وأما قول من قال: إنها عرض فقط، وقول من قال: إنما النفس: النسيم الداخل والخارج من الهواء، وأن الروح: هو عرض، وهو الحياة، فإن كلا هذين القولين يبطلان بكل ما ذكرنا إبطال قول الأصم بن كيسان.
وأيضا فإن أهل هذين القولين ينتمون إلى الإسلام، والقرآن يبطل قولهم نصا، قال الله تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) فصح ضرورة أن النفس غير الأجساد، وأن الأنفس هي المتوفاة في النوم والموت، ثم ترد عند اليقظة، وتمسك عند الموت، وليس هذا التوفي للأجساد أصلا، وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن العرض لا يمكن أن يتوفى فيفارق الجسم الحامل له، ويبقى كذلك، ثم يرد بعضه ويمسك بعضه، هذا ما لا يكون ولا يجوز؛ لأن العرض يبطل بمزايلته الحامل له.
وكذلك لا يمكن أن يظن ذو مسكة من عقل أن الهواء الخارج والداخل هو المتوفى عند النوم، وكيف ذلك وهو باق في حال النوم كما كان في حال اليقظة ولا فرق.
وكذلك قوله تعالى: (والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون) فإنه لا يمكن أن يعذب العرض ولا الهواء.
وأيضا فإن الله عز وجل يقول: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) الآية.
قال أبو محمد: فهذه آية ترفع الإشكال جملة، وتبين أن النفس غير الجسد، وإنما هي العاقلة المخاطبة المكلفة؛ لأنه لا يشك ذو حس سليم في أن الأجساد حين أخذ الله عليها هذا العهد كانت مبددة في التراب والماء والهواء والنار، ونص الآية يقتضي ما قلنا، فكيف وفيها نص أن الإشهاد إنما وقع على النفوس، وما أدري كيف تنشرح نفس مسلم بخلاف هذه النصوص، وكذلك أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عند سماء الدنيا ليلة أسري به عن يمين آدم وعن يساره نسم بنيه، فأهل السعادة عن يمينه، وأهل الشقاوة عن يساره، عليه السلام، ومن الباطل أن تكون الأعراض باقية هنالك، أو أن يكون النسيم هنالك، وهو هواء مترد في الهواء.
قال أبو محمد: ولو كان ما قاله أبو الهذيل والباقلاني ومن قلدهما حقا؛ لكان الإنسان يبدل في كل ساعة ألف ألف روح، وأزيد من ثلاث مائة ألف نفس؛ لأن العرض عندهم لا يبقى وقتين، بل يفنى ويتجدد عندهم أبدا، فروح كل حي على قولهم في كل وقت غير روحه التي كانت قبل ذلك، وهكذا تتبدل أرواح الناس عندهم بالخطاب.
وكذلك بيقين يشاهد كل أحد أن الهواء الداخل بالتنفس ثم يخرج هو غير الهواء الداخل بالتنفس الثاني، فالإنسان يبدل على قول الأشعرية أنفسا كثيرة في كل وقت، ونفسه الآن غير نفسه آنفا، وهذا حمق لا خفاء به، فبطل قول الفريقين بنص القرآن، والسنة، والإجماع، والمشاهدة، والمعقول، والحمد لله رب العالمين.
هذا مع تعريهما من الدليل جملة، وأنها دعوى فقط، وما كان هكذا فهو باطل.
وقد صرح الباقلاني عند ذكره لما يعترض في أرواح الشهداء وأرواح آل فرعون، فقال: هذا يخرج على وجهين:
بأن يوضع عرض الحياة في أقل جزء من أجزاء الجسم.
وقال بعض من شاهدناه منهم: توضع الحياة في عجب الذنب.
واحتج بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة) وفي رواية: (منه خلق وفيه يركب). (الجزء/الصفحة:5/49)
قال أبو محمد: وهذا تمويه من المحتج بهذا الخبر؛ لأنه ليس في الحديث لا نص، ولا دليل، ولا إشارة يمكن أن يتأول على أن عجب الذنب يحيا، وإنما في الحديث أن عجب الذنب لا يأكله التراب، وأنه من خلق الجسد، وفيه يركب فقط، فظهر تمويه هذا القائل وضعفه، والحمد لله رب العالمين.
قال الباقلاني: وأما أن يخلق لتلك الحياة جسد آخر فلا.
قال أبو محمد: وهذا مذهب أصحاب التناسخ بلا مؤونة، واحتج لذلك بالحديث المأثور: (أن نسمة المؤمن طير يعلف من ثمار الجنة، ويأوي إلى قناديل تحت العرش) وفي بعضها: (أنها في حواصل طير خضر).
قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذا الخبر؛ لأن معنى قوله عليه السلام: (طائر يعلف) هو على ظاهره لا على ظن أهل الجهل، وإنما أخبر عليه السلام: (أن نسمة المؤمن طائر) بمعنى أنها تطير في الجنة فقط، لا أنها تنسخ في صور طير.
فإن قيل: إن النسمة مؤنثة.
قلنا: قد صح عن عربي فصيح أنه قال: أتتك كتابي فاستخففت بها.
فقيل له: أتؤنث الكتاب.
فقال: أو ليس صحيفة.
وكذلك النسمة روح فتذكر لذلك.
وأما الزيادة التي فيها: إنها في حواصل طير خضر، فإنها صفة تلك القناديل التي تأوي إليها، والحديثان معا حديث واحد، وخبر واحد.
قال أبو محمد: ولم يحصل من هذين الوجهين الفاسدين إلا على دعوى كاذبة، بلا دليل يشبه الهزل، أو على كفر مجرد في المصير إلى قول أصحاب التناسخ، وعلى تحريف الحديث عن وجهه، ونعوذ بالله من الخذلان.
فبطل هذان القولان، والحمد لله رب العالمين.
وأما قول من قال: إن النفس جوهر لا جسم من الأوائل ومعمر وأصحابه فإنهم موهوا بأشياء إقناعيات، فوجب إيرادها ونقضها ليظهر البرهان على وجه الإنصاف للخصم، وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: قالوا: لو كانت النفس جسما لكان بين تحريك المحرك رجله، وبين إرادته تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله، إذ النفس هي المحركة للجسد، والمريدة لحركته.
