باب دعوَى الرجلينِ
(تقدم حجة خارج في ملك مطلق) أي: لم يذكر له سبب كما مر (على حجة ذي اليد إن وقت أَحدهما فقط) وقال أبو يوسف: ذو الوقت أَحق وثمرته فيما لو (قال) في دعواه (هذا العبد لي غاب عني منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضى للمدعي) لأنَّ ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطَّرفين فقضى ببينة الخارج. وقال أبو يوسف: يقضى للمؤرّخ ولو حالة الانفراد، وينبغي أن يفتى بقوله لأنَّه أَوفق وأَظهر. كذا في «جامع الفصولين» وأقَّره المصنف (ولو برهن خارجان على شيء قضى به لهما، فإن برهنا في) دعوى (نكاح سقطا) لتعذر الجمع لو حية، ولو ميتة قضى به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد، ولو ولدت يثبت النَّسب منهما. وتمامه في «الخلاصة» (وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل) من كذبته (بها) هذا إِذا لم يؤرّخا (فإن أرّخا فالسابق أحق بها) فلو أرّخ أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد. «بزازية» .
قلتْ: وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهما، ولم أر من نبه على هذا، فتأمل (وإن أقرّت لمن لا حجة له فهي له، وإن برهن الآخر قضى له، ولو برهن أَحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إِلاَّ إِذا ثبت سبقه) لأنَّ البرهانَ مع التاريخ أَقوى منه بدونه (كما لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إِلاَّ إذا ثبت سبقه) أي: أن نكاحه أَسبق (وإن) ذكرا سبب الملك بأن (برهنا على شراء شيء من ذي يد، فلكل نصفه بنصف الثمن) إن شاء (أو تركه) إنما خير لتفريق الصَّفقة عليه (وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله) لانفساخه بالقضاء، فلو قبله فله (وهو) أي: ما ادعيا شراءه (للسابق) تاريخاً (إن أرخا) فيرد البائع مع قبضه من الآخر إليه. «سراج» (و) هو (لذي يد إن لم يؤرّخا أو أرّخ أحدهما) واستوى تاريخهما (و) هو (لذي وقت إِن وقت أَحدهما فقط و) الحال أَنَّه (لا يد لهما) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن (والشراء أحق من هبة وصدقة) ورهن ولو مع قبض، وهذا (إن لم يؤرّخا، فلو أرّخا واتحد الملك فالأسبق أحق) لقوّته (ولو أرّخت إِحداهما فقط فالمؤرّخة أولى) ولو اختلف الملك استويا وهذا فيما لا يقسم اتفاقاً، واختلف التَّصحيح فيما يقسم كالدار، والأصح أن الكل لمدعي الشِّراء لأنَّ الاستحقاقَ من قبيل الشيوع المقارن لا الطَّارئ. هبة «الدّرر» (والشِّراء والمهر سواء) فينصف وترجع هي بنصف القيمة وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر (هذا إذا لم يؤرّخا أو أرخا واستوى تاريخهما، فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق) قيد بالشِّراء لأنَّ النكاحَ أحق من هبة أو رهن أو صدقة. «عمادية» . والمراد من النكاح: المهر كما حرره في «البَحر» مغلطاً «للجامع» . نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجح فتكون ملكاً له منكوحة للآخر، فتدبر (ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه) استحساناً ولو به فهي أحق لأنَّها بيع انتهاء، والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن، ولو العين معهما استويا ما لم يؤرّخا وأحدهما أَسبق (وإن برهن خارجان على ملك مؤرّخ أو شراء مؤرّخ من واحد) غير ذي يد (أو) برهن (خارج على ملك مؤرّخ وذو يد على ملك مؤرّخ أقدم فالسابق أحق وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما) أو مختلف. عيني (وكل يدعي الشِّراء من) رجل (آخر أو وقت أحدهما فقط استويا) إن تعدد البائع وإن اتحد فذو الوقت أحق، ثم لا بد من ذكر المدعي وشهوده ما يفيد ملك بائعه إِن لم يكن المبيع في يد البائع، ولو شهد بيده فقولان. «بزازية» (فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشِّراء منه، أو برهنا على سبب ملك لا يتكرّر كالنتاج) وما في معناه كنسج لا يعاد وغزل قطن (وحلب لبن وجزّ صوف) ونحوها ولو عند بائعه. «درر» (فذو اليد أحق) من الخارج إِجْماعاً، إِلاَّ إذا ادعى الخارج عليه فعلاً كغصب أو وديعة أو إجارة ونحوها في رواية «درر» . أو كان سبباً يتكرر كبناء وغرس ونسج خزّ وزرع برّ ونحوه أو أَشكل على أَهل الخبرة فهو للخارج لأنَّه الأَصل، إنما عدلنا عنه بحديث النتاج (وإن برهن كل) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد. عيني (على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال) المدعى به (في يد من معه) وقال محمد: يقضي للخارج.
