حاشية ابن عابدين

[متن الدر المختار] › [الكتاب التاسع والأربعون]: الرهنِ › [الباب الأول]: ما يَجوزُ ارتِهَانُهُ وَما لاَ يَجوزُ

ابحث في الصفحة

باب ما يَجوزُ ارتِهَانُهُ وَما لاَ يَجوزُ

(لا يصحُّ رهن مشاع) لعدم كونه مميزاً كما مر (مطلقاً) مقارناً أو طارئاً من شريكه أو غيره. يقسم أولاً، ثم الصَّحيح أنه فاسد يضمن بالقبض، وجوزه الشافعي.

وفي «الأَشباه» : ما قبل البيع قبل الرهنِ إِلاَّ في أربعة: المشاع والمشغول والمتصل بغيره. والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر فيجوز بيعها لا رهنها. وفيها: الحيلة في جواز رهن المشاع أَن يبيعه النصف بالخيار، ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع. قال «المصنف» : وفيه نظر، ولعله مفرّع على الضعيف في الشيوع الطارىء.

قُلتُ: بل ولا عليه، لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه. وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في «تنوير البصائر» ، فتنبه.

قُلتُ: والحيلة الصَّحيحة ما في حيل منية المفتي: أراد رهن نصف داره مشاعاً ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن، على أنَّ المشتري بالخيار ويقبض الدار ثم ينقض البيع بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن، واعتمده ابن «المصنف» في «زواهر الجواهر» ، وفيها الشيوع الثابت ضرورة لا يضر، لما في «الولوالجية» : ولو جاء بثوبين وقال: خذ أحدهما رهناً والآخر بضاعة عندك، فإن نصف كل منهما يصير رهناً بالدين، لأنَّ أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما بالضرورة فلا يضر (و) لا رهن (ثمرة على نخل دونه و) لا (زرع أرض أو نخل) أو بناء (بدونها وكذا عكسها) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل. والأَصل أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وَحده. «درر» . وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجر، ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز، «ملتقى» . لأنَّه اتصال مجاورة.

وفي «القنية» : رهن داراً والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصة، ولا يضرّ اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعاً (و) لا (رهن الحرّ والمدبر والمكاتب وأم الولد) والوَقف.

ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال (و) لا (بالأمانات) كوديعة وأمانة. (و) لا (بالدرك) خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل، بخلاف الكفالة كما مر (و) لا بعين مضمونة بغيرها، أي: بغير مثل أو قيمة مثل (المبيع في يد البائع) فإنه مضمون بالثمن، فإذا هلك ذهب بالثمن (و) لا (بالكفالة بالنفس و) لا (بالقصاص مطلقاً) في نفس وما دونها (بخلاف الجناية خطأ) لإمكان استيفاء الأرش من الرهن (ولا بالشفعة وبأُجْرة النائحة والمغنية وبالعبد الجاني أو المديون) وإذا لم يصحَّ الرهن في هذه الصُّور فللراهن أخذه، فلو هلك عند المرتهن قبل الطلب هلك مجاناً، إذ لا حكم للباطل فبقي القبض بإذن المالك. صَدر الشريعة وابن كمال (و) لا (رهن خمر) وارتهانها من مسلم (أو ذمي للمسلم) أي: لا يجوز للمسلم أن يرهنَ خمراً أو يرتهنها من مسلم أو ذمي (ولا يضمن له) أي: للمسلم (مرتهنها) حال كونه (ذمياً، وفي عكسه الضمان) لتقوّمها عندهم، ولا عندنا.

(وصحَّ) الرهن (بعين مضمونة بنفسها) أي: بالمثل أو بالقيمة (كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصُّلح عن عمد) اعلم أَنَّ الأعيانَ ثلاثة: عين غير مضمونة أَصلاً كالأمانات. وعين غير مضمونة ولكنَّها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع. وعين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه. وتمامه في «الدرر» .

(و) صح (بالدين ولو موعوداً بأن رهن ليقرضه كذا) كألف مثلاً، فلو دفع له البعض وامتنع لا جبر. «أَشباه» (فإذا هلك) هذا الرهن (في يد المرتهن كان مضموناً عليه بما وعد) من الدين فيسلم الألف للراهن جبْراً (إذا كان الدين مساوياً للقيمة أو أقل، أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة) هذا إذا سمى قدر الدين، فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئاً فهلك في يده هل يضمن؟ خلاف بين الإمامين مذكور في «البزَّازية» وغيرها، والأصح أَنَّه غير مضمون، وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصحِّ.

(و) صحَّ (برأس مال السلم وثمن الصَّرف والمسلم فيه فإن هلك) الرهن في (المجلس) تم الصرف والسلم و (صار) المرتهن (مستوفياً) حكماً خلافاً للثلاثة (وإن افترقا قبل نقد وهلاك بطلا) أي: السلم والصَّرف، وأما المسلم فيه فيصح مطلقاً، فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضاً للمسلم فيه (ولو) لم يهلك ولكن (تفاسخا السلم) وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس المال استحساناً لأنه بدله فقام مقامه (وإن هلك) الرهن (بعد الفَسخ) المذكور (هلك به) أي: بالمسلم فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حكماً إلى أن يهلك.