قالوا: فلو كان المحرك للرجل جسما لكان لا يخلو:
إما أن يكون حاصلا في هذه الأعضاء.
وإما جائيا إليها.
فإن كان جائيا إليها؛احتاج إلى مدة ولا بد.
وإن كان حاصلا فيها؛ فنحن إذا قطعنا تلك العصبة التي بها تكون الحركة؛لم يبق منها في العضو الذي كان يتحرك شيء أصلا، فلو كان ذلك المحرك حاصلا فيه لبقي منه شيء في ذلك العضو.
قال أبو محمد: وهذا لا معنى له؛ لأن النفس لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها:
إما أن تكون مجللة لجميع الجسد من خارج، كالثوب.
وإما أن تكون متخللة بجميعه من داخل، كالماء في المدرة.
وإما أن تكون في مكان واحد من الجسد وهو القلب أو الدماغ، وتكون قواها منبثة في جميع الجسد.
فأي هذه الوجوه كان فتحريكها لما يريد تحريكه من الجسد يكون مع إرادتها لذلك بلا زمان، كإدراك البصر لما يلاقي في البعد بلا زمان.
وإذا قطعت العصبة لم ينقطع ما كان من جسم النفس مخللا لذلك العضو؛إن كانت متخللة لجميع الجسد من داخل أو مجللة له من خارج، بل يفارق العضو الذي يبطل حسه في الوقت، وينفصل عنه بلا زمان، وتكون مفارقتها لذلك العضو كمفارقة الهواء للإناء الذي ملئ ماء.
وأما إن كانت النفس ساكنة في موضع واحد من الجسد؛فلا يلزم على هذا القسم أن يسلب من العضو المقطوع بل، يكون فعلها حينئذ في تحريكها الأعضاء كفعل حجر المغنطيس في الحديد، وإن لم يلصق به بلا زمان، فبطل هذا الإلزام الفاسد، والحمد لله رب العالمين.
وقالوا: لو كانت النفس جسما لوجب أن نعلم ببعضها أو بكلها.
قال أبو محمد: وهذا سؤال فاسد تقسيمه.
والجواب - وبالله تعالى التوفيق -: إنها لا تعلم إلا بكلها أو ببعضها؛لأن كل (الجزء/الصفحة:5/50) بسيط غير مركب من طبائع شتى فهو طبيعة واحدة، وما كان طبيعة واحدة فقوته في جميع أبعاضه وفي بعض أبعاضه سواء، كالنار تحرق بكلها وببعضها.
ثم لا ندري ما وجه هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال، ولا ما وجه استدلالهم منه، على أنها غير جسم، ولو عكس عليهم في إبطال دعواهم أنها جوهر لا جسم لما كان بينهم وبين السائل لهم بذلك فرق أصلا.
وقالوا: إن من شأن الجسم أنك إذا زدت عليه جسما آخر زاد في كميته وثقله.
قالوا: فلو كانت النفس جسما ثم داخلت الجسم الظاهر؛ لوجب أن يكون الجسد حينئذ أثقل منه دون النفس، ونحن نجد الجسد إذا فارقته النفس أثقل منه إذا كانت النفس فيه.
قال أبو محمد: وهذا شغب فاسد، ومقدمة باطلة كاذبة؛ لأنه ليس كل جسم كما ذكروا من أنه إذا زيد عليه جسم آخر كان أثقل منه وحده، وإنما يعرض هذا في الأجسام التي تطلب المركز والوسط، فقط يعني التي في طبعها أن تتحرك سفلا، وترسب من المائيات والأرضيات.
وأما التي تتحرك بطبعها علوا فلا يعرض ذلك فيها، بل الأمر بالضد.
وإذا أضيف جسم منها إلى جسم ثقيل خففه، فإنك ترى أنك لو نفخت زقا من جلد ثور، أو جلد بعير، أو أمكن حتى يمتلئ هو آثم وزنته، فإنك لا نجد على وزنه زيادة على مقدار وزنه لو كان فارغا أصلا، وكذلك ما صعد من الزقاق.
ولو أنه ورقة سوسنة منفوخة، ونحن نجسد الجسم العظيم الذي إذا أضفته إلى الجسم الثقيل خففه جدا، فإنك لو رميت الزق غير المنفوخ في الماء لرسب، فإذا نفخته ورميت به خف وعام ولم يرسب، وكذلك يستعمله العائمون؛لأنه يرفعهم عن الماء، ويمنعهم من الرسوب.
وهكذا النفس مع الجسد، وهو باب واحد كلي؛لأن النفس جسم علوي فلكي أخف من الهواء، وأطلب للعلو، فهي تخفف الجسد إذا كانت فيه، فبطل تمويههم، والحمد لله رب العالمين.
وقالوا أيضا: لو كانت النفس جسما لكانت ذات خاصية إما خفيفة وإما ثقيلة، وإما حارة وإما باردة، وإما لينة وإما خشنة.
قال أبو محمد: نعم هي خفيفة في غاية الخفة، ذاكرة، عاقلة، مميزة، حية، هذه خواصها وحدودها التي بانت بها عن سائر الأجسام المركبات مع سائر أعراضها المحمولة فيها من الفضائل، والرذائل.
وأما الحر، واليبس، والبرد، والرطوبة، واللين، والخشونة؛فإنما هي من أعراض عناصر الأجرام التي دون الفلك خاصة، ولكن هذه الأعراض المذكورة مؤثرة في النفس اللذة أو الألم؛فهي منفعلة لكل ما ذكرنا، وهذا يثبت أنها جسم.
قالوا: إنما من كان الأجسام فكيفياته محسوسة، وما لم تكن كيفياته محسوسة فليس بجسم، وكيفيات النفس إنما هي الفضائل والرذائل، وهذان الجنسان من الكيفيات ليسا محسوسين، فالنفس ليست جسما.
قال أبو محمد: وهذا شغب فاسد، ومقدمة كاذبة؛لأن قولهم: إن ما تحس كيفياته فليس جسما دعوى كاذبة لا برهان عليها أصلا، لا عقلي، ولا حسي، وما كان هكذا فهو قول ساقط ومطروح، لا يعجز عن مثله أحد.
