وحكم الرضاع يثبت بقليله (ف) وكثيره.

ص 118

إذا وجد في مدته وهي ثلاثون (سم) شهرا؛ (491)

---------

(491) كتاب الرضاع

وهو واجب إحياء للولد لقوله تعالى - والوالدات يرضعن أولادهن - أي ليرضعن (وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره) لقوله سبحانه - وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة - مطلقا، وقال عليه الصلاة والسلام "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" من غير فصل، وقال عليه الصلاة والسلام "الرضاع ما ينبت اللحم وينشز العظم" وإنه يحصل بالقليل، لأن اللبن متى وصل إلى جوف الصبي أنبت اللحم وأنشز العظم.

قال (إذا وجد في مدته وهي ثلاثون شهرا) وقالا: سنتان لقوله تعالى - والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة - وقال تعالى - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - وأدنى مدة الحمل ستة اشهر فبقي للفصال سنتان. ولأبي حنيفة الآية الثانية، والتمسك بها أن الله تعالى ذكر الحمل والفصال وضرب لهما مدة ثلاثين شهرا فتكون مدة لكل واحد منهما، كما إذا باعه عبدا وأمة إلى شهر، فإن الشهر يكون أجلا لكل واحد منهما، وكذا لو باعه شيئا وأجره شيئا آخر صفقة واحدة إلى مدة معلومة كانت المدة أجلا لكل واحد منهما، فعلم أن الآية تقتضي أن يكون الثلاثون شهرا أجلا لكل واحد من الحمل والفصال، خرج الحمل عن ذلك فبقي الفصال على مقتضاه، والآية الأولى محمولة على مدة الاستحقاق حتى لا يكون للأم المبتوتة المطالبة بأجرة الرضاع بعد الحولين فعملنا بالآية الأولى في نفي الوجوب الأجرة بعد الحولين، وبالثانية في الحرمة إلى ثلاثين شهرا أخذا بالاحتياط فيهما. أو نقول: المراد الحمل على الأكف في الحجر حالة الإرضاع، لأن مدة الحمل غير مقدرة بثلاثين شهرا بالإجماع، فإذا انقضت مدته لا اعتبار بالرضاع بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا رضاع بعد الفصال" والمراد حكمه وهل يباح الإرضاع بعