حاشية ابن عابدين

[حاشية ابن عابدين] › الجزء الرابع › كتَاب الطَّلاَقِ › باب الصَّريحِ › مطلبٌ: الانقِلاَبُ وَالاقتِصَار والاستِنَاد وَالتَّبْيِينُ

ابحث في الصفحة

قوله: (أن طريق ثبوت الحكم أربعة) المراد جنس الطَّريق فصح الإِخبار بقوله: «أربعة» ط.

قوله: (والتبيين) كذا عبارتهم، فهو مصدر بمعنى التبين، أي: الظهور.

قوله: (كالتعليق) كما في أنت طالق إن دخلت الدار، فإنّ أنت طالق علة لثبوت حكمه وهو الطلاق، مثل بعت علة لثبوت الملك، وأعتقت علة لثبوت الحرية، لكنه بالتعليق لم ينعقد علة إلاَّ عند وجود شرطه وهو دخول الدار. وعند الشافعي: ينعقد علة في الحال، والتعليق يؤخر نزول حُكمه إلى وجود الشرط، وثمرة الخلاف في قوله إن تزوجتك فأنت طالق فإنَّه يصح عندنا لانعقاده علة في وقت الملك، لا عنده لعدمه كما بسط في الأصول، فافهم.

[ص363]

قوله: (ثبوت الحكم في الحال) كإنشاء البيع والطَّلاق والعتاق وغيرها. ح عن «المنح» .

قوله: (والاستناد إلخ) قال في «الأَشباه» : وهو دائر بين التبيين والاقتصار، وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداً إلى وَقت وجود السبب، وكالنصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستنداً إلى وقت وجوده، وكطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستنداً إلى وقت الحدث، ولهذا لا يجوز المسح لهما.

قوله: (بشرط بقاء المحل إلخ) هذا الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبيين كما أوضحه عن «المنح» . ومن فروع المسأَلة ما قالوه: لو قال لأمته أنت حرّة قبل موت فلان بشهر ثم ولدت ولداً ثم باعهما أو لم يبعهما أو باع الأم فقط أو بالعكس عتق الولد عنده لا عندهما، وعتقت الأم بالإجماع لو لم يبعها، وهذا لأن عنده لما استند العتق سرى إلى الولد، وعندهما لا يسري لعدم الاستناد؛ ولو باعها في وسط الشهر ثم اشتراها ثم مات فلان لتمام الشهر، فعنده لا تعتق لعدم إمكان الاستناد إلى أول الشهر لزوال الملك في أثنائه، وعندهما تعتق لأنه مقتصر. وتمام الفروع في «حواشي الأَشباه» .

قوله: (حين الحول) أي: حين تمامه.

قوله: (مستنداً لوجود النصاب) أي: في أول الحول بشرط وجود النصاب كل المدة. قال ط: والمراد أن لا يعدم كله في الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك نصاباً آخر ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول مستأنف.

قوله: (تطلق من حين القول) أي: بلا اشتراط بقاء المحل، حتى لو حاضت بعد القول ثلاثاً ثم طلقها ثلاثاً ثم ظهر أنَّه كان في الدار لا تقع الثلاث لأنه تبين وقوع الأول، وأن إيقاع الثاني كان بعد انقضاء العدة كما في «المنح» عن «الأكمل» .

قوله: (فتعتد منه) أي: من حين القول.

قوله: (وسكت) محترزه قوله الآتي وفي قوله: «أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق».

قوله: (طلقت للحال) وكذا لو قال أنت طالق زمان لم أطلقك أو حيث لم أطلقك أو يوم لم أطلقك، لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن طلاقها، وبمجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع «وما» وإن كانت مصدرية إلا أنها تأتي نائبة عن ظرف الزَّمان، ومنه ما دمت حياً. وهي وإن استعملت للشرط إلا أن الوضع للوَقت، لأنَّ التطليقَ استدعى الوقت لا محالة فرجحت جهة الوَقت، وتمامه في «النهر» . وفيه: ثم لا يخفى أن الفرق بين البرّ والحنث لا يظهر له أثر في أنت طالق ما لم أطلقك ونحوه، ومن ثم قيد بعض المتأخرين موضوع المسأَلة بقوله ثلاثاً وهو الأولى؛ نعم لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات، ولذا لو كانت غير مدخول بها وقعت واحدة لا غير اهـ.

قوله: (وفي إن لم أطلقك) ذكرهم «إن» و«إذا» هنا بالتبعية، وإلا فالمناسب لهما باب التعليق. ط عن «البَحر» .

قوله: (لا تطلق بالسكوت إلخ) لأن شرط البرّ تطليقه إياها في المستَقبَل، وهو ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدهما فيتحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق، وهذا عند عدم النية أو دلالة الفور كما يأتي في «إذا».