ولكنا لا نقنع بهذا دون أن نبطل هذه الدعوى ببرهان حسي ضروري، بعون الله تعالى وهو:
إن الفلك جسم، وكيفياته غير محسوسة، وأما اللون اللازوردي الظاهر فإنما يتولد فيما دونه من امتزاج بعض العناصر، ووقوع خط البصر عليها.
وبرهان ذلك: تبدل ذلك اللون بحسب العوارض المولدة له، فمرة تراه أبيض صافي البياض، ومرة ترى حمرة ظاهرة، فصح أن قولهم دعوى مجردة كاذبة، وبالله تعالى التوفيق.
وأيضا: فإن الجسم تتفاضل أنواعه في وقوع الحواس عليه، فمنه ما يدرك لونه وطعمه وريحه، ومنه ما لا يدرك منه إلا المجسة فقط كالهواء، ومنها النار في عنصرها لا يقع عليها شيء من الحواس أصلا بوجه من الوجوه، وهي جسم عظيم المساحة، محيط بالهواء كله، فوجب من هذا أن الجسم كل ما زاد لطافة وصفاء لم تقع عليه الحواس، وهذا حكم النفس، وما دون النفس فأكثره محسوس للنفس، لا حس البتة إلا للنفس، ولا حساس إلا هي، فهي حساسة لا محسوسة، ولم يجب قط لا بعقل ولا بحس أن يكون كل حساس محسوسا، فسقط قولهم (الجزء/الصفحة:5/51) جملة، والحمد لله رب العالمين.
وقالوا: إن كل جسم فإنه لا يخلو من أن يقع تحت جميع الحواس، أو تحت بعضها، والنفس لا تقع تحت كل الحواس، ولا تحت بعضها، فالنفس ليست جسما.
قال أبو محمد: وهذه مقدمة فاسدة كما ذكرنا آنفا؛لأن ما عدم اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر، كالهواء وكالنار في عنصرها، وإن ما عدم الرائحة لم يدرك بالشم، كالهواء والنار والحصى والزجاج وغير ذلك، وما عدم الطعم لم يدرك بالذوق، كالهواء والنار والحصى والزجاج، وما عدم المجسة لم يدرك باللمس، كالهواء الساكن.
والنفس عادمة اللون، والطعم، والمجسة، والرائحة، فلا تدرك بشيء من الحواس، بل هي المدركة لكل هذه المدركات، وهي الحساسة لكل هذه المحسوسات، فهي حساسة لا محسوسة، وإنما تعرف بآثارها وبراهين عقلية.
وسائر الأجسام والأعراض محسوسة لا حساسة، ولا بد من حساس لهذه المحسوسات، ولا حساس لها غير النفس، وهي التي تعلم نفسها وغيرها، وهي القابلة لأعراضها التي تتعاقب عليها من الفضائل والرذائل المعلومة بالعقل، كقبول سائر الأجرام لما يتعاقب عليها من الأعراض بالعقل.
والنفس هي المتحركة باختيارها، المحركة لسائر الأجسام، هي مؤثرة فيها تألم، وتلتذ، وتفرح، وتحزن، وتغضب، وترضى، وتعلم، وتجهل، وتحب، وتكره، وتذكر، وتنسى، وتنتقل، وتحل.
فبطل قول هؤلاء: إن كل جسم فلا بد من أن يقع تحت الحواس، أو تحت بعضها؛لأنها دعوى لا دليل عليها وكل دعوى عريت من دليل فهي باطلة.
وقالوا: كل جسم فإنه لا محالة يلزمه الطول، والعرض، والعمق، والسطح، والشكل، والكم، والكيف، فإن كانت النفس جسما فلا بد أن تكون هذه الكيفيات فيها، أو يكون بعضها فيها، فأي الوجهين كان فهي إذا محاط بها، وهي مدركة بالحواس أو من بعضها، ولا نرى الحواس تدركها؛فليست جسما.
قال أبو محمد: هذا كله صحيح، وقضايا صادقة، حاشا قضية واحدة ليست فيها، وهي قولهم: وهي مدركة من الحواس أو من بعضها؛فهذا هو الباطل المقحم بلا دليل، وسائر ذلك صحيح.
وهذه القضية الفاسدة دعوى كاذبة، وقد تقدم أيضا إفسادنا لها آنفا، مع تعريها عن دليل يصححها.
ونعم فالنفس جسم طويل، عريض، عميق، ذات سطح، وخط، وشكل، ومساحة، وكيفية يحاط بها، ذات مكان وزمان؛لأن هذه خواص الجسم ولا بد.
والعجب من قلة حياء من أقحم مع هذا: فهي إذا مدركة بالحواس، وهذا عين الباطل؛لأن حاسة البصر، وحاسة السمع، وحاسة الذوق، وحاسة الشم، وحاسة اللمس، لا يقع شيء منها لا على الطول، ولا على العرض، ولا على العمق، ولا على السطح، ولا على الشكل، ولا على المساحة، ولا على الكيفية، ولا على الخط.
وإنما تقع حاسة البصر على اللون فقط، فإن كان في شيء مما ذكرنا لون وقعت عليه حاسة البصر، وعلمت ذلك الملون بتوسط اللون، وإلا فلا.
وإنما تقع حاسة السمع على الصوت، فإن حدث في شيء مما ذكرنا صوت وقعت عليه حاسة السمع حينئذ، وعلمت ذلك المصوت بتوسطه، وإلا فلا.
وإنما تقع حاسة الشم على الرائحة، فإن كان في شيء مما ذكرنا رائحة وقعت عليها حينئذ حاسة الشم، وعلمت حامل الرائحة بتوسط الرائحة، وإلا فلا.
وإن كان لشيء مما ذكرنا طعم وقعت عليه حينئذ حاسة الذوق، وعلمت المذوق بتوسط الطعم، وإلا فلا.
وإن كان في شيء مما ذكرنا مجسة وقعت عليها حاسة اللمس حينئذ، وعلمت الملموس بتوسط المجسة، وإلا فلا.