قُلنا: الإِقدام على الشِّراء إِقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضاً تهاترتا اتفاقاً. «درر» (ولا يرجح بزيادة عدد الشهود) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته، ثم فرّع على هذا الأَصل بقوله (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء) في ذلك (وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة) لأنَّ المعتبر أَصل العدالة إذ لا حد للأَعدلية.
(دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا، فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق المنازعة) وهو أنَّ النِّصفَ سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف (وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول) لأنَّ في المسألة كلاًّ ونصفاً، فالمسألة من اثنين وتعول إِلى ثلاثة.
واعلم أنَّ أَنواع القسمة أربعة:
ما يقسم بطريق العول إِجْماعاً وهو ثمان: ميراث، وديون، ووصية، ومحاباة، ودراهم مرسلة، وسعاية، وجناية رقيق.
وبطريق المنازعة إِجْماعاً وهو مسأَلة الفضوليين.
وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل: مسأَلة الكتاب، وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه، ولآخر بنصف ذلك.
وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما، وهو خمس كما بَسطَهُ الزَّيلعيُّ والعيني. وتمامه في «البَحر» . والأَصل عنده أَنَّ القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعة فعولية أو مميزاً أو لأحدهما شائعاً وللآخر في الكل فمنازعة، وعندهما متى ثبتا معاً على الشيوع فعولية وإِلاَّ فمنازعة، فليحفظ (ولو الدار في أيديهما فهي للثاني) نصف لا بالقضاء ونصف به لأنَّه خارج، ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهم كلها وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول، وبيانه في «الكافي» (ولو برهنا على نتاج دابة) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما (وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه) بشهادة الظَّاهر (فلو لم يؤرخا قضى بها لذي اليد، ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث وإِنّ لم يوافقهما) بأن خالف أو أَشكل (فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين، فإن في يد أحدهما قضى بها له) هو الأصحُّ.
قُلتُ: وهذا أولى مما وقع في «الكنز» و «الدرر» و «الملتقى» فتبصر (برهن أحد الخارجين على الغصب) من زيد (والآخر على الوديعة) منه (استويا) لأنها بالجحد تصير غصباً (النَّاس أَحرار) بلا بيان (إِلاَّ في) أربع: (الشهادة والحدود، والقصاص، والقتل) كذا في نسخة المصنف، وفي نسخة «والعقل» وعبارة «الأَشباه» «الدية» وحينئذٍ (فلو ادعى على مجهول الحال) أحر أم لا (أنه عبده فأنكر وقال أنا حرّ الأَصل فالقول له) لتمسكه بالأَصل (واللابس) للثوب (أحق من آخذ الكم والراكب) أحق (من آخذ اللجام ومن في السرج من رديفه وذو حملها ممن علق كوزه بها) لأنَّه أكثر تصرّفاً (والجالس على البساط والمتعلق به سواء) كجالسيه وراكبي سرج (كمن معه ثوب وطرفه مع الآخر لا هدبته) أي: طرته الغير المنسوجة لأنها ليست بثوب (بخلاف جالسي دار تنازعا فيها) حيثُ لا يقضى لهما لاحتمال أنها في يد غيرهما وهنا علم أنَّه ليس في يد غيرهما. عيني (الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال تربيع) بأن تتداخل أنصاف لبناته في لبنات الآخر ولو من خشب فبأن تكون الخشبة مركبة في الأُخرى لدلالته على أنَّهما بنيا معاً ولذا سمي بذلك لأنَّه حينئذٍ يبني مربعاً (لا لمن له) اتصال ملازقة أو نقب وإدخال أو (هرادي) كقصب وطبق يوضع على الجذوع (بل) يكون (بين الجارين لو تنازعا) ولا يخص به صاحب الهرادي بل صاحب الجذع الواحد أحق منه. «خانية» . ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتِّصال وللآخر حق الوضع، وقيل لذي الجذوع. «ملتقى» . وتمامه في العيني وغيره. وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعدّ فلا يَسقط بإبراء ولا صلح وعفو وبيع وإجارة. «أَشباه» من أَحكام الساقط، لا يعود، فليحفظ (وذو بيت من دار) فيها بيوت كثيرة (كذي بيوت) منها (في حق ساحتها فهي بينهما نصفين) كالطَّريق (بخلاف الشرب) إذا تنازعا فيه (فإِنَّه يقدر بالأرض) بقدر سقيها (برهنا) أي: الخارجان (على يد) لكل منهما (في أرض قضى بيدهما) فتنصف (ولو برهن عليه) أي: على اليد (أحدهما أو كان تصرف فيها) بأن لبن أو بنى (قضى بيده) لوجود تصرفه.
(ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل) لأن ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل. «درر» (صبيّ يعبر عن نفسه) أي: يعقل ما يقول (قال أنا حر فالقول له) لأَنَّه في يد نفسه كالبالغ (فإن قال أنا عبد فلان) لغير ذي اليد (قضى به لذي اليد) كما لا يعبر عن نفسه لإِقراره بعدم يده (فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع البرهان) لما تقرر أن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع صحة الدعوى.