إن الحكيم مرتب الأشياء في أعين الأكوان والأسماء

يجري مع العلم القديم بحكمه في الحكمة المزدانة الغرّاء

فتراه يعطي كل شيء خلقه في حالة السرّاء والضرّاء

وعن العوارض لا يزال منزّهاً في بدء ما تهوى من الأشياء

لكنه المعصوم في أفعاله في كل ما يجري من الأهواء

اعلم أيّدك الله أن الحكمة علم بمعلوم خاص وهي صفة تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها، واسم الفاعل منها حكيم فلها الحكم، واسم الفاعل من الحكم الذي هو أثرها حاكم وحكم، وبهذا سمّى الرسن الذي يحكم به الفرس حكمة، فكل علم له هذا النعت فهو الحكمة، والأشياء المحكوم عليها بكذا تطلب بذاتها واستعدادها ما يحتاج إليه فلا يعطيها ذلك إلاَّ من نعته الحكمة واسمه الحكيم، فهل للاستعدادات حكم في هذا المسمّى حكيماً أو الحكمة لها الحكم أو المجموع؟ فأما الاستعداد على الانفراد فلا أثر له فإنا نرى من يستحق أمراً ما باستعداده وهو بين يدي عالم لكنه ليس بحكيم فلا يعطيه ما يستحقه لكونه جاهلاً، وقد يمنعه ما يستحقه مع كونه موصوفاً بالعلم بما يستحقه ذلك الأمر وما يفعل فلا بالمجموع ولا بالإنفراد، فعلمنا أن ذلك راجع إلى أمر رابع ما هو الحكمة، ولا العليم بالحكمة، ولا استعداد الأمر الذي يطلب الحكمة، وذلك الأمر الزائد هو الذي يبعثه على إعطاء ذلك الأمر حقّه لعلمه بما يستحقه وحينئذ يسمّى حكيماً، وما لم يكن منه ذلك فهو عالم بالحكمة، وبما تستحقه وما يستحقه ذلك الأمر باستعداده فلا يسمّى حكيماً إلاَّ بوجود هذا الاستعمال وهو قوله: {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ }[طه: 50]

من اسمه الحكيم، فبالإعطاء الذي تعطيه الحكمة يسمّى حكيماً فهو علم تفصيليّ عملي.

والعلم بالمجمل علم تفصيليّ فإنه فصله عن العلم التفصيليّ، ولولا ذلك لم يتميز المجمل من المفصل، فمن الحكمة العلم بالمجمل والتجميل والمفصل والتفصيل، قال تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ }[ص: 20]

عملاً {وَفَصْلَ الْخِطَابِ }[ص: 20]

في المقال، فالحكيم يجري مع كل حال وموطن بحسب ذلك الحال وذلك الموطن، وليس هذا إلاَّ للملامية خاصة، فهم المجهولون في الدنيا لأنهم لا يتميزون بأمر يخرجهم عن حكم ما يعطيه موطن الدنيا، فإن قام به حال يناقض الموطن من وجه وهو حال النبوّة أعني الرسالة فإنه لا بدّ أن يحكم عليه الحال وهو الذي تعطيه الحكمة، فيتميز في موطن الدنيا بأنه عند الله بمكان ولم يكن له ذلك، ولكن حال التبليغ يطلب الدلالة على صحة ما يدعو إليه فهذا هو حكم الحال، فإن كان ولياً دون رسول تعين عليه الجري بحكم الموطن لا بحكم الحال، فإن ظهر من هذا الوليّ ما يدل على منزلته من ربه بما يعطي من التمكن والتصرّف في العالم وليس برسول

[ ص267 ]

فهو رعونة وصاحب نقص، فإن ظهر بعلم غريب فهل يكون مثل صاحب الحال النفسيّ المؤثر أم لا؟ قلنا: لا، فإن العلم الذي لا يكون معه أثر كوني سوى نفسه لا يقوم عند العامة ولا عند الخاصة له ذلك الوزن، ولا لصاحبه ذلك التميز إلاَّ عند الأكابر من أهل الله وممّن له تحقق واستشراف على ذلك المقام الأعلى، ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا }[طه: 114]

من أجل الموطن وما أظهر آية في دعائه إلى الله في كل وقت ولا عند كل مدعوّ مع حاجته إلى ذلك، ولكن لما كان مأموراً بالتبليغ ما عليه إلاَّ البلاغ فإن شاء الحق أيّده كان بالمعجزات، وإن شاء زاد دعاؤه من أرسل إليهم فراراً ممّا دعاهم إليه من توحيده كنوح عليه السلام فأخبر فقال: { قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا } [نوح: 5-7]

وللحكماء السياسة في العالم بالطريقة المشروعة التي شرع الله لعباده ليسلكوا فيها فيقودهم ذلك السلوك إلى سعادتهم. انتهى الجزء السابع ومائة.