقُودِ : وَإِذَا ضَرَبَ الْقَاضِي الْمُدَّةَ فَمَضَتْ ، فَهَلْ يَكُونُ حُكْمًا بِوَفَاتِهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْنَافِ حُكْمٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي ، وَفِي حَاشِيَةِ الْكِفَايَةِ : الْحَنَفِيُّ يُجَوِّزُ الْعَقْدَ بِحُضُورِ ( فَاسِقَيْنِ ) ، فَإِذَا رَفَعَ عَقَدَهُ لِحَاكِمٍ شَافِعِيٍّ ( وَقَدْ كَانَ ) بَاشَرَ الْعَقْدَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ ، فَهَلْ مُبَاشَرَتُهُ لِلْعَقْدِ حُكْمٌ مِنْهُ بِصِحَّتِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي نَقْضِهِ مَا فِي نَقْضِ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ أَوْ لَا يَكُونُ حُكْمًا مِنْهُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَكَذَا فِي كُلِّ ( مَا يُبَاشِرُهُ ) الْحُكْمُ مِنْ الْعُقُودِ ؟ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ إذْ فِي الشَّامِلِ أَيْ وَالْبَحْرِ فِيمَا إذَا قَسَّمَ مَالُ الْمُفْلِسِ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ حِصَّتَهُ ، إنْ قِيلَ : ( فَقَدْ ) نَقَضْتُمْ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالْقِسْمَةِ ، قُلْنَا : لَيْسَ ذَلِكَ ( بِحُكْمٍ ) مِنْهُ ؛ وَلِهَذَا قَالَ ( الْإِمَامُ ) الشَّافِعِيُّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) ؛ لَوْ زَوَّجَ الصَّغِيرَةَ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُ ، وَلَوْ حَكَمَ فِيهِ ( حَاكِمٌ آخَرُ بَعْدَ التَّزْوِيجِ ) نَفَذَ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ أَجَابَ عَنْ السُّؤَالِ ، بِأَنَّ ذَلِكَ وِزَانُ وِجْدَانِ النَّصِّ بِخِلَافِ مَا حَكَمَ بِهِ وَأَنَّهُ نَصٌّ فِي هَذَا ، وَهَذَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلَّمَ أَنَّهُ حُكْمٌ .
وَأَنَا أَقُولُ : إنْ تُخُيِّلَ ذَلِكَ فِي قِسْمَتِهِ جَبْرًا ، ( فَلَا يُتَخَيَّلُ ) فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، إذَا تَقَدَّمَ مِنْهُ ( شِقُّ ) الْإِيجَابِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَسْبِقَ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ وُجُودُ أَحَدِ شِقَّيْ الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ .
نَعَمْ ( إذَا ) تَقَدَّمَ شِقُّ الْقَبُولِ عَلَى شِقِّ الْإِيجَابِ فِيهِ فَقَدْ يُتَخَيَّلُ فِيهِ ( أَنَّهُ حُكْمٌ ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
انْتَهَى .
وَحَصَلَ خِلَافٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ ، لِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا :