الثَّالِثُ : إذَا ثَبَتَ حُكْمٌ وَأَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ وَأَنْ يُقَالَ : إنَّهُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الْأَصْلِ ، لِعَارِضٍ ( فَالْأَوَّلُ ) أَوْلَى ؛ لِمَا يَلْزَمُ ( فِي الثَّانِي ) مِنْ ( مُخَالَفَتِهِ ) مُقْتَضَى الدَّلِيلِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ، قَالَ : وَمِثْلُهُ : إذَا حَكَمَ الشَّارِعُ ، بِأَنَّ أَثَرَ الدَّمِ ( بَعْدَ الْغُسْلِ ) ، لَا يَضُرُّ ، أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ قَدْ ( طَهُرَ ) ، وَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلْعَفْوِ عَنْهُ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ فَيُقَالَ : الْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِالنَّجَاسَةِ مَعَ الْعَفْوِ مُخَالَفَةُ الدَّلِيلِ ، فَإِنْ لَزِمَ مُخَالَفَةُ ( أَصْلٍ ) آخَرَ مِنْ الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ فَحِينَئِذٍ ، يَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ ( وَالتَّرْجِيحِ ) .