فأول ذلك أن نسألهم فنقول: عرفونا (الجزء/الصفحة:3/61) ما هذا القبيح في العقل، أعلى الإطلاق؟

فقال قائلون من زعمائهم، منهم الحارث بن علي الوراق البغدادي، وعبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وغيرهما: إن كل شيء حسن بوجه ما.

قلت: يمتنع وقوع مثله من الله تعالى؛ لأنه حينئذ يكون حسنا؛ إذ ليس قبيحا البتة على كل حال، وأما ما كان قبيحا على كل حال فلا يحسن البتة، فهذا منفي عن الله عز وجل أبدا.

قالوا: ومن القبيح على كل حال أن تفعل بغيرك ما لا تريد أن يفعل بك، وتكليف ما لا يطاق، ثم التعذيب عليه.

قال أبو محمد: وظن هؤلاء المبطلون إذ أتوا بهذه الحماقة أنهم أغربوا وقرطسوا، وهم بالحقيقة قد هذوا وهدروا، وهذا عين الخطأ، وإنما قبح بعض هذا النوع إذ قبحه الله عز وجل، وحسن بعضه إذ حسنه الله عز وجل.

والعجب من مباهتتهم في دعواهم أن المحاباة فيما بيننا ظلم، ولا ندري في أي شريعة، أم في أي عقل وجدوا أن المحاباة ظلم، وأن الله تعالى قد أباحها إلا حيث شاء، وذلك أن للرجال أن ينكح امرأتين وثلاثا وأربعا من الزوجات، وذلك له مباح حسن، وأن يطأ من إمائه أي عدد أحب، وذلك له مباح حسن، ولا يحل للمرأة أن تنكح غير واحد، ولا يكون عبدها، وهذا منه حسن، وبالضرورة ندري أن في قلوبهن من الغيرة كما في قلوبنا، وهذا محظور في شريعة غيرنا، والنفار منه موجود في بعض الحيوان بالطبع.

والحر المسلم ملكه أن يستعبد أخاه المسلم، ولعله عند الله تعالى خير من سيده في دينه، وفي أخلاقه، وقنوته، ويبيعه، ويهبه، ويستخدمه، ولا يجوز أن يستعبده هو أحد لا عبده ذلك ولا غيره، وهذا منه حسن.

وقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه المقدسة ما أكرمه الله تعالى به من أن لا ينكح أحد من بعده من نسائه أمهاتنا رضوان الله عليهن، وأحب هو عليه السلام نكاح من نكح من النساء بعد أزواجهن، وكل ذلك حسن جميل صواب، ولو أحب ذلك غيره كان مخطئ الإرادة قبيحا ظالما.

ومثل هذا أن تتبع كثير جدا؛ إذ هو فاش في العالم وفي أكثر الشريعة، فبطل هذا القول الفاسد منهم.

وقد نص الله تعالى على إباحة ما ليس عدلا عند المعتزلة، بل على الإطلاق وعلى المحاباة حيث شاء، وكل ذلك عدل منه، قال عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل)، وقال تعالى: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) فأباح تعالى لنا أن لا نعدل بين ما ملكت أيماننا، وأباح لنا محاباة من شئنا منهن، فصح أن لا عدل إلا ما سماه الله عدلا فقط، وأن كل شيء فعله الله فهو العدل فقط لا عدل سوى ذلك.

وكذلك وجدنا الله تعالى قد أعطى الابن الذكر من الميراث حظين وإن كان غنيا مكتسبا، وأعطى البنت حظا واحدا وإن كانت صغيرة فقيرة، فبطل قول المعتزلة وصح أن الله تعالى يحابي من يشاء، ويمنع من يشاء، وأن هذا هو العدل لا ما تظنه المعتزلة عدلا بجهلها وضعف عقولها.

وأما تكليف ما لا يطاق والتعذيب عليه فإنما قبح ذلك فيما بيننا؛ لأن الله تعالى حرم ذلك علينا فقط، وقد علمت المعتزلة كثرة عدد من يخالفهم في أن هذا لا يقبح من الله تعالى الذي لا أمر فوقه، ولا يلزمه حكم عقولنا، وما دعواهم على مخالفيهم في هذه المسألة أنهم خالفوا قضية العقل ببديهته إلا كدعوى المجسم عليهم أنهم خالفوا قضية العقل ببديهته؛ إذ أجازوا وجود الفعل مما ليس جسما، وإذ أجازوا حيا بلا حياة، وعالما لا بعلم.

قال أبو محمد: وكلتا الدعويين على العقول كاذبة، وقد بينا فيما سلف من كتابنا هذا غلط من ادعى في العقل ما ليس فيه، وبينا أن العقل لا يحكم به على الله الذي خلق العقل ورتبه على ماهو (الجزء/الصفحة:3/62) به، ولا مزيد، وبالله تعالى التوفيق.

وقال بعض المعتزلة: إن من القبيح بكل حال، والمحظور في العقل بكل وجه كفر نعمة المنعم، وعقوق الأب.

