لكن يبقى النظر في تعليل النهى وأنه يقتضى انتفاءه عند انتفاء العلة وما ذكروه فيه صحيح في الجملة وفيه في التفصيل نظر وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين احدهما الخوف من الأنقطاع والترك إذا التزم فيما يشق فيه الدوام و الآخر الخوف من التقصير فيما هو الآكد من حق الله وحقوق الخلق

أما الأول فإن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم قد اصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مظنونة وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفى عن الشريعة كما أن أصل الحرج منفى عنها لأنه صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ولا سماح مع دخول الحرج

فكل من الزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد يخرج عن الاعتدال في حق نفسه وصار إدخال للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع فإن دخل في العمل على شرط الوافاء فإن وفى فحسن بعد الوقوع إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد أتى به بشرطه (ص 314) وإما شاق صبر عليه فلم يوف النفس حقها من الرفق وسيأتى وإن لم يوف فكأنه نقض عهد الله وهو شديد فلو بقى على اصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه

لكن لقائل أن يقول إن النهى هاهنا معلق بالرفق الراجع إلى العامل - كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها " نهى النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم عن الوصال رحمة لهم " فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبد

فقيل له افعل واترك

أي لا تتكلف ما يشق عليك كما لا تتكلف في الفرائض ما يشق عليك لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير يشترك فيه القوى والضعيف والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة حتى إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف يسقط عنه جملة أو يعوض عنه ما لا حرج فيه كذلك النوافل المتكلم فيها

وإذا روعى حظ النفس فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل

فله أن لا يمكنها من حظها وأن يستعمله فيما قد يشق عليها بالدوام - بناء على القاعدة المؤصلة في اصول الموافقات في إسقاط الحظوظ

فلا يكون إذا منهياً - على ذلك التقدير - فكما يجب على الإنسان حق لغيره مادام طالبا له وله الخيرة في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب

كذلك جاء النهى حفظا على حظوظ النفس

فإذا اسقطها صاحبها زال النهى ورجع العمل إلى اصل الندب *

والجواب أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد وقد يقال إنه من حقوق العباد فلا ينهض ما قلتم إذ ليس للمكلف خيرة فيه

فكما أنه متعبد بالرفق بغيره كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه (ص 315) ودل على ذلك قوله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم " إن لنفسك عليك حقا " إلى آخر الحديث فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في قوله " فأعط كل ذى حق حقه ثم جعل ذلك حقا من الحقوق

ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازما

ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه ولا قطع طرف من أطرافه ولا إيلامه بشى ء من الآلام ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو ظاهر

وإن قلنا إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته

فليس ذلك على الإطلاق إذ قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله

والدليل على ذلك - فيما نحن فيه - أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهى فيه علينا

بل كنا نخير فيه ابتداء وإلى ذلك؟ فإنه لو كان بخيرة المكلف محضاً لجاز للناذر العبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء

وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر فيجرى ما اشبه مجراه وأيضا فقد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه ولا يكون هذا مع شرعية المشقات

وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع - الذى هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب - كان مكروها لأنه على خلاف وضع الشريعة فلم ينبغ أن يدخل فيه على ذلك الوجه

وأما الثاني فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسبما تعطيه أصول الأدلة ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل فلو تعارض على الجمع بينهما فال بد من تقديم ماهو آكد في مقتضى الدليل فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا من باب " ما لا يتم الواجب إلا به " (ص 316) وإذا صار واجب الترك فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبدا لله به؟ بل هو متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة لأن دليل الندب عتيد ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى هذا التعبد مانع من العمل به وهو حضور الواجب فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك المندوب على الجملة إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم وقد مر ما فيه

وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب

وبقى النظر في المندوب هل وقع موقعه في الندب أم لا؟ فإن قلت إن ترك المندوب هنا واجب عقلا فقد ينهض المندوب سبباً للثواب مع ما فيه من كونه مانعاً من أداء الواجب وإن قلنا إنه واجب شرعاً بعد من انتهاضه سبباً للثواب إلا على وجه ما وفيه ايضا ما فيه

فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير فرضا إذا كان مؤدياً للحرج وهذا كله إذا كان الالتزام صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبى الدرداء رضى الله عنهما إذ كان التزام قيام الليل مانعا له من أداء حقوق الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة وكذلك التزام صيام النهار

ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف والقيام على إعانة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك

ويجرى مجراه - وإن لم يكن في رتبته - أن لو كان ذلك الالتزام يفضى به على ضعف بدنه أو نهك قواه حتى لا يقدر على الاكتساب لأهله أو أداء فرائضه على وجهها أو الجهاد أو طلب العلم

كما نبه عليه حديث داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى (ص 317) وقد جاء في مقروض الصيام في السفر من التخيير ما جاء ثم إن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم قال عام الفتح " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم "

قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فاصبحنا منا الصائم ومنا المفطر

قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال " إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا " قال فكانت عزيمة من رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم

وهذا إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد

فصيام النفل أولى بهذا الحكم

وعن جابر رضى الله عنه أن النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم راى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال "ليس من البر الصيام في السفر " يعنى أن الصيام في السفر وإن كان واجبا ليس برا في السفر إذا بلغ به الإنسان ذلك الحد مع وجود الرخصة فالرخصة إذاً مطلوبة في مثله بحيث تصير به آكد من أداء الواجب فما ليس بواجب في اصله أولى

فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأت طريق البر على حده