قال في «النَّهر» : ولو قال عليّ الطلاق أو الطلاق يلزمني أو الحرام ولم يقل لا أفعل كذا لم أجده في كلامهم اهـ.

[ص345]

وفي «حواشي مسكين» : وقد ظفر فيه شيخنا مصرحاً به في كلام «الغاية» للسروجي معزياً إلى «المغني» . ونصُّه: الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح، لأنَّه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطَّلاق، وكذا قوله عليّ الطلاق اهـ. ونقل السيد الحموي عن «الغاية» معزياً إلى «الجواهر» : الطَّلاق لي لازم يقع بغير نية اهـ.

قُلتُ: لكن يحتمل أن يكون مراد «الغاية» ما إذا ذكر المحلوف عليه لما علمت من أنه يراد به في العرف التعليق، وأنَّ قوله عليّ الطَّلاق لا أفعل كذا بمنزلة قوله إن فعلت كذا فأنت طالق، فإذا لم يذكر لا أفعل كذا بقي قوله عليّ الطَّلاق بدون تعليق، والمتعارف استعماله في موضع التعليق دون الإنشاء فإذا لم يتعارف استعماله في الإنشاء منجزاً لم يكن صريحاً، فينبغي أن يكون على الخلاف الآتي فيما لو قال طلاقك عليّ، ثم رأيت سيدي عبد الغني ذكر نحوه في رسالته.

تتمة: ينبغي أنه لو نوى الثلاث تصح نيته، لأن الطلاق مذكور بلفظ المصدر، وقد علمت صحتها فيه، وكذا في قوله عليّ الحرام فقد صرحوا بأنه تصح نية الثلاث في أنت عليّ حرام.

قوله: (يكون يميناً إلخ) يعني في صورة الحلف بالحرام فإنه المذكور في «الذخيرة» وغيرها.

ثم رأَيتُ في «البزازية» قال في المواضع التي يقع الطَّلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفَّارة، والنَّسفي على أنه لا يلزم اهـ.