جمع نجس بفتحتين. وهو لغةً: يعم الحقيقي والحُكمي. وعرفاً يختص بالأوَّل.
(يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها) ولو إناء أو مأكولاً علم محلها أو لا (بماء ولو مستعملاً) به يُفتَى (وبكل مائع طاهر قالع) للنجاسة ينعصر بالعصر (كخلٍّ وماء ورد) حتى الريق، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثاً (بخلاف نحو لبن) كزيت لأنه غير قالع، وما قيل: إن اللبن وبول ما يؤكل مزيل، فخلاف المختار.
(ويطهر خف ونحوه) كنعل (تنجس بذي جرم) هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمرٍ وبولٍ أصابه تُرابٌ، به يفتى بدلك يزول به أثرها (وإلا) جرم لها كبول (فيغسل، و) يطهر (صقيل) لا مسام له (كمرآة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطيّ وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقاً، به يُفتى.
(و) تَطهر (أرضٌ) بخلاف نحو بساط (بيبسها) أي: جفافها ولو بريح (وذَهاب أثرها كلونٍ) وريح (لـ) أجل (صلاة) عليها (لا لتيمم) بها، لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية.
(و) حكم (آجر) ونحوه كلبن (مفروش وخص) بالخاء تحجيرة سطح (وشجر وكلأ قائمين في أرض كذلك) أي: كأرضٍ، فيطهر بجفافٍ، وكذا كل ما كان ثابتاً فيها لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير، إلا حجراً خشناً كرحى فكأرض.
(ويطهر منيّ) أي: محله (يابس بفركٍ) ولا يضر بقاءُ أثره (إن طهر رأس حشفةٍ) كأن كان مستنجياً بماء.
وفي «المجتبى» : أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلأ بغسله لتلوّثه بالنجس انتهى ،أي: برطوبة الفرج، فيكون مفرّعاً على قولهما بنجاستها؛ أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن. «جوهرة» (وإلا) يكن يابساً أو لا رأسها طاهراً (فيغسل) كسائر النجاسات ولو دماً عبيطاً على المشهور (بلا فرقٍ بين منيه) ولو رقيقاً لمرض به (ومنيها) ولا بين منيّ آدمي وغيره كما بحثه الباقاني (ولا بين ثوب) ولو جديداً أو مبطناً في الأصح (وبدن على الظَّاهر) من المذْهب، ثم هل يعود نجساً ببله بعد فركه؟ المعتَمدُ لا، وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع. وقد أنهيت في «الخزائن» المطهرات إلى نيف وثلاثين، وغيرت نظم ابن وهبان فقلت:
وَغسلٌ وَمسحٌ والجفاف مطهرٌ ــــــــــــــ وَنحتٌ وَقلب العين والحفر يُذْكر
وَدبغٌ وَتخليلٌ ذَكاةٌ تَخللٌ ــــــــــــــ وَفركٌ وَدلكٌ والدُّخول التَّغوُّر
تَصرفه في البعض ندفٌ وَنزْحُها ــــــــــــــ ونارٌ وغليٌ غسل بعضٍ تَقوُّر
(و) يطهر (زَيتٌ) تَنجس (بجعله صابوناً) به يُفتَى للبلوى، كتنورٍ رش بماءٍ نجسٍ لا بأس بالخبزِ فيه (كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله على النار) يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ. ذكره الحلبي.
(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريماً، فيجب غسله، وما دونه تنزيهاً فيسن، وفوقه مبطلٌ فيفرض، والعبرةُ لوقتِ الصلاة لا الإصابة على الأكثر. «نهر» (وهو مثقال) عشرون قيراطاً (في) نجس (كثيف) له جرم (وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي، وكذا كلّ ما خرج منه موجباً لوضوء أو غسل مغلظ (وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم) إلأ بول الخفاش وخرءه فطاهر، وكذا بول الفأرة لتعذِّر التَّحرزِ عنه، وعليه الفتوى كما في «التاترخانية» ، وسيجيء آخر الكتاب أن خرءها لا يُفسدُ ما لم يظْهر أثره.
وفي «الأشباه» : بول السنور في غير أواني الماء عفوٌ، وعليه الفتوى (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات إلأ دم شهيد ما دام عليه، وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل، ودم سمك وقمل وبرغوث وبقّ، زاد في «السراج» : وكتان. وهي كما في «القاموس» : كرمان: دويبة حمراء لساعة، فالمستثنى اثنا عشر (وخمر) وفي باقي الأشربة روايات التَّغليظ والتَّخفيف والطهارة. ورجح في «البحر» الأوَّل. وفي «النهر» الأوسط.
(وخرء) كل طيرٍ لا يذرق في الهواء كبط أهليٍّ (ودجاج) أم ما يذرق فيه، فإن مأكولاً فطاهر، وإلا فمخفف (وروث وخثي) أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان غير الطيور، وقالا: مخففة. وفي «الشرنبلالية» قولهما أظْهر، وطهرهما محمد آخراً للبلوى، وبه قال مالك.