قوله: (حتى يموت أحدهما) أشار به

[ص364]

إلى أن موته كموتها، وهو الصحيح خلافاً لرواية «النَّوادر» ، بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق حيث يقع بموته لا بموتها، لأنَّه بعد موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتها فلا يقع، أما الطلاق فإنه يتحقق اليأس عنه بموتها. «فتح» .

قوله: (لتحقق الشرط) أي: شرط الحنث، أما في موته فظاهر، وأما في موتها فلتحقق اليأس عنه. قال في «الفتح» : وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا يرثها الزوج، لأنها بانت قبل الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة الموت؛ وإنما حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحاً لانتفاء العدة كغير المدخول بها، لأنَّ الفَرض أن الوقوع في آخر جزء؛ لا يتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين. قال في «البَحر» : وقد ظهر أن عدم إرثه منها مطلق سواء كانت مدخولاً بها أو لا، ثلاثاً أو واحدة، وبه ظهر أن تقييد الزيلعي عدمه بعدم الدخول أو الثلاث غير صحيح اهـ. ومثله في «النَّهر» .

قوله: (ويكون فاراً) أي: إذا كان هو الميت لوقوع طلاقه في حال إشرافه على الموت، ويأتي في باب طلاق المريض: لو علق الطَّلاق في صحَّته وحنث مريضاً كان فارّاً وهذا منه. رحمتي. فإن كانت مدخولاً بها ورثته بحكم الفرار وإن كان الطلاق ثلاثاً، وإلا لا ترثه. «بحر» .

قوله: (مثل إن عنده إلخ) أي: فلا تطلق عنده ما لم يمت أحدهما وتطلق عندهما للحال بسكوته.

والحاصل أن «إذا» عنده هنا حرف لمجرد الشرط، لأنَّها تستعمل ظرفاً وحرفاً، فلا يقع الطلاق للحال بالشك، وهذا قول بعض النُّحاة في «المغْني» ، لكن ذكر أن جمهورهم على أنَّها متضمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظَّرفية. قال في «البَحر» : وهو مرجح لقولهما هنا، وقد رجحه في «فَتْح القدير» .

قوله: (وإن نوى الوقت والشرط إلخ) قال في «البَحر» : وقيدنا بعدم النية، لأنَّه لو نوى «بإذا» معنى «متى» صدّق اتفاقاً قضاء وديانة لتشديده على نَفسهِ، وكذا إذا نوى «بإذا» معنى «إن» على قولهما، وينبغي أن يصدق عندهما ديانة فقط لأَنَّها ظاهرة في الظرفية والشرطية احتمال فلا يصدقه القاضي اهـ. والبَحث أَصله لصاحب «الفَتْح» . وانظر لو نوى بإن الفور هل يصح؟ الظاهر نعم؛ كما لو قامت قرينة عليه.

قوله: (ما لم تقم قرينة الفور) وهي قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، فمن الأول طلقني طلقني، فقال إن لم أطلقك فأنت كذا كان على الفور كما في «القنية» . ومن الثاني ما لو طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي البيت فأنت كذا فدخلته بعد ما سكنت شهوته طلقت والبول لا يقطعه، وينبغي أن يكون الطيب ونحوه وكل ما كان من دواعي الجماع كذلك، وفي الصَّلاة خلاف. «نهر» ، أي: إذا خافت خروج وقتها. قال الحسن: لا تقطع الفور، وبه يُفتى. وقال نصير: تقطع، وستأتي مسائل الفور في آخر باب اليمين على الدخول والخروج إن شاءَ اللّهُ تعالى. «بحر» . وفي المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور في «إن» وإن كانت لمحض الشرط اتفاقاً.

قوله: (فعلى الفور) جواب شرط مقدر، أي: فإن قامت قرينة الفور فتطلق على الفور ط.

قوله: (مع الوصل) فلو كان مفصولاً وقع المنجز والمعلق. «بحر» .

قوله: (فقط) أي: دون المعلقة، وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق لو كان ثلاثاً وقعت واحدة بالمنجز فقط. «بحر» .

[ص365]

قُلتُ: بل تظهر فائدته وإن كان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة أيضاً، بل هذه فائدة تنجيز الواحدة موصولاً فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولاً لوقع الثلاث المعلقة، أما لو كان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدمه، إلا على قول زُفَر الآتي، فافهم.

قوله: (استِحساناً) والقياس أن يقع المضاف والمنجز جميعاً إن كانت مدخولاً بها، وإلاَّ وقع المضاف وحده، وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل، وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منه.

وَجْه الاستِحسان أن زمان البرّ مستثنى بدلالة حال الحالف، لأنَّ مقصوده باليمين البرّ، ولا يمكن إلاَّ بجعل هذا القدر مستثنى، وتمامه في «الفَتْح» .

قوله: (لأنَّ التَّطليقَ المقيد) أي: بقوله: «على ألف» يدخل تحت المطلق، أي: الذي في قوله: «إن لم أطلقك» فإنَّه صادق بالمقيد وغيره، فإذا وجد التطليق ولو مقيداً انعدم شرط الحنث وهو عدم التطليق.