الفتوحات المكية، لابن العربي[ الفصل الثاني أبواب المعاملات ] › الباب الثالث ومائة في ترك الرجاء

ابحث في الصفحة

لاتركنن إلى الرجاء فربما أصبحت من حكم الرجاء على رجا

فاضرع إلى الرحمن في تحصيله فيه نجاتك فالسعيد من التجا

اعلم أيّدك الله أن حكم صاحب هذا المقام شهود نفسه من حيث ما تطلبه به الحضرة الإلهية، وضعف العبودية عن الوفاء بما تستحقه أو بما يمكن أن يوفيها من طاقتها المأمور بها في قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }[التغابن: 16]

هذا من جهتنا، وأما من جانب ما تستحقه الربوبية على العبودية فقوله:

{ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]وليس لهم من الأمر شيء، فقطع بهم هذا الأمر فهو مقام صعب وحالة شديدة، فمن ترك الرجاء فقد ترك نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: نصف خوف ونصف رجاء وكلاهما متعلقهما عدم، فإذا حصل العلم حصل الوجود وزال العدم وأزال العلم حكم الإيمان لأنه شهد ما آمن به فصار صاحب علم، والإيمان تقليد والتقليد يناقض العلم إلاَّ أن يكون المخبر معصوماً عند المؤمن وفي نفسه من الكذب وليس بينك وبينه واسطة في أخباره، فإن الدليل الذي حكم لك بصدقه وعصمته عن الخطأ والكذب فكنت فيه على بصيرة وهي العلم ينسحب لك على ما يخبرك به عن الله فيكون عندك خبره علماً لا تقليداً، وهذا لا يكون اليوم إلاَّ عند أهل الكشف والوجود خاصة، وأما عند أهل النقل فلا سبيل، فالصحابة الذين سمعوا شفاهاً من الرسول ما لا يحتمله التأويل بما هو نص في الباب لا فرق بينهم

[ ص183 ]

وبين أهل الكشف والوجود فهم علماء غير مقلدين ما داموا ذاكرين لدليلهم، فإن غابوا عن الدليل في وقت الإخبار فهم مقلدون مع ارتفاع الوسائط، فاجعل دليلك ربك على الأشياء فلا تغفل عنه، فإنك إذا كنت بهذه المثابة كنت صاحب علم وهو أرفع ما يكون من عند الله ولهذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالزيادة منه دون غيره من الصفات، فمن علم الماضي والحال والمستأنف لم يبق له عدم فلم يبق له متعلق رجاء فلم يبق له رجاء:

من إنما أجزع ممّا أتقي فإذا حلّ فما لي والجزع

وكذا أطمع فيما أبتغي فإذا فات فما لي والطمع

فهذان البيتان جمعا ترك الرجاء والخوف بحصول المخوف وقوعه وفوت المرجو حصوله إلى وهذا وإن كان صحيحاً في الرجاء فلا يكون هذا في رجاء المقام فإنه ما له خوف فوت الماضي وإنما له خوف فوت المستأنف لفوت سببه الذي مضى.