(ولو أصابه من) نجاسة (غليظة و) نجاسة (خفيفة جعلت الخفيفة تبعاً للغليظة) احتياطاً كما في «الظَّهيرية» ، ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التَّغليظُ.
(وعفي دون ربع) جميع بدن و (ثوب) ولو كبيراً هو المختار، ذكره الحلبي، ورجحه في «النهر» على التَّقدير بربع المصاب كيد وكمٍّ وإن قال في «الحقائق» وعليه الفتوى (من) نجاسة (مخففة كبول مأكول) ومنه الفرس، وطهره محمد (وخرء طير) من السباع أو غيرها (غير مأكول) وقيل طاهر وصحح؛ ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ (و) عفي (دم سمك ولعاب بغل وحمار) والمذهب طهارتها (وبول انتضح كرؤوس إبر) وكذا جانبها الآخر وإن كثر بإصابة الماء للضرورة، لكن لو وقع في ماء قليل نجسه في الأصح لأن طهارة الماءِ آكدُ «جوهرة» .
وفي «القنية» : لو اتَّصل وانبسط وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن يكون كالدهن النجس إذا انبسط، وطين شارع وبخار نجس، وغبار سرقين، ومحل كلابٍ، وانتضاح غسالةٍ لا تَظْهر مواقع قطرها في الأناء عفو (وماء) بالمد (ورد) أي: جرى (على نجس: نجس) إذا ورد كله أو أكثره ولو أقله، لا كجيفة في نهر أو نجاسة على سطحٍ، لكن قدمنا أن العبرة للأثر (كعكسه) أي: إذا وَردت النجاسةُ على الماء تنجس الماء إجماعاً، لكن لا يحكم بنجاسته إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل فليحفظ (لا) يكون نجساً (رماد قذر) وإلأ لزم نجاسة الخبز في سائر الأمصار (و) لا (ملح كان حماراً) أو خنزيراً ولا قذر وقع في بئر فصار حمأة لانقلاب العين، به يفتى (وغسل طرف ثوب) أو بدن (أصابت نجاسة محلاً منه ونسي) المحل (مطهر له وإن) وقع الغسل (بغير تحرّ) وهو المختار.
ثم لو ظَهر وأنها في طرف آخر هل يعيد؟ في «الخلاصة» : نعم، وفي «الظَّهيرية» : المختار أنه لا يعيد إلأ الصلاة التي هو فيها (كما لو بال حمر) خصها لتغليظ بولها اتفاقاً (على) نحوِ (حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر (حيث يطهر الباقي) وكذا الذَّاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب (وكذا يطهر محل نجاسة) أما عينها فلا تَقبل الطهارة (مرئية) بعد جفاف كدم (بقلعها) أي: بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك.
(ولا يضر بقاءُ أثرٍ) كلون وريح (لازم) فلا يكلف في إزالته إلى ماءٍ حارٍّ أو صابون ونحوه، بل يطهر ما صبغ أو خضب بنجس بغسله ثلاثاً والأولى غسله إلى أن يصفو الماء، ولا يضر أثر دُهن
إلأ دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد.
(و) يطهر محل (غيرها) أي: غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفاً وإلا فمستعمل (طهارة محلها) بلا عدد، به يُفتى.
(وقدر) ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثاً) أو سبعاً (فيما ينعصر) مبالغاً بحيث لا يقطر، ولو كان لو عصره غيره قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير، ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر؟ الأظْهر نعم للضرورة.
(و) قدر (بتثليث جفاف) أي: انقطاع تقاطر (في غيره) أي: غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإلأ فبقلعها كما مر، وهذا كله إذا غسل في إجانة؛ أما لو غسل في غدير أو صبّ عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار.
ويطهر لبنٌ وعسلٌ ودبسٌ ودُهن يغلى ثلاثاً، ولحم طبخ بخمر يغلى وتبريد ثلاثاً، وكذا دجاجة ملقاة حالة على الماء للنتف قبل شقها «فتح» . وفي «التَجنيس» : حنطة طبخت في خمر لا تَطهر أبداً، به يُفتى. ولو انتفخت من بول نقعت وجففت ثلاثاً، ولو عجن خبز بخمر صبّ فيه خلّ حتى يذهب أثره فيطهر.
فصل الاستِنجاء
إزالة نجس عن سبيل، فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد (وهو سنة) مؤكدة مطلقاً، وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح.
