الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم

الجزء الثالث: › الكلام في تسمية المؤمن بالمسلم، والمسلم بالمؤمن › الرد على من خالف أهل السنة والجماعة:

ابحث في الصفحة

قال أبو محمد: واحتج من كفر المذنبين بقول الله عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).

وبقوله تعالى: (فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) فهؤلاء كلهم ممن كذب وتولى، والمكذب المتولي كافر؛ فهؤلاء كفار.

قال أبو محمد: والعجب أن المرجئة المسقطة للوعيد جملة عن المسلمين قد احتجوا بهذه الآية نفسها، فقالوا: قد أخبرنا الله عز وجل أن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى؛ فصح أن من لم يكذب ولا تولى لا يصلاها.

قالوا: ووجدنا هؤلاء كلهم لم يكذبوا ولا تولوا، بل هم مصدقون معترفون بالإيمان؛ فصح أنهم لا يصلونها، وأن المراد بالوعيد المذكور في الآيات المنصوصة إنما هو فعل تلك الأفاعيل من الكفار خاصة.

قال أبو محمد: واحتج أيضا من كفر من ذكرنا بأحاديث كثيرة منها: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شر حين ينهبها وهو مؤمن، وترك الصلاة شرك، وإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ومثل هذا كثير.

قال أبو محمد: وما نعلم لمن قال: هو منافق حجة أصلا، ولا لمن قال: إنه كافر نعمة إلا أنهم نزعوا بقول الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار). (الجزء/الصفحة:3/129)

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن كفر النعمة عمل يقع من المؤمن والكافر، وليس هو ملة، ولا اسم دين، فمن ادعى اسم دين وملة غير الإيمان المطلق والكفر المطلق فقد أتى بما لا دليل عليه.

وأما من قال: هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، فما لهم حجة أصلا إلا أنهم قالوا: قد صح الإجماع على أنه فاسق؛ لأن الخوارج قالوا: هو كافر فاسق، وقال غيرهم: هو مؤمن فاسق، فاتفقوا على الفسق، فوجب القول بذلك، ولم يتفقوا على إيمانه ولا على كفره فلم يجز القول بذلك.

قال أبو محمد: وهذا خلاف لإجماع من ذكر؛ لأنه ليس منهم أحد جعل الفسق اسم دينه، وإنما سموا بذلك عمله، والإجماع والنصوص قد صح كل ذلك على أنه لا دين إلا الإسلام أو الكفر، من خرج من أحدهما دخل في الآخر ولا بد؛ إذ ليس بينهما وسيطة.

وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) وهذا حديث قد أطبق جميع الفرق المنتمية إلى الإسلام على صحته، وعلى القول به، فلم يجعل عليه السلام دينا غير الكفر والإسلام، ولم يجعل هاهنا دينا ثالثا أصلا.