الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم

الجزء الثالث: › الكلام في التعديل والتجوير: › الله يفعل العدل وهو الذي خلق من يدري أنه يكفر وسيدخله النار:

ابحث في الصفحة

وسألهم أصحابنا فقالوا: إذا كان الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو عدل بيننا، فلِمَ خلق من يدري أنه يكفر به وأنه سيخلده بين أطباق النيران أبدا؟

فأجابوا عن هذا بأجوبة، فمن أظرفها أن كثيرا منهم قالوا: لو لم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهنم لما استحق العذاب أحد، ولا دخل النار أحد.

قال أبو محمد: وتكفي من الدلالة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا الجواب.

ونقول له: ذلك ما كنا نبغي، وهل الخير كله على ما بيننا إلا أن لا يعذب أحد بالنار؟ وهل الحكمة المعهودة بيننا والعدل الذي لا عدل عندنا سواه إلا نجاة الناس كلهم من الأذى، واجتماعهم في النعيم الدائم؟ ولكن المعتزلة قوم لا يعقلون.

وأجاب بعضهم في هذا بأن قال: لو كان هذا لسلم الجميع من اللوم، ولكان لا شيء أوضع ولا أخس من العقل؛ لأن الذي لا عقل له سالم من العذاب واللوم، والأمم كلها مجمعة على فضل العقل.

قال أبو محمد: لو عرف هذا الجاهل معنى العقل لم يجب بهذا السخف؛ لأن العقل على الحقيقة إنما هو استعمال الطاعات واجتناب المعاصي، وما عدا هذا فليس عقلا، بل هو سخف وحمق، قال الله عز وجل حكاية عن الكفار أنهم قالوا: (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)، ثم صدقهم الله عز وجل في هذا فقال: (فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) فصدق الله من عصاه أنه لا يعقل.

ثم نقول لهم: نعم، لا منزلة أخس ولا أوضع ولا أسقط من منزلة وموهبة أدت إلى الخلود (الجزء/الصفحة:3/67) في النيران عقلا كانت أو غير عقل على قولكم في العقل لو كان كون الإنسان حشرة أو دودة أو كلبا كان أحظى له وأسلم، وأفضل عاجلا وآجلا، وأحب إلى كل ذي عقل صحيح، وتمييز غير مدخول.

وإذا كان عند هؤلاء القوم العقل الموهوب وبالاً على صاحبه، وسببا إلى تكليفه أمورا لم يأت بها فاستحق النار، فلا شك عند كل ذي حس سليم في أن عدمه خير من وجوده.

فإن قالوا: إن التكليف لم يوجب عليه دخول النار.

قلنا: نعم، ولكنه كان سببا إلى ذلك، ولولا التكليف لم يدخل النار أصلا، وقد شهد الله عز وجل بصحة هذا القول شهادة لا تخفى على مسلم، وهي قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) فحمد الله تعالى إباءة الجماعات من قبول التمييز الذي به وقع التكليف، وتحمل أمانة الشرائع، وذم عز وجل اختيار الانسان لتحملها، وسمى ذلك منه ظلما وجهلا وجورا، وهذا معروف في بنية العقل والتمييز أن السلامة المضمونة لا يعدل بها التغرير المؤدي إلى الهلاك أو إلى الغُنْم.

وقال بعضهم: خلق الله عز وجل من يكفر ومن يعلم أنه يخلد في النار ليعظ بذلك الملائكة وحور العين.

قال أبو محمد: وهذا خبط لا عهد لنا بمثله، وهذا غاية السخف والعبث والظلم.

فأما العبث: فإن في العقول منا أن من عذب واحدا ليعظ به آخر فغاية العبث والسخف.

وأما الجور: فأي جور أعظم فيما بيننا من أن يخلق قوما قد علم أنه يعذبهم ليعظ بهم آخرين من خلقه، مخلدين في النعيم، فهلا عذب الملائكة وحور العين ليعظ بهم الجن والإنس، وهل هذا على أصولهم إلا غاية المحاباة والظلم والعبث، تعالى الله عن ذلك، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه.

وسألهم أصحابنا عن إيلام الله عز وجل الصغار والحيوان، وإباحته تعالى ذبحها، فوجموا عند هذه.

وقال بعضهم: لأن الله تعالى يعوضهم على ذلك.

قال أبو محمد: وهذا غاية العبث فيما بيننا، ولا شيء أتم في العبث والظلم ممن يعذب صغيرا ليحسن بعد ذلك إليه.

فقالوا: إن تعويضه بعد العذاب بالجدري والأمراض أتم وألذ من تنعيمه دون تعذيب.