(وأركانه) أربعة شخص (مستنج، و) شيء (مستنجي به) كماء وحجر، (و) نجس (خارج) من أحد السبيلين، وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه على المعتمد (ومخرج) دبر أو قبل (بنحو حجر) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر (منق) لأنه المقصود، فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث، ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفاً (وليس العدد) ثلاثاً (بمسنون فيه) بل مستحب (والغسل) بالماءِ إلى أن يقع في قلبه أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيقدر بثلاث كما مر (بعده) أي: الحجر (بلا كشف عورة) عند أحد، أما معه فيتركه كما مر؛ فلو كشف له صار فاسقاً، لا لو كشف لاغتسال أو تغوّط كما بحثه ابن الشحنة (سنة) مطلقاً، به يفتى، «سراج» . (ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) مائع، ويعتبر القدر المانع لصلاة (فيما وراء موضع الاستنجاء) لأن ما على المخرج ساقطٌ شرعاً وإن كثرٌ، ولهذا لا تُكره الصلاة معه.
(وكره) تحريماً (بعظم وطعام وروث) يابس كعذْرة يابسة وحجرٍ استنجي به، إلأ بحرف آخر (وآجر وخزف وزجاج و) شيء محترم (كخرقة ديباج ويمين) ولا عذْر بيسراه، فلو مشلولة ولم يجد ماء جارياً ولا صاباً ترك الماء، ولو شلتا سقط أصلاً كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه (وفحم وعلف حيوان) وحق غير وكل ما ينتفع به (فلو فعل أجزأه) مع الكراهة لحصول الإنقاء، وفيه نظر لما مر أنه سنة لا غير، فينبغي أن لا يكون مقيماً لها بالمنهي عنه (كما كره) تحريماً (استقبال قبلة واستدبارها لـ) لأجل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن جلس مستقبلاً لها) غافلاً (ثم ذكره انحرف) ندباً لحديث الطبري «من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالاً لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» (إن أمكنه وإلا فلا) بأس (وكذا يكره) هذه تعم التَّحريمية والتنزيهية (للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة) وكذا مدّ رجله إليها (واستقبال شمس وقمر لهما) أي: لأجل بول أو غائط (وبول وغائط في ماء، ولو جارياً) في الأصح، وفي «البحر» : أنها في الراكد تحريمية، وفي الجاري تنزيهية (وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظلّ) ينتفع بالجلوس فيه وبجنب مسجد ومصلى عيد، وفي مقابر وبين دوابٍّ، وفي طريق الناس (و) في (مهبّ ريح، وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب) زاد وفي موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه، وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة، وفي أسفل الأرض ألى أعلاها والتكلم عليهما (وأن يبول قائماً أو مضطجعاً أو مجرّداً من ثوبه بلا عذر أو) يبول (في موضع ويتوضأ) هو (أو يغتسل فيه) لحديث «لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه».
فروع : يجب الاستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر، ويختلف بطباع الناس.
ومع طهارة المغسول تَطهر اليد؛ ويُشتَرط أزَالةُ الرائِحة وعن المخرج، ألأ أذا عجز، والناس عنه غافلون.
استنجى المتوضىء، إن على وجه السنة بأن أرخى انتقض، وإلأ لا.
نام أو مشى على نجاسة، إن ظهر عينها تنجس، وإلأ لا.
ولو وَقعت في نهر فأصاب ثوبه، إن ظَهر أثرها تنجس، وإلأ لا. لفّ طاهر في نجس مبتلٍّ بماء إن بحيث لو عصر قطر تنجس وإلأ لا.
ولو لف في مبتلٍّ بنحو بول، إن ظهر نداوته أو أثره تنجس وإلأ لا.
فأرة وجدت في خمر فرميت فتخلل، إن متفسخة تنجس وإلأ لا.
وقع خمر في خل، إن قطرة لم يحل إلا بعد ساعة، وإن كوزاً حل في الحال إن لم يظْهر أثره. فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في بئر يحمل على القمقمة.
ثلاث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في الشمس، فإن خرج منها الدهن فسمن، وإلأ فإن بقي بحال الجمد فالعسل، أو متلطخاً فالدبس.
يعمل بخبر الحرمة في الذَّبيحة، وبخبر الحل في ماء وطعام.
يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهر لا أقلها، بل يحكم بالأغلب إلأ لضرورة شربٍ.
يحرم أكل لحم أنتَن، لا نحوَ سمنٍ ولبنٍ.
شعير في بعر أو روث صلب يؤكل، بغد غسله، وفي خثي لا. مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله.
حُكم العصير حُكم الماءِ: رطوبة الفرج طاهرة خلافاً لهما، العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا، به يفتى. مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس.
لا ينبغي أخذُ الماءِ من الأنبوبة لأنه يصير الماء راكداً.
التبكير إلى الحمام ليس من المروءة، لأن فيه إظهار مقلوب الكناية.
ثياب الفسقة وأهل الذِّمة طاهرةٌ. ديباج أهل فارس نجسٌ، لجعلهم فيه البول لبريقه.
رأى في ثوب غيره نجساً مانعاً، إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وَجب وإلأ لا، فالأمر بالمعروف على هذا.
حمل السجادة في زماننا أولى احتياطاً، لما وَرد «أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة» وفي الموقف «الصلاة» .