وقالوا: إن من خاصة الجسم أن يقبل التجزي، وإذا جزئ خرج منه الجزء الصغير والكبير، ولم يكن الجزء الصغير كالجزء الكبير، فلا يخلو حينئذ من أحد أمرين:
إما أن يكون كل جزء منها نفسا؛ فيلزم من ذلك أن لا تكون النفس نفسا واحدة، بل تكون حينئذ أنفسا كثيرة مركبة من أنفس.
وإما أن يكون كل جزء منها نفسا؛فيلزم أن لا تكون كلها نفسا. (الجزء/الصفحة:5/52)
قال أبو محمد: أما قولهم: إن خاصة الجسم احتمال التجزي؛فهو صدق، والنفس محتملة للتجزي؛لأنها جسم من الأجسام.
وأما قولهم: إن الجزء الصغير ليس كالكبير، فإن كانوا يريدون المساحة فنعم، وأما في غير ذلك فلا.
وأما قولهم: إنها إن تجزأت فإما أن يكون كل جزء منها نفسا، وإلزامهم من ذلك أنها مركبة من أنفس.
فإن القول الصحيح في هذا: إن النفس محتملة للتجزي بالقوة، وإن كان التجزي بانقسامها غير موجود بالفعل، وهكذا القول في الفلك والكواكب، كل ذلك محتمل للتجزي بالقوة، وليس التجزي موجودا في شيء منها بالفعل.
وأما قولهم: إنها مركبة من أنفس فشغب فاسد؛لأننا قد قدمنا في غير موضع أن المعاني المختلفة والمسميات المتغايرة يجب أن يوقع على كل واحد منها اسم يبين به عن غيره، وإلا فقد وقع الإشكال، وبطل التفاهم، وصرنا إلى قول السوفسطائية المبطلة لجميع الحقائق، ووجدنا العالم ينقسم قسمين:
أحدهما: مؤلف من طبائع مختلفة؛فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم مركبا.
والثاني: مؤلفا من طبيعة واحدة؛فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم بسيطا ليقع التفاهم في الفرق بين هذين القسمين، ووجدنا القسم الأول لا يقع على كل جزء من أجزائه اسم كله، كالإنسان الجزئي فإنه متألف من أعضاء لا يسمى شيء منها إنسانا، كالعين، والأنف، واليد، وسائر أعضائه التي لا يسمى عضو منها على انفراده إنسانا، فإذا تألفت سمي المتألف منها إنسانا.
ووجدنا القسم الثاني يقع على كل جزء من أجزائه اسم كله، كالأرض، والماء، والهواء، والنار، وكالفلك، فكل جزء من النار نار، وكل جزء من الماء ماء، وكل جزء من الهواء هواء، وكل جزء من الفلك فهو فلك، وكل جزء من النفس نفس، وليس ذلك موجبا أن تكون الأرض مؤلفة من أرضين، ولا أن يكون الهواء مؤلفا من أهوية، ولا أن يكون الفلك مؤلفا من أفلاك، ولا أن تكون النفس مؤلفة من أنفس، وحتى لو قيل ذلك بمعنى أن كل بعض منها يسمى نفسا، وكل بعض من الفلك يسمى فلكا، فما كان يكون في ذلك ما يعترض به على أنها جسم كسائر الأجسام التي ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق.
وقالوا أيضا: طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك، والنفس متحركة، فإن كانت هذه الحركة التي فيها من قبل الباري تعالى فقد وجدنا لها حركات فاسدة، فكيف يضاف ذلك إلى الباري تعالى؟
قال أبو محمد: وهذا الكلام غاية الفساد والهجنة، ولقد كان ينبغي لمن ينتسب إلى العلم؛إن كان يدري مقدار سقوط هذه الاعتراضات وسخفها؛أن يصون نفسه عن الاعتراض بها لرذالتها، وإن كان لا يدري رذالتها فكان الأولى به أن يتعلم قبل أن يتكلم.
فأما قوله: إن طبع ذات الجسم أن تكون غير متحركة؛فقول ظاهر الكذب والمجاهرة؛لأن للأفلاك والكواكب أجساما، وطبعها الحركة الدائمة المتصلة أبدا إلى أن يحيلها خالقها عن ذلك يوم القيامة، وأن للعناصر دون الفلك أجساما، وطبعها الحركة إلى مقرها، والسكون في مقرها، وأما النفس فلأنها حية كان طبعها السكون الاختياري، والحركة الاختيارية حينا وحينا، هذا كله لا يجهله أحد به ذوق.
وأما قولهم: إن لها حركات ردية، فكيف تضاف إلى الباري تعالى، فإنما كان بعض حركات النفس رديا بمخالفة النفس أمر باريها في تلك الحركات.
وإنما أضيفت إلى الباري تعالى؛لأنه خلقها فقط على قولنا، أو لأنه تعالى خلق تلك القوى التي بها كانت تلك الحركات، فسقط إلزامهم الفاسد، والحمد لله رب العالمين.
وقالوا أيضا: إن الأجسام في طبعها الاستحالة والتغير، واحتمال الانقسام أبدا بلا غاية؛ليس شيء منها إلا هكذا أبدا، فهي محتاجة إلى من يربطها ويشدها ويحفظها، ويكون به تماسكها.
قالوا: والفاعل لذلك النفس، فلو كانت النفس جسما لكانت محتاجة إلى من يربطها ويحلها، فيلزم من ذلك أن تحتاج إلى نفس أخرى، والأخرى إلى أخرى، والأخرى كذلك إلى ما لا نهاية له، وما لا نهاية له باطل.
قال أبو محمد: هذا أفسد من كل قول سبق من تشغيباتهم؛لأن مقدمته مغشوشة فاسدة كاذبة.
أما قولهم (الجزء/الصفحة:5/53): إن الأجسام في طبعها الاستحالة والتغير على الإطلاق كذب؛لأن الفلك جسم لا يقبل الاستحالة، وإنما تجب الاستحالة والتغيير في الأجسام المركبة من طبائع شتى، بخلعها كيفياتها ولباسها كيفيات أخرى، وبانحلالها إلى عناصرها، هكذا مدة ما أيضا، ثم تبقى غير منحلة، أو مستحيلة.
وأما النفس فإنها تقبل الاستحالة والتغيير في أعراضها، فيتغير ويستحيل من علم إلى جهل، ومن جهل إلى علم، ومن حرص إلى قناعة، ومن بخل إلى وجود، ومن رحمة إلى قسوة، ومن لذة إلى ألم، هذا كله موجود محسوس.
