الشرك في الأسماء لا يجهل عليه أهل الكشف قد عولوا

قالوا وما الرحمن قلنا لهم هو الإله الحكم الأوّل

لا فرق بين الله في كونه دلّ على الذات يسأل

به من الأسماء في كل ما يلفظه اللافظ أو يعقل

والشرك محمود على بابه عند الذي يعلم أو يجهل

هو الوجود المحض لا يمتري فيه إمام حكمه فيصل

وإنما المذموم منه الذي أثبته في عقده المبطل

قال الله تعالى: {قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى}[الإسراء: 110]

فاعلم أن الله تعالى من حيث ذاته فهو الواحد الأحد. وقال: {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا }[الأعراف: 180]

إذا دعوته عرفت من يجيبك، وما يجيبك هل يجيبك من حيث ذاته أو من حيث نسبة يطلبها ذلك الاسم ما هي عين الذات ولا يجيبك تعالى مع ارتفاع وجود تلك النسبة، فإذا عرفت هذا عرفت أموراً كثيرة في عين واحدة لا تعقل الذات عند الدعاء بهذه الأسماء دون هذه النسب، ولا تعقل النسب دون هذه الذات، فإذا قلت: يا عليم علمت أن معقوله خلاف معقول يا قدير، وكذلك يا مريد ويا سميع ويا بصير ويا شكور ويا حيّ ويا قيوم ويا غنيّ إلى

[ ص289 ]

ما شئت من الأسماء الحسنى، فهذه النسب وإن كثرت فالمسمّى واحد والمنسوب إليه هذه النسب واحد، فإذاً لا تعقل الكثرة في هذا الواحد إلاَّ هكذا، فكل اسم قد شارك الاسم الآخر وغيره من الأسماء الإلهية في دلالته على الذات مع معقولية حقيقة كل اسم أنها مغايرة لمعقولية غيره من الأسماء وتميز كل واحد منها عن صاحبه واشتراكهم في ذات المسمّى وليست هذه الأسماء لغير من تسمّى بها، فالأسماء الإلهية مترادفة من وجه متباينة من وجه مشتبهة من وجه، فالمترادفة: كالعالم والعلام والعليم وكالعظيم والجبار والكبير. والمشتبهة: كالعليم والخبير والمحصي. والمتباينة: كالقدير والحيّ والسميع والمريد والشكور.

وأما الضرب الآخر من الشركة في إيجاد العالم فهو باستعداد الممكن لقبول تأثير القدرة فيه إذ المحال لا يقبل ذلك، فما استقلت القدرة بالإيجاد دون استعداد الممكن، ولا استقل استعداد الممكن دون القدرة الإلهية بالإيجاد، وهذا سار في كل ممكن، ثم اشتراك آخر خصوص في بعض الممكنات وهو إذا أراد إيجاد العرض فلا بدّ من الإقتدار الإلهي والإرادة الإلهية لتخصيص ذلك العرض المعين، ولا بدّ من العلم به حتى يقصده بالتخصيص، ولا بدّ من استعداد ذلك المراد لقبول الإيجاد، ولا بدّ من وجود المحل لصحة إيجاد ذلك العرض، إذ كان من حقيقته أنه لا يقوم بنفسه، فلا بدّ له من محل يقوم به، ولا بدّ لذلك المحل أن يكون على استعداد يقبل وجود ذلك العرض فيه، وهذا كله ضرب من الشركة في الفعل، فهذا معنى الشركة والكثرة المطلوبة في الإلهيات في هذا الباب، ولا يحتمل هذا الباب أكثر ممّا أوأنا إليه من هذه الأصول. وتلخيص هذا الباب أن كل أمر يطلب القسمة فلا يصحّ فيه توحيد، وأعمّه المعلوم فنقول: المعلومات تنقسم بوجه إلى ثلاثة أقسام: إلى واجب وجائز ومستحيل، ثم ما من شيء نذكره بعد هذا من موجود ومعدوم وغير ذلك إلاَّ ويقبل القسمة، فأين التوحيد في كل مذكور أو معلوم فلم يبق إلاَّ توحيد الكثرة في معلوم معين يسمّى الله، وهو الذي ينبغي أن يكون على كذا وكذا وتذكر ما لا تصحّ الألوهية إلاَّ به، وحينئذ يصحّ أن يكون الله ولا يشاركه في هذه الصفات بمجموعها واحد آخر فذلك يعني بقوله واحد بأحدية هذا المجموع مع أحدية العين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.