قال أبو محمد: واحتجت المعتزلة أيضا بأن قالت: قال الله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون).
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن الله تعالى قال: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون) فصح أن هؤلاء الذين سماهم الله تعالى مجرمين وفساقا وأخرجهم عن المؤمنين نصا فإنهم ليسوا على دين الإسلام، وإذا لم يكونوا على دين الإسلام فهم كفار بلا شك؛ إذ لا دين هاهنا غيرهما أصلا.
برهان هذا قوله تعالى: (فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) وقد علمنا ضرورة أنه لا دار إلا الجنة أو النار، وأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون المسلمون فقط، ونص الله تعالى على أن النار لا يدخلها إلا المكذب المتولي، والمتولي المكذب كافر بلا خلاف، فلا يخلد في النار إلا كافر ولا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ فصح أنه لا دين إلا الإيمان والكفر فقط؛ وإذ ذلك كذلك فهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل مجرمين وفاسقين وأخرجهم عن المؤمنين فهم كفار مشركون، لا يجوز غير ذلك.
وقال: المؤمن: محمود محسن ولي الله عز وجل.
والمذنب: مذموم مسيء عدو لله.
قالوا: ومن المحال أن يكون إنسان واحد محمودا مذموما، محسنا مسيئا، عدوا لله وليا له معا.
قال أبو محمد: وهذا الذي أنكروه لا نكرة فيه، بل هو أمر موجود مشاهد، فمن أحسن من وجه وأساء من وجه آخر كمن صلى ثم زنى، فهو محسن محمود ولي لله فيما أحسن فيه من صلاة، وهو مسيء مذموم عدو لله فيما أساء فيه من الزنا، قال عز وجل: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا) فبالضرورة ندري أن العمل الذي شهد الله عز وجل أنه سيء فإن عامله فيه مذموم مسيء عاص لله تعالى.
ثم يقال لهم: ما تقولون إن عارضتكم المرجئة بكلامكم نفسه، فقالوا: من المحال أن يكون إنسان واحد محمودا مذموما، محسنا مسيئا، عدوا لله وليا له معا، ثم أرادوا تغليب الحمد والإحسان والولاية، وإسقاط الذم والإساءة والعداوة، كما أردتم أنتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم والإساءة والعداوة، وإسقاط الحمد والإحسان والولاية بما ينفصلون عنهم؟
فإن قالت المعتزلة: إن الشرط في حمده وإحسانه وولايته أن تجتنب الكبائر.
قلنا لهم: فإن عارضتكم المرجئة فقالت: إن الشرط في ذمه وإساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة التوحيد.
فإن قالت المعتزلة: (الجزء/الصفحة:3/130) إن الله قد ذم المعاصي وتوعد عليها.
قيل لهم: فإن المرجئة تقول لكم: إن الله تعالى قد حمد الحسنات ووعد عليها، وأراد بذلك تغليب الحمد: كما أردتم تغليب الذم، فإن ذكرتم آيات الوعيد ذكروا آيات الرحمة.
قال أبو محمد: وهذا ما لا مخلص للمعتزلة منه، ولا للمرجئة أيضا، فوضح بهذا أن كلا الطائفتين مخطئة، وأن الحق هو جمع كل ما تعلقت به كلتا الطائفتين من النصوص التي في القرآن والسنن، ويكفي من هذا كله قول الله عز وجل: (إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى).
وقوله تعالى: (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت).
وقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره).
وقال تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها).
وقال تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين).
فصح بهذا كله أنه لا يخرجه عن اسم الإيمان إلا الكفر، ولا يخرجه عن اسم الكفر إلا الإيمان، وأن الأعمال حسنها حسن إيمان، وقبيحها قبيح ليس إيمانا، والموازنة تقضي على كل ذلك، ولا يحبط الأعمال إلا الشرك، قال تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك).
وقالوا: إذا أقررتم أن أعمال البر كلها إيمانا، وأن المعاصي ليست إيمانا، فهو عندكم مؤمن غير مؤمن.
قلنا: نعم، ولا نكرة في ذلك، وهو مؤمن بالعمل الصالح، غير مؤمن بالعمل السيء، كما نقول: محسن بما أحسن فيه، مسيء غير محسن معا بما أساء فيه، وليس الإيمان عندنا التصديق وحده، فيلزمنا التناقض، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي ليس مطيعا في زناه ذلك، وهو مؤمن بسائر حسناته.