(وللأب أن يرهن بدين) كائن (عليه عبداً لطفله) لأنَّ له إيداعه، فهذا أولى لهلاكه مضموناً والوديعة أمانة (والوصي كذلك) وقال أبو يوسف: لا يملكان ذلك، ثم إذا هلك ضمناً قدر الدين للصَّغير لا الفضل لأنَّه أمانة. وقال التمرتاشي: يضمن الوصي القيمة لأن للأب أَن يَنتفع بمال الصَّبي، بخلاف الوصي، لكن جزم في «الذخيرة» وغيرها بالتسوية بينهما (وله) أي: للأب (رهن ماله عند ولده الصَّغير بدين له) أي: اللصَّغير (عليه) أي: على الأب (ويحبسه لأجله) أي: لأَجْل الصَّغير (بخلاف الوصي) فإنَّه لا يملك ذلك، «سراجية» (وكذا عكسه) فللأب رهن متاع طفله من نفسه، لأنَّه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله، بخلاف الوصي لأنَّه وكيل محض فلا يتولى طرفي العقد في رهن ولا بيع. وتمامه في «الزَّيلعي» . (و) صحَّ (بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبْد حراً والخل خمراً والذكية ميتة، و) صحَّ (ببدل صلح عن إنكار إن أقرّ) بعد ذلك (أن لا دين عليه) والأَصل ما مر أَنَّ وجوبَ الدين ظاهراً يكفي لصحة الرهن والكفيل (و) صحَّ (رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهن) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهر، وإن (بجنسه وهلك هلك بمثله) وزناً أو كيلاً لا قيمة خلافاً لهما (من الدين، ولا عبرة بالجودة) عند المقابلة بالجنس. ثم إِن تساويا فظاهر، وأنَّ الدين أزيد فالزَّائد في ذمة الراهن، وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة. «درر» و «صَدر شريعة» .

(باع عبْداً على أن يرهن المشتري بالثمن شيئاً بعينه أو يعطي كفيلاً كذلك) بعينه (صح، ولا يجبر) المشتري (على الوفاء) لما مر أنَّه غير لازم (وللبائع فسخه) لفوات الوصف المرغوب (إِلاَّ أَن يدفع المشتري الثمن حالاً) أو يدفع (قيمة الرهن) المشروط (رهناً) لحصول المقصود (وإن قال) المشتري (لبائعه) وقد أَعطاه شيئاً غير مبيعه (أَمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن) لتلفظه بما يفيد الرهن، والعبرة للمعاني خلافاً للثاني والثلاثة، و (لو كان) ذلك الشيء الذي قال له المشتري أمسكه هو (المبيع) الذي اشتراه بعينه لو (بعد قبضه) لأنَّه حينئذ يصلح أَن يكونَ رهناً بثمنه (ولو قبله لا) يكون رهناً لأنه محبوس بالثمن كما مر.

بقي لو كان المبيع مما يفسد بمكثه كلحم وجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع تلفه جاز بيعه وشراؤه، ولو باعه بأزيد تصدق به لأنَّ فيه شبهة.

(رهن) رجل (عيناً عند رجلين بدين لكل منهما صحَّ وكله رهن من كل منهما) ولو غير شريكين (فإن تهايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر) هذا لو مما لا يتجزأ، وإنَّ مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف، فلو دفع له كله ضمن عنده خلافاً لهما، وأَصله مسأَلة «الوديعة» . «زيلعي» .

(ولو هلك ضمن كل حصته) لتجزيء الاستيفاء (فإن قضى دين أحدهما فكله رهن الآخر) لما مر أَنَّ كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق (وإن رهنا رجلاً رهناً) واحداً (بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين) إذ لا شيوع.

(ولو رهن عبْدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته) لحبس الكل بكل الدين كالمبيع في يد البائع (فإن سمى لكل واحد منهما شيئاً من الدين له أَن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له، بخلاف البيع) لتعدد العقد بتفصيل الثمن في الرهن لا البيع هو الأصحُّ (وبطل بينه كل منهما) أي: من رجلين (على رجل أنَّه) أي: أن كل واحد (رهنه هذا الشيء) كعبد مثلاً عنده (وقبضه) لاستحالة كون كله رهناً لهذا وكله رهناً لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم الشيوع فتهاترتا وحينئد فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له، هذا (إن لم يؤرّخا، فإن أرّخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا إذا كان) الرهن (في يد أحدهما كان) ذو اليد (أحق) لقرينة سبقه.

(ولو مات راهنه) أي: راهن العبْد مثلاً (و) الحال أنَّ (الرهنَ معهما) أي: في أيديهما (أولاً) أي: أو ليس العبد معهما فإنَّ الحكم واحد. «زيلعي» .

(فبرهن كل كذلك) كما وصفنا (كان في يد كل واحد منهما نصفه) أي: العبْد (رهناً بحقه) استحساناً لانقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله.

(أخذ عمامة المديون لتكون رهناً عنده لم تكن رهناً) وإذا هلكت تهلك هلاك المرهون. قال: وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهناً. «عمادية» . ومفاده أنَّه إن رضي بتركه كان رهناً وإِلاَّ لا، وعليه يحمل إِطلاق «السراجية» وغيرها كما أفاده «المصنف» . وفي «المجْتبى» : لربّ المال مسك مال المديون رهناً بلا إذنه، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره «المصنف» .

(دفع ثوبين فقال: خذ أيهما شئت رهناً بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما رهناً قبل أن يختار أحدهما) «سراجية» .

فروع: غصب الرهن كهلاكه إِلاَّ إذا غصب في حال انتفاع مرتهن بإذن راهن أمره بدفعه للدلال فدفع فهلك لم يضمن.

حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانصب الماء على المصحف فهلك ضمن ضمان الرهن لا الزِّيادة، والمودع لا يضمن شيئاً. «قنية» .

الأَجل في الرهن يفسده.

سلطة ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارثه.

غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز.

ولو مات ولم يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز. كذا في متفرقات بيوع «النهر» .

وفي «الذخيرة» : ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها، لأنَّ له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي، أو كان بحال يفسد قبل أَن يرفع جاز له أَن يبيعه، والله تعالى أعلم.