قال أبو محمد: وهذا غاية الخطأ؛ لأن العاقل المميز بالأمور إذا تدبرها علم يقينا أنه لا منعم على أحد إلا الله وحده لا شريك له؛ الذي أوجده من عدم، ثم جعل له الحواس والتمييز، وسخر له ما في الأرض، وكثيرا مما في السماء، وخوله المال، وأن كل منعم دون الله عز وجل فإن كان منعما بمال فإنما أعطى من مال الله عز وجل، فالنعمة لله عز وجل دونه، وإن كان ممرضا أو معتقا أو خائفا من مكروه فإنما صرف في ذلك كلما وهبه الله عز وجل من الكلام والقوة والحواس والأعضاء، وإنما تصرف بكل ذلك في ملك الله عز وجل، وفيما هو تعالى أولى به منه، فالنعمة لله عز وجل دونه، فالله تعالى هو ولي كل نعمة؛ فإذ لا شك في ذلك فلا منعم إلا من سماه الله تعالى منعما، ولا يجب شكر منعم إلا بعد أن يوجب الله تعالى شكره، فحينئذ يجب وإلا فلا، ويكون حينئذ من لم يشكره عاصيا فاسقا أتى كبيرة لخلاف أمر الله تعالى بذلك فقط.

ولا فرق بين تولدنا من مني أبوينا وبين تولدنا من التراب الأرضي، ولا خلاف في أنه لا يلزمنا بر التراب ولا له علينا حق، ليس ذلك إلا لأن الله تعالى لم يجعل له علينا حقا.

وقد يرضع الصغير شاة فلا يجب لها عليه حق؛ لأن الله تعالى لم يجعله لها، وجعله للأبوين وإن كانا كافرين مجنونين ولم يتوليا تربيتنا، بل اشتغلا عنا بلذاتهما، ليس ههنا إلا أمر الله تعالى فقط.

وبرهان آخر: أن امرأ لو زنى بامرأة عالما بتحريم ذلك، أو غير ذلك عالم، إلا أنه ممن لا يلحق به الولد المخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوطء، فإن بره لا يلزم ذلك الولد أصلا، ويلزمه بر أمه؛ لأن الله تعالى أمره بذلك لها، ولم يأمره بذلك في الذي تولد من نطفته فقط، ولا فرق في العقل بين الرجل والمرأة في ذلك، ولا فرق في المعقول، وفي الولادة تولد الجنين من نطفة الواطئ لأمه بين أولاد الزنا وأولاد الرشدة، لكن لما ألزم الله تعالى أولاد الرشدة المتولدين عن عقد نكاح، أو ملك يمين فاسدين، أو صحيحين بر آمائهم وشكرهم، وجعل عقوقهم من الكبائر، لزمنا ذلك، ولما لم يلزم ذلك أولاد الزانية لم يلزمهم.

وقد علمنا نحن وهم يقينا أن رجلين مسلمين لو خرجا في سفر فأغار أحدهما على قرية من قرى دار الحرب فقتل كل رجل بالغ فيها، وأخذ جميع أموالهم وسبى ذراريهم، ثم خمس ذلك بحكم الإمام العدل، ووقع في حظه أطفال قد تولى هو قتل آبائهم وسبي أمهاتهم، ووقعن أيضا بالقسمة الصحيحة في حصته فنكحهن وصرف أولادهن في كنس حشوشه، وخدمة دوابه، وحرثه، وحصاده، ولم يكلفهم من ذلك إلا ما يطيقون، وكساهم، وأنفق عليهم بالمعروف، كما أمر الله تعالى فإن حقه واجب عليهم بلا خلاف، ولو أعتقهم فإنه منعم عليهم، وشكره فرض عليهم، وكذلك لو فعل ذلك بمن اشتراه وهومسلم بعد.

وأغار الثاني على قرية للمسلمين، فأخذ صبيانا من صبيانهم فاسترقهم فقط، ولم يقتل أحدا، ولا سبى لهم حرمة، فربى الصبيان أحسن تربية، وكانوا في قرية شقاء، وجهد، وتعب، وشظف عيش، وسوء حال، فرفه معايشهم، وعلمهم العلم والإسلام، وخولهم المال، ثم أعتقهم فلا خلاف في أنه لا حق له عليهم، وأن ذمه وعداوته فرض عليهم، وأنه لو وطئ امرأة منهن وهو محصن وكان أحدهم قد ولي حكما للزمه شدخ رأسه بالحجارة حتى يموت.

أفلا يتبين لكل ذي عقل من أهل الإسلام أنه لا محسن ولا منعم إلا الله تعالى وحده لا شريك له، إلا من سماه الله تعالى محسنا أو منعما، ولا شكر لازما لأحد على (الجزء/الصفحة:3/63) أحد إلا من ألزمه الله تعالى شكره، ولا حق لأحد على أحد إلا من جعل الله تعالى له حقا فيجب كل ذلك إذ أوجبه الله تعالى وإلا فلا.

وقد أجمعوا معنا على أن من أفاض إحسان الدنيا على إنسان أفاضه بوجه حرمه الله تعالى، فإنه لا يلزمه شكره، وأن من أحسن إلى آخر غاية الإحسان فشكره بأن أعانه في دنياه بما لا يجوز في الدين، فإنه مسيء إليه ظالم، فصح يقينا أنه لا يجب شيء، ولا يحسن شيء، ولا يقبح شيء إلا ما أوجبه الله تعالى في الدين، أو حسنه الله في الدين، أو قبحه الله في الدين فقط، وبالله تعالى نتأيد.