واحتجوا بقول الله تعالى: (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون) ففرق تعالى بين الفسق والإيمان.
قال أبو محمد: نعم، وقد أوضحنا أن الإيمان هو كل عمل صالح، فبيقين ندري أن الفسق ليس إيمانا، فمن فسق فلم يؤمن بذلك العمل الذي هو الفسق، ولم يقل عز وجل أنه لا يؤمن في شيء من سائر أعماله، وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) فهولاء قد شهد الله تعالى لهم بالإيمان، فإذا وقع منهم فسق ليس إيمانا فمن المحال أن يبطل فسقه إيمانه في سائر أعماله، وأن يبطل إيمانه في سائر الأعمال فسقه، بل شهادة الله تعالى له بالإيمان في جهاده حق، وبأنه لم يؤمن في فسقه حق أيضا، فإن الله عز وجل قال: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) فيلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق؛ لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله.
قال أبو محمد: وأما نحن فنقول: إن كل من كفر فهو فاسق ظالم عاص، وليس كل فاسق ظالم عاص كافرا، بل يكون مؤمنا - وبالله تعالى الوفيق - وقد قال تعالى: (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) فبعض الظلم مغفور بنص القرآن.
قال أبو محمد: وقالوا: قد وجب لعن الفساق والظالمين، وقال تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين) والمؤمن يجب ولايته، والدعاء له بالرحمة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق، ومن (الجزء/الصفحة:3/131) لعن أباه، ومن غير منار الأرض، فيلزمكم أن تدعوا على المرء الواحد باللعنة والمغفرة معا.
قال أبو محمد: فنقول: إن المؤمن الفاسق يتولى دينه وملته وعقده وإقراره، ويتبرأ من عمله الذي هو الفسق، والبراءة والولاية ليست من عين الإنسان مجردة فقط، وإنما هي له أو منه بعمله الصالح أو الفاسد؛ فإذ ذلك كذلك فبيقين ندري أن المحسن في بعض أفعاله من المؤمنين نتولاه من أجل ما أحسن فيه، ونبرأ من عمله السيء فقط، وأما الله تعالى فإنه يتولى عمله الصالح عنده ويعادي عمله الفاسد.
وأما الدعاء باللعنة والرحمة معا فلسنا ننكره، بل هو معنى صحيح، وما جاء عن الله تعالى قط، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يلعن العاصي على معصيته، ويترحم عليه لإحسانه، ولو أن امرأ زنى أو سرق، وحال الحول على ماله وجاهد لوجب أن يحد للزنا والسرقة، ولو لعن لأحسن لاعنه، ويعطى نصيبه من المغنم، ونقبض زكاة ماله، ونصلي عليه عند ذلك؛ لقول الله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) وبيقين ندري أنه قد كان في أولئك الذين كان عليه السلام يقبض صدقاتهم ويصلي عليهم مذنبون عصاة، لا يمكن البتة أن يخلو جميع جزيرة العرب من عاص، وكذلك كل من مات في عصره عليه السلام، وصلى عليه هو عليه السلام والمسلمون معه وبعده، فبيقين ندري أنه قد كان فيهم مذنب بلا شك، وإذا صلى عليه ودعا له بالرحمة، وإن ذكر عمله القبيح لعن وذم.
قال أبو محمد: ونعكس عليهم هذا السؤال نفسه في أصحاب الصغائر الذين يوقع عليهم المعتزلة اسم الإيمان، فهذه السؤالات كلها لازمة لهم؛ إذ الصغائر ذنوب ومعاص بلا شك، إلا أننا لا نوقع عليها اسم فسق ولا ظلم إذا انفردت عن الكبائر؛ لأن الله تعالى ضمن غفرانها لمن اجتنب الكبائر، ومن غفر له ذنبه فمن المحال أن يوقع عليه اسم فاسق أو اسم ظالم؛ لأن هذين اسمان يسقطان قبول الشهادة، ومجتنب الكبائر وإن تستر بالصغاير فشهادته مقبولة؛ لأنه لا ذنب له، وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: ولنا على المعتزلة إلزامات أيضا تعمهم، والخوارج المكفرة ننبه عليها عند نقضنا أقوال المكفرة إن شاء الله تعالى، وبه نتأيد.