وأما أن تستحيل في ذاتها، فتصير ليست نفسا فلا، وهذا الكوكب هو جسم، ولا يصير غير كوكب، والفلك لا يصير غير فلك.
وأما قوله: إن الأجسام محتاجة إلى ما يشدها ويربطها ويمسكها؛فصحيح.
وأما قوله: إن النفس هي الفاعلة لذلك؛فكذب ودعوى بلا دليل عليها، إقناعي ولا برهاني، بل هو تمويه مدلس، ليجوز باطله على أهل الغفلة، وهكذا قول الدهرية.
وليس كذلك، بل النفس من جملة الأجسام المحتاجة إلى ما يمسكها ويشدها ويقيمها، وحاجتها إلى ذلك كحاجة سائر الأجسام التي في العالم ولا فرق، والفاعل لكل ذلك في النفس وفي سائر الأجسام، والممسك لها والحافظ لجميعها، والمحيل لما استحال منها فهو المبدي للنفس ولكل ما في العالم من جسم أو عرض، والمتمم لكل ذلك هو الله الخالق الباري المصور عز وجل، فبعض أمسكها بطبائعها التي خلقها فيها، وصرفها فضبطها لما هي فيه، وبعض أمسكها برباطات ظاهرة كالعصب والعروق والجلود، لا فاعل لشيء من ذلك من دون الله تعالى.
وقد قدمنا البراهين على كل ذلك في صدر كتابنا هذا، فأغنى عن ترداده، والحمد لله رب العالمين.
وقالوا أيضا: كل جسم فهو إما ذو نفس، وإما لا ذو نفس.
فإن كانت النفس جسما فهي متنفسة، أي ذات نفس.
وإما لا متنفسة، أي لا ذات نفس.
فإن كانت لا متنفسة فهذا خطأ؛لأنه يجب من ذلك أن تكون النفس لا نفسا.
وإن كانت متنفسة، أي ذات نفس؛فهي محتاجة إلى نفس، وتلك النفس إلى أخرى، والأخرى إلى أخرى، وهذا يوجب ما لا نهاية له، وما لا نهاية له باطل.
قال أبو محمد: هذه مقدمة صحيحة، ركبوا عليها نتيجة فاسدة، ليست منتجة على تلك المقدمة.
وأما قولهم: إن كل جسم فهو إما ذو نفس، وإما لا ذو نفس؛فصحيح.
وأما قولهم: إن النفس إن كانت غير متنفسة وجب من ذلك أن تكون النفس لا نفسا؛فشغب فاسد بارد، لا يلزم؛لأن معنى القول بأن الجسم ذو نفس، إنما هو أن بعض الأجسام أضيفت إليه نفس حية حساسة متحركة بإرادة مدبرة لذلك الجسم؛الذي استضافت إليه.
ومعنى القول بأن هذا الجسم غير ذي نفس، وإنما هو أنه لم يستضف إليه نفس، فالنفس الحية هي المتحركة المدبرة، وهي غير محتاجة إلى جسم مدبر لها، ولا محرك لها، فلم يجب أن يحتاج إلى نفس، ولا أن تكون ليست نفسا، ولا فرق بينهم في قولهم هذا وبين من قال: إن الجسم يحتاج إلى جسم، كما قالوا: إنه يجب أن تحتاج النفس إلى نفس، أو قال: يجب أن يكون الجسم لا جسما، كما قالوا: يجب أن تكون النفس لا نفسا، وهذا كله هوس وجهل، والحمد لله رب العالمين.
وقالوا: لو كانت النفس جسما؛لكان الجسم نفسا.
قال أبو محمد: وهذا من الجهل المفرط المظلم، ولو كان القائل هذا الجنون أقل علم بحدود الكلام لن يأت بهذه الغثاثة؛لأن الموجبة الكلية لا تنعكس البتة انعكاسا مطردا، إلا موجبة جزئية لا كلية، وكلامهم هذا بمنزلة من قال: لما كان الإنسان جسما؛وجب أن يكون الجسم إنسانا، ولما كان الكلب جسما؛وجب أن يكون الجسم كلبا، وهذا غاية الحمق والقحة.
لكن صواب القول في هذا أن يقول: لما كانت النفس جسما كان بعض الأجسام نفسا، ولما كان الكلب جسما وجب أن يكون بعض الأجسام كلبا، وهذا هو العكس الصحيح المطرد اطرادا صحيحا أبدا، وبالله تعالى التوفيق.
وقالوا أيضا: إن كانت النفس جسما فهي بعض الأجسام، وإذا كانت كذلك فكلية الأجسام أعظم مساحة منها، فيجب أن تكون أشرف منها. (الجزء/الصفحة:5/54)
قال أبو محمد: من عدم الحياء والعقل لم يبال بما نطق به لسانه، وهذه قضية في غاية الحمق؛لأنها توجب أن الشرف إنما هو بعظم الأجسام وكثرة المساحة، ولو كان كذلك لكانت القضية والبلية، وكان الحمار والبغل وكدس العذرة أشرف من الإنسان المنبأ والفيلسوف؛لأن كل ذلك أعظم مساحة منه، ولكانت الغرلة أشرف من ناظر العين، والألية أشرف من القلب والكبد والدماغ، والصخرة أشرف من اللؤلؤة، وأف لكل علم أدى إلى مثل هذا.
نعم فإن كثيرا من الأجسام أعظم مساحة من النفس، وليس ذلك موجبا أنها أشرف منها، مع أن النفس الرذلة المضربة عما أوجبه التمييز، وعن طاعة ربها إلى الكفر به، فكل شيء في العالم أشرف منها، ونعوذ بالله من الخذلان.
وقالوا: إن كانت النفس جسما آخر مع الجسم؛فالجسم نفس وشيء آخر، وإذا كان كذلك فالجسم أتم، وإذا كان أتم فهو أشرف.