قال أبو محمد: وفي هذا عليهم جوابان:

أحدهما: أن يقول لهم: أكان الله تعالى قادرا على أن يوفي الأطفال والحيوان ذلك النعيم دون إيلام، أو كان غير قادر على ذلك؟

فإن قالوا: كان غير قادر؛ جمعوا مع الكفر الجنون؛ لأن ضرورة العقل يعلم بها أنه إذا قدر على أن يعطيهم مقدارا ما من النعيم بعد الإيلام فلا شك في أنه قادر على ذلك المقدار نفسه دون إيلام يتقدمه، ليس في العقل غير هذا أصلا؛ إذ ليس هاهنا منزلة زائدة في القدرة، ولا فعلان مختلفان، وإنما هو عطاء واحد في كلا الوجهين.

وإن قالوا: إنه قادر على ذلك؛ فقد وجب العبث على أصولهم؛ إذ كان قادرا على أن يعطيهم دون إيلام ما لم يعطهم إلا بعد غاية الإيلام.

والجواب الثاني: أن نريهم صبيانا وحيوانا أماتهم في خير دون إيلام، وهذه محاباة وظلم للمؤلم منهم.

فقالوا: إن المؤلم لم يزدد في نعيمه لأجل إيلامه.

فقلنا لهم: فهذه محاباة بزيادة النعيم للمؤلم، فهلا آلم الجميع ليسوي بينهم في النعيم، أو هلا يسوي بينهم في النعيم بأن لا يؤلم منهم أحدا؟ وهذا ما لا انفكاك منه البتة.

وقال بعضهم: فعل ذلك ليعظ بهم غيرهم.

قال أبو محمد: وهذا غاية الجور بيننا، ولا عبث أعظم من أن يعذب إنسانا لا ذنب له ليوعظ بذلك آخرون مذنبون وغير مذنبين، والله تعالى قد أنكر هذا بقوله تعالى (الجزء/الصفحة:3/68): (ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى).

فقد انتفى عن الله عز وجل هذا الظلم حقا، ولقد كان على أصولهم الفاسدة تعذيبه الطغاة، وإيلامه البغاة ليعظ بذلك غيرهم أدخل في العدل والحكمة من أن يؤلم طفلا أو حيوانا لا ذنب لهما ليعظ بذلك آخرين، بل لعل هذا الوجه قد صار سببا إلى كفر كثير من الناس.

وأجاب بعضهم في ذلك بأن قال: إنما فعل ذلك عز وجل بالأطفال ليؤجر آباءهم.

قال أبو محمد: وهذا كالذي قبله في الجور بسواء أن يؤذي من لا ذنب له ليأجر بذلك مذنبا أو غير مذنب، حاشا لله من هذا، إلا أن في هذا مزية من التناقض؛ لأن هذا التعليل ينقض عليهم في أولاد الكفار وأولاد الزنا ممن قد ماتت أمه، وفي اليتامى من آبائهم وأمهاتهم، ورب طفل قد قتل الكفار أو الفساق أباه وأمه، وترك هو بدار مضيعة حتى مات هزلا أو أكلته السباع، فليت شعري من وعظ بهذا، أو من أوجز به مع أن هذا مما لم يجدوه يحسن بيننا البتة بوجه من الوجوه، يعني أن نؤذي إنسان لا ذنب له لينتفع بذلك آخرون، وهم يقولون: إن الله تعالى فعل هذا فكان حسنا وحكمة.

ولجأ بعضهم إلى أن قال: إن لله عز وجل في هذا سرا من الحكمة والعدل يوقن به، وإن كنا لا نعلم لما هو ولا كيف هو.

قال أبو محمد: وإذ قد بلغوا هاهنا فقد قرب أمرهم بعون الله تعالى، وهو أنه يلزمهم تصديق من يقول لهم: ولله تعالى في تكليف من لا يستطيع ثم تعذيبه عليه سر من الحكمة يوقن به ولا نعلمه.

قال أبو محمد: وأما نحن فلا نقول بهذا، بل نقول: إنه لا سر هاهنا أصلا، بل كل ذلك كما هو عدل من الله عز وجل لا من غيره، ولله الحجة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

قال أبو محمد: ولجأت طائفتان منهم إلى أمرين:

أحدهما: قول بكر بن أخت عبد الواحد بن يزيد، فإنه قال: إن الأطفال لا يألمون البتة.

قال أبو محمد: ولا ندري لعله يقول مثل ذلك في الحيوان.

قال أبو محمد: وهذا انقطاع سمج، ولجاج في الباطل قبيح، ودفع للعيان والحس، وكل أحد منا قد كان صغيرا، ويوقن أننا كنا نألم الألم الشديد الذي لا طاقة لنا بالصبر عليه.

والثانية: أحمد بن حابط البصري، والفضل الحربي، وكلاهما من تلاميذ النظام، فإنهما قالا: إن أرواح الأطفال وأرواح الحيوان كانت في أجساد قوم عصاة، فعوقبت بأن ركبت في أجساد الأطفال والحيوان لتؤلم عقوبة لها.

