بابُ التَّحكيم
(هو) لغةً: جعل الحكم فيما لك لغيرك. وعُرفاً: (تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما. وركنه لفظه الدالّ عليه مع قبول الآخر) ذلك (وشرطه من جهة المحكم) بالكسر (العقل لا الحرية والإِسلام) فصحَّ تحكيم ذمي ذمياً (و) شرطه (من جهة المحكم) بالفَتْح (صلاحيته للقضاء) كما مر (ويشترط الأَهلية) المذكورة (وَقته) أي: التحكيم (ووقت الحكم جميعاً، فلو حكما عبداً فعتق أو صبياً فبلغ أو ذمياً فأسلم ثم حكم لا ينفذ كما) هو الحكم (في مقلد) بفَتْح اللاَّم مشددة، بخلاف الشهادة، وقدمنا أنَّه لو استقصى العبْد ثم عتق فقضى صح، وعزاه سعدي أفندي «للمبْتغى» (حُكماً، رجلاً) معلوماً، إذ لو حكما أول من يَدخل المسجد لم يجز إجماعاً للجهالة (فحكم بينهما ببينة أو إِقرار أو نكول) ورضيا بحكمه (صحَّ لو في غير حدّ وقود ودية على عاقلة) الأَصل أنَّ حُكم المحكم بمنزلة الصُّلح، وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم (وينفرد أحدهما بنقضه) أي: التحكيم بعد وقوعه (كما) ينفرد أحد العاقدين (في مضاربة وشركة ووكالة) بلا التماس طالب (فإن حكم لزمهما) ولا يبطل حُكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية شرعية و (لا) يتعدى حُكمه إِلى (غيرهما) إِلاَّ في مسأَلة ما لو حكم أحد الشريكين وغريماً له رجلاً فحكم بينهما وألزم الشريك تعدى للشريك الغائب لأنَّ حُكمهُ كالصلح. «بحر» (فلو حكماه في عيب مبيع فقضى برده ليس للبائع رده على بائعه إِلاَّ برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكيمه. «فتح» . ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل المجْتهدات كحكمه بكون الكنايات رواجع، وفسخ اليمين المضافة إلى الملك وغير ذلك، لكن هذا مما يعلم ويكتم، وظاهر «الهداية» أنَّه يجيب بلا يحل، فتأمل (وصحَّ إِخباره بإِقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته) أي: بقاء تحكيمهما (لا) يصح (إِخباره بحكمه) لانقضاء ولايته (ولا يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته) كحكم القاضي (بخلاف حكمهما) أي: القاضي والمحكم (عليهم) حيثُ يصحُّ كالشهادة (حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما) على المحكوم به (ويمضي) القاضي (حكمه إن وافق مذهبه وإلاَّ أبطله) لأنَّ حُكمهُ لا يرفع خلافاً (وليس له) للمحكم (تفويض التحكيم إلى غيره، وحُكمه بالوقف لا يرفع خلافاً) على الصَّحيح. «خانية» (فلو رفع إلى موافق) لمذهبه (حكم) ابتداء (بلزومه) بشرطه (ولا يمضيه) لأنَّه لم يقع معتبراً.
والحاصل: أنَّه كالقاضي إلاَّ في مسائل عدّ منها في «البَحر» سبع عشرة، منها: لو ارتد انعزل، فإِذا أَسلم احتاج لتحكيم جديد، بخلاف القاضي. ومنها لو ردّ الشهادة لتهمة فلغيره قبولها، وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره، وكذا لم أر حكم قبوله الهدية، وينبغي أن لا يجوز إن أهدى إليه وَقت التحكيم.