قال أبو محمد: وهذا جنون مردد؛لأنه ليس بكثرة العدد يجب الفضل والشرف، ولا بعموم اللفظ يجب الشرف، بل قد يكون الأقل والأخص أشرف، ولو كان ما قالوه لوجب أن تكون الأخلاق جملة شرف من الفضائل خاصة؛لأن الأخلاق فضائل وشيء آخر، فهي أتم، فهي على حملهم السخيف أشرف، وهذا ما لا يقوله ذو عقل.
وهم يقرون أن النفس جوهر، والجوهر نفس وجسم؛ فالجوهر أشرف من النفس؛لأنه نفس وشيء آخر.
وقد قالوا: إن الحي يقع تحت النامي، فيلزمهم أن النامي أشرف من الحي؛لأنه حي وشيء آخر، وهذا تخليط وحماقة، ونعوذ بالله من الوسواس.
وقالوا أيضا: كل جسم يتغذى، والنفس لا تتغذى؛فهي غير جسم.
قال أبو محمد: إن كان هؤلاء السخفاء إذ اشتغلوا بهذه الحماقات كانوا سكارى، بل سكر الجهل والسخف أعظم من سكر الخمر؛لأن سكر الخمر سريع الإفاقة، وسكر الجهل والسخف بطيء الإفاقة.
أتراهم إذ قالوا: كل جسم فهو متغذ؛ألم يروا الماء والأرض والهواء والكواكب والفلك، وأن كل هذه أجسام عظام لا تتغذى، وإنما يتغذى من الأجسام النوامي فقط، وهي أجساد الحيوان السكان في الماء والأرض والشجر والنبات فقط، فإذا كان عند هؤلاء النوكى ما لا يتغذى ليس جسما، فالأرض، والحجارة، والكواكب، والفلك، والملائكة ليس كل ذلك جسما، وكفى بهذا جنونا وخطأ، ونحمد الله على السلامة.
وقالوا: لو كانت النفس جسما؛لكانت لها حركة؛لأن لكل جسم حركة، ونحن لا نرى للنفس حركة؛فبطل أن تكون جسما.
قال أبو محمد: هذه دعوى كاذبة، وقد تناقضوا أيضا فيها؛لأنهم قد قالوا قبل هذا بنحو ورقة في بعض حججهم: إن الأجسام غير متحركة، والنفس متحركة، وهنا قلبوا الأمر؛فظهر جهلهم، وضعف عقولهم.
وأما قولهم: لا نرى لها حركة فمخرقة، وليس كل ما لا يرى يجب أن ينكر إذا قام على صحته دليل، ويلزمهم إذ أبطلوا حركة النفس لأنهم لا يرونها؛أن يبطلوا النفس جملة لأنهم أيضا لا يرونها، ولا يسمعونها، ولا يلمسونها، ولا يذوقونها، وحركة النفس معلومة بالبرهان، وهو أن الحركة قسمان: حركة اضطرار، وحرك اختيار.
فحركة الاضطرار: هي حركة كل جسم غير النفس، هذا ما لا يشك فيه.
فبقيت حركة الاختيار: وهي موجودة يقينا، وليس في العالم شيء متحرك بها، حاشا النفس فقط؛فصح أن النفس هي المتحركة بها، فصح ضرورة أن للنفس حركة اختيارية معلومة بلا شك، وإذ لا شك في أن كل متحرك فهو جسم، وقد صح أن النفس متحركة، فالنفس جسم، فهذا هو البرهان الضروري التام الصحيح لا تلك الوساوس والإهذار، ونحمد الله على نعمه عز وجل.
وقالوا: لو كانت النفس جسما؛لوجب أن يكون اتصالها بالجسم إما على سبيل المجاورة، وإما على سبيل المداخلة، وهي الممازجة.
قال أبو محمد: فبعد هذا ماذا؟
ونعم فإن النفس متصلة بالجسم على سبيل المجاورة، ولا يجوز سوى ذلك؛إذ لا يمكن أن يكون اتصال الجسمين إلا بالمجاورة.
وأما اتصال المداخلة فإنما هي بين العرض والعرض، والجسم والعرض، على ما بينا قبل.
وقالوا أيضا: إن كانت النفس جسما فكيف يعرف الجسم بمماسة أم بغير مماسة؟ (الجزء/الصفحة:5/55)
قال أبو محمد: الأجسام كلها - حاشا النفس - موات لا علم لها ولا حس، ولا تعلم شيئا، وإنما العلم والحس للنفس فقط، فهي تعلم الأجسام والأعراض، وخالق الأجسام والأعراض؛الذي هو خالقها أيضا بما فيها من صفة الفهم، وطبيعة التمييز، وقوة العلم التي وضعها فيها خالقها عز وجل، وسؤالهم بارد.
وقالوا أيضا: إن كل جسم بدا في نشوة وغاية ينتهي إليها، وأجود ما يكون الجسم إذا انتهى إلى غايته، فإذا أخذ في النقص ضعف، وليست الأنفس كذلك؛لأننا نرى أنفس المعمرين أكثر ضياء، وأنفذ فعلا، ونجد أبدانهم أضعف من أبدان الأحداث، فلو كانت النفس جسما لنقص فعلها بنقصان البدن، فإذا كان هذا كما ذكرنا فليست النفس جسما.
قال أبو محمد: هذه مقدمة فاسدة الترتيب.
أما قولهم: إن الجسم أجود ما يكون إذا انتهى إلى غايته؛فخطأ إذا قيل على العموم، وإنما ذلك في النوامي فقط، وفي الأشياء التي تستحيل استحالة ذبولية فقط، كالشجر، وأصناف أجساد الحيوان، والنبات.
وأما الجبال، والحجارة، والأرض، والبحار، والهواء، والماء، والأفلاك، والكواكب، فليس لها غاية إذا بلغتها أخذت في الانحطاط، وإنما يستحيل بعض ما يستحيل من ذلك على سبيل التفتت، كحجر كسرته فانكسر، ولو ترك لبقي ولم يذبل ذبول الشجر، والنبات، وأجسام الحيوان.