قال أبو محمد: ومن هرب عن الإذعان للحق، أو عن الإقرار بالانقطاع إلى الكفر والخروج عن الإسلام فقد بلغ إلى حالة ما كنا نريد أن يبلغها، لكن إذا آثر الكفر فإلى لعنة الله وحر سعيره، ونعوذ بالله من الخذلان، وإنما كلامنا هذا مع من يتقي مخالفة الإسلام، فأما أهل الكفر فقد تم - ولله الحمد - إبطالنا لقولهم، وقد أبطلنا قول أصحاب التناسخ في صدر كتابنا هذا، والحمد لله، فأغنى عن إعادته.

وإذا بلغ خصمنا إلى مكابرة الحس، أو إلى مفارقة الإسلام؛ فقد انقطع وظهر باطل قوله، ولله تعالى الحمد.

قال أبو محمد: فإن لجئوا إلى قول معمر والجاحظ، وقالوا: إن آلام الأطفال هي فعل الطبيعة لا فعل الله تعالى لم يتخلصوا بذلك من الانقطاع، بل نقول لهم: هل الله عز وجل قادر على معارضة (الجزء/الصفحة:3/69) هذه الطبيعة المقطعة لحم هذا الصبي بالجدري والأكلة، والخنازير المعدية له، ووجع الحصاة، واحتباس البول أو الغائط، أو انطلاق البطن حتى يموت، والعدو القاسي القلب يرحمه ويتقطع له لعظيم ما يرى به من التضور والأوجاع بقوة من عنده تعالى يفرج بها عن هذا الطفل المسكين المعذب، أم هو تعالى غير قادر على ذلك؟

فإن قالوا: هو غير قادر على ذلك فما في العالم أعجز ممن تغلبه طبيعة هو خلقها وطبعها، ووضعها فيمن هي فيه، وربما غلبها طبيب ضعيف من خلقه بعقار ضعيف من خلقه، فهل في الجنون والكفر أكثر من هذا القول أن يكون هو خلق الطبيعة ووضعها فيمن هي فيه، ثم لا يقدر على كف عملها الذي هو وضعه فيها؟!

وإن قالوا: بل هو قادر على صرف الطبيعة وكفها ولم يفعل؛ دخل في نفس ما أنكر، وأقر على ربه على أصله الفاسد بالظلم والعبث، وبالضرورة ندري أن من رأى طفلا في نار أو ماء وهو قادر على استنقاذه بلا مؤنة ولم يفعل فهو عابث ظالم، ولكن الله تعالى يفعل ذلك وهو الحكم العدل في حكمه، لا العابث ولا الظالم، وهذا هو الذي أعظموا من أن يكون قادر على هدي الكفار ولا يفعل.

ولجأ بعضهم إلى أن قال: لو عاش هذا الطفل لكان طاغيا.

قلنا لهم: لم نسئلكم بعد عمن مات طفلا، إنما سألناكم عن إيلامه قبل بلوغه.

ثم نجيبهم عن قولهم فيمن مات من الأطفال: إنه لو عاش لكان طاغيا، فنقول لهم: هذا أشد في الظلم أن يعذبه على ما لم يفعل بعد.

قال أبو محمد: قد وجدنا الله عز وجل قد حرم ذبح بعض الحيوان وأكله، وأباح ذبح بعضه، وأوجب ذبح بعضه إذا نذر الناذر بذبحه قربانا.

فنقول للمعتزلة: أخبرونا ما كان ذنب الذي أبيح ذبحه وسلخه وطبخه بالنار وأكله، وما كان ذنب الذي حرم كل ذلك فيه حتى حرم العوض الذي تدعونه، وما كان بخت الذي حرم إيلامه ووجدناه عز وجل قد أباح ذبح صغار الحيوان مع ما يحدث لأمهاتها من الحنين والوله، كالإبل والبقر، فأي فرق بين ذبحنا لمصالحنا أو لتعوض هي وبين ما حرم من ذبح أطفالنا وصغار أولاد أعدائنا لمصالحنا أو ليعوضوا؟

فإن طردوا دعواهم في المصلحة لربهم إن كل من له مصلحة في قتل غيره كان له قتله.

فإن قالوا: لا يجوز ذلك إلا حيث أباحه الله عز وجل تركوا قولهم ووفقوا للحق.

قال أبو محمد: وجدناه تعالى قد حرم قتل قوم مشركين يجعلون له الصاحبة والولد، ويهود ومجوس إذا أعطونا دينارا أو أربعة دنانير في العام وهم يكفرون بالله تعالى، وأباح قتل مسلم فاضل قد تاب وأصلح لزنا سلف منه وهو محصن، ولم يبح لنا استبقاء مشركي العرب من عباد الأوثان إلا بأن يسلموا ولا بد، فأي فرق بين هؤلاء الكفار وبين الكفار الذين افترض علينا إبقاؤهم لذهب نأخذه منهم في العام؟