النَّظَرُ الثَّانِي : فِي كَوْنِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ( حَرَامًا ) أَمْ لَا ؟ لَيْسَ مَشْهُورًا فِي النَّقْلِ وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَبْحَثُ فِيهِ وَتَلَقَّاهُ أَصْحَابُهُ عَنْهُ ، ( وَذَكَرَ ) ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ الْفَقِيهِ ( جَمَالِ الدِّينِ الْوَجِيزِيِّ ) حِكَايَةَ وَجْهَيْنِ فِيهِ ، وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْأُمِّ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَفِي التَّنْبِيهِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُزَوِّجَ ( غَيْرَهُ ) ، فَإِنْ فَعَلَ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : مَا كَانَ مِنْ الْعُقُودِ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَمَا كَانَ فَسَادُهُ بِالِاجْتِهَادِ فَقَدْ ( يُقَالُ ) : لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِ يَرَى فَسَادَهُ وَالْأَغْرَبُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ : إنَّهُ ( إنْ ) قَصَدَ تَحْقِيقَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا كَانَ بِالِاجْتِهَادِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ قَصَدَ ( إجْرَاءَ ) اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ فَهَذَا لَغْوٌ ، وَلَيْسَ بِعَقْدٍ وَمَعَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ( مَحْمَلٌ ) مِنْ ( مُلَاعَنَةِ ) الزَّوْجَةِ وَنَحْوِهِ ، كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ : بِعْتُك نَفْسَك فَلَا ( يُحَرَّمُ ) ، وَإِلَّا حُرِّمَ إذْ لَا ( مَحْمَلَ ) لَهُ غَيْرُ الْمَعْنَى ( الشَّرْعِيِّ ) أَوْ ( الْمُلَاعَنَةِ ) وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ ، وَقَدْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لِلضَّرُورَةِ كَالْمُضْطَرِّ يَشْتَرِي الطَّعَامَ بِزِيَادَةٍ ( عَلَى ) ثَمَنِ الْمِثْلِ ، فَالْأَقْيَسُ فِي الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ لَازِمٍ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَمَنُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : وَيَنْبَغِي لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَحْتَالَ فِي أَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ لِكَوْنِ الْوَاجِبِ الْقِيمَةَ قَطْعًا ، وَكَذَلِكَ الْعَقْدُ الَّذِي يُخْتَبَرُ بِهِ رُشْدُ الصَّبِيِّ فَقَدْ قِيلَ : يَشْتَرِي الْوَلِيُّ شَيْئًا