وكذلك النفس لا تستحيل استحالة ذبول، ولا استحالة تفتت، وإنما تستحيل أعراضها كما ذكرنا فقط، ولا نماء له، وكذلك الملائكة، والفلك، والكواكب، والعناصر الأربعة لا نماء لها، وكل باق على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها؛إذ خلق كل ذلك، والنفس كذلك منتقلة من عالم الابتداء إلى عالم الانتهاء، إلى عالم البرزخ، إلى عالم الحساب، إلى عالم الجزاء، فتخلد فيه أبدا بلا نهاية، وهي إذا تخلصت من رطوبات الجسد وكدره كانت أصفى نظرا، وأصح علما، كما كانت قبل حلولها في الجسد، نسأل الله خير ذلك المنقلب بمنه آمين.
قال أبو محمد: هذا ما موهو به من كل نطيحة ومتردية قد تقصيناه لهم، وبينا أن كله فساد وحماقات، وتقصيناه بالبراهين الضرورية، والحمد لله رب العالمين.
قال أبو محمد: فإذا بطل كل ما شغب به من يقول: إن النفس ليست جسما، وسقط هذا القول لتعريه عن الأدلة جملة، فنحن - إن شاء الله تعالى - نوضح - بعون الله عز وجل وقوته - البراهين الضرورية على أنها جسم - وبالله تعالى نتأيد - وذلك بعد أن نبين - بتأييد الله عز وجل - شغبين يمكن أن يعترض بهما.
إن قال قائل: أتنمو النفس؟
فإن قلتم: لا.
قلنا: نحن نجدها تنشأ من صغر إلى كبر، وترتبط بالجسد بالغذاء، وإذا انقطع الغذاء انحلت عن الجسد، ونجدها تسوء أخلاقها، ويقل صبرها بعدم الغذاء، فإذا تغذت اعتدلت أخلاقها وصلحت.
قال أبو محمد: لا تتغذى ولا تنمو.
أما عدم غذائها: فالبرهان القائم أنها ليست مركبة من الطبائع الأربع، وأنها بخلاف الجسد.
هذا هو البرهان على أنها لا تتغذى: وهو أن ما تركب من العناصر الأربعة فلا بد له من الغذاء ليستخلف ذلك الجسد، أو تلك الشجرة، أو ذلك النبات من رطوبات ذلك الغذاء، أو أرضياته، مثل ما تحلل من رطوباته بالهواء والحر، وليست هذه صفة النفس؛إذ لو كانت لها هذه الصفة؛لكانت من الجسد أو مثله، ولو كانت من الجسد أو مثله؛لكانت مواتا كالجسد غير حساسة، فإذا قد بطل أن تكون مركبة من طبائع العناصر؛بطل أن تكون متغذية نامية.
وأما ارتباطها بالجسد من أجل الغذاء؛فهو أمر لا يعرف كيفيته إلا خالقها عز وجل؛الذي هو مدبرها، إلا أنه معلوم أنه كذلك فقط، وهو كطحن المعدة للغذاء، لا يدرى كيف هو، وغير ذلك (الجزء/الصفحة:5/56) مما يوجد الله عز وجل يعلمه.
ومن البرهان على أن النفس لا تتغذى ولا تنمو: أن البرهان قد قام على أنها كانت قبل تركيب الجسد على آباد الدهور، وأنها باقية بعد انحلاله، وليس هنالك في ذينك العالمين غذاء يولد نماء أصلا.
وأما ما ظنوه من نشأتها من صغر إلى كبر؛فخطأ، وإنما هو عودة من النفس إلى ذكرها الذي سقط عنها بأول ارتباطها بالجسد.
فإن سأل سائل: أتموت النفس؟
قلنا: نعم؛لأن الله تعالى نص على ذلك فقال: (كل نفس ذائقة الموت) وهذا الموت إنما هو فراقها للجسد فقط.
برهان ذلك: قول الله تعالى: (أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون) وقوله تعالى: (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم) فصح أن الحياة المذكورة إنما هي ضم الجسد إلى النفس، وهو نفخ الروح فيه، وأن الموت المذكور إنما هو التفريق بين الجسد والنفس فقط.
وليس موت النفس مما يظنه أهل الجهل وأهل الإلحاد من أنها تعدم جملة، بل هي موجودة قائمة كما كانت قبل الموت، وقبل الحياة الأولى، ولا أنها يذهب حسها وعلمها، بل حسها بعد الموت أصح ما كان، وعلمها أتم ما كان، وحياتها التي هي الحس والحركة الإرادية باقية بحسبها أكمل ما كانت قط.
قال عز وجل: (وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون)وهي راجعة إلى البرزخ حيث رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به عن الميمنة من آدم عليه السلام ومشئمته، إلى أن تحيا ثانية بالجمع بينها وبين جسدها يوم القيامة.
وأما أنفس الجن وسائر الحيوان فحيث شاء الله تعالى، ولا علم لنا إلا ما علمنا، ولا يحل لأحد أن يقول بغير علم، وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: فلنذكر الآن البراهين الضرورية على أن النفس جسم من الأجسام.
فمن الدليل على أن النفس جسم من الأجسام: انقسامها على الأشخاص، فنفس زيد غير نفس عمرو، فلو كانت النفس واحدة لا تنقسم - على ما يزعم الجاهلون أنها جوهر لا جسم - لوجب ضرورة أن تكون نفس المحب هي نفس المبغض، وهي نفس المحبوب، وأن تكون نفس الفاسق الجاهل هي نفس الفاضل الحكيم العالم، ولكانت نفس الخائف هي نفس المخوف منه، ونفس القاتل هي نفس المقتول، وهذا حمق لا خفاء به، فصح أنها نفوس كثيرة متغايرة الأماكن، مختلفة الصفات، حاملة لأعراضها، فصح أنها جسم بيقين لا شك فيه.
وبرهان آخر: هو أن العلم لا خلاف في أنه من صفات النفس وخواصها، لا مدخل للجسد فيه أصلا ولا حظ، فلو كانت النفس جوهرا واحد لا تتجزى نفوسا؛لوجب ضرورة أن يكون علم كل أحد مستويا لا تفاضل فيه؛لأن النفس على قولهم واحدة، وهي العالمة، فكان يجب أن يكون كلما علمه زيد يعلمه عمرو؛لأن نفسهما واحدة عندهم، غير منقسمة، ولا متجزئة، فكان يلزم ولا بد أن يعلم جميع أهل الأرض ما يعلمه كل عالم في الدنيا؛لأن نفسهم واحدة لا تنقسم، وهي العالمة، وهذا ما لا انفكاك منه البتة.
فقد صح بما ذكرنا ضرورة أن نفس كل أحد غير نفس غيره، وأن أنفس الناس أشخاص متغايرة تحت نوع نفس الإنسان، وأن نفس الإنسان الكلية نوع تحت جنس النفس الكلية التي يقع تحتها أنفس جميع الحيوان، وإذ هي أشخاص متغايرة ذات أمكنة متغايرة حاملة لصفات متغايرة، فهي أجسام، ولا يمكن غير ذلك البتة، وبالله تعالى التوفيق.
وأيضا: فإن العالم كله محدود معروف، أجسام وأعراض ولا مزيد، فمن ادعى أن ههنا جوهرا ليس جسما ولا عرضا فقد ادعى ما لا دليل عليه البتة، ولا يتشكل في العقل، ولا يمكن توهمه، وما كان هكذا فهو باطل مقطوع على بطلانه، وبالله تعالى التوفيق.
وأيضا: فإن النفس لا تخلو من أن تكون خارج الفلك، أو داخل الفلك.
فإن كانت خارج الفلك فهذا باطل؛إذ قام البرهان على تناهي جرم العالم، فليس وراء النهاية شيء، ولو كان وراءها شيء لم تكن نهاية؛(الجزء/الصفحة:5/57) فوجب ضرورة أنه ليس خارج الفلك الذي هو نهاية العالم شيء، لا خلاء ولا ملاء.
وإن كانت في الفلك فهي ضرورة: إما ذات مكان، وإما محمولة في ذي مكان؛لأنه ليس في العالم شيء غير هذين أصلا.
ومن ادعى أن في العالم شيئا ثالثا فقد ادعى المحال والباطل، وما لا دليل له عليه، وهذا لا يعجز عنه أحد، وما كان هكذا فهو باطل بيقين، وقد قام الدليل على أن النفس ليست عرضا؛لأنها عالمة حساسة، والعرض ليس عالما ولا حساسا، وصح أنها حاملة لصفاتها لا محمولة، فإذ هي حاملة متمكنة فهي جسم لا شك فيه؛إذ ليس إلا جسم حامل، أو عرض محمول، وقد بطل أن تكون عرضا محمولا فهي جسم حامل، وبالله تعالى التوفيق.
وأيضا: فلا تخلو النفس من أن تكون واقعة تحت جنس أو لا، فإن كانت لا واقعة تحت جنس فهي خارجة عن المقولات، وليس في العالم شيء خارج عنها، ولا في الوجود شيء خارج عنها إلا خالقها وحده لا شريك له، وهم لا يقولون بهذا، بل يوقعونها تحت جنس الجوهر، فإذ هي واقعة تحت جنس الجوهر فإنا نسألهم عن الجوهر الجامع للنفس وغيرها: أله طبيعة أم لا؟
فإن قالوا: لا؛وجب أن كل ما تحت الجوهر لا طبيعة له، وهذا باطل، وهم لا يقولون بهذا.
فإن قالوا: لا ندري ما الطبيعة.
قلنا لهم: أله صفة محمولة فيه لا يوجد دونها، أم لا؟
فلا بد من نعم، وهذا هو معنى الطبيعة.
وإن قالوا: بل له طبيعة؛وجب ضرورة أن يعطي كل ما تحته طبيعة؛لأن الأعلى يعطي لكل ما تحته اسمه وحدوده عطاء صحيحا، والنفس تحت الجوهر، فالنفس ذات طبيعة بلا شك، وإذ صح أن لها طبيعة؛فكل ما له طبيعة فقد حصرته الطبيعة، وما حصرته الطبيعة؛فهو ذو نهاية محدود، وكل ذي نهاية؛فهو إما حامل، وإما محمول، والنفس بلا شك حاملة لأعراضها من الأضداد كالعلم، والجهل، والذكاء، والبلادة، والنجدة، والجبن، والعدل، والجور، والقسوة، والرحمة، وغير ذلك، وكل حامل؛فذو مكان، وكل ذي مكان؛فهو جسم، فالنفس جسم ضرورة.
وأيضا: فكل ما كان واقعا تحت جنس؛فهو نوع من أنواع ذلك الجنس، وكل نوع؛فهو مركب من جنسه إلا على العام له من أنواعه، ومركب أيضا مع ذلك من فصله الخاص به، المميز له من سائر الأنواع، الواقعة معه تحت جنس واحد، فإنه موضوع، وهو جنسه القابل لصورته وصورة غيره، وله محمول، وهو صورته التي خصته دون غيره، فهو ذو موضوع ومحمول، فهو مركب، والنفس نوع للجوهر؛فهي مركبة من موضوع ومحمول، وهي قائمة بنفسها؛فهي جسم ولا بد.
قال أبو محمد: وهذه براهين ضرورية حسية عقلية لا محيد عنها، وبالله تعالى التوفيق.
وهذا قول جماعة من الأوائل، ولم يقل أرسطاطاليس أن النفس ليست جسما - على ما ظنه أهل الجهل - وإنما نفى أن تكون جسما كدرا، وهو الذي لا يليق بكل ذي علم سواه.
ثم لو صح أنه قالها؛لكانت وهلة ودعوى لا برهان عليها، وخطأ لا يجب اتباعه عليه، وهو يقول في مواضع من كتبه: اختلف أفلاطون والحق، وكلاهما إلينا حبيب، غير أن الحق أحب إلينا.
وإذا جاز أن يختلف أفلاطون والحق فغير نكير ولا بديع أن يختلف أرسطاطاليس والحق، وما عصم إنسان من الخطأ، فكيف وما صح قط أنه قاله.
قال أبو محمد: إنما قال: إن النفس جوهر لا جسم، من ذهب إلى أنها هي الخالقة لما دون الله تعالى، على ما ذهب إليه بعض الصابئين، ومن كنى بها عن الله تعالى.
قال أبو محمد: وكلا القولين سخف وباطل لأن النفس والعقل لفظتان من لغة العرب موضوعتان فيها لمعنيين مختلفين؛فإحالتهما عن موضوعهما في اللغة سفسطة، وجهل، وقلة حياء، وتلبيس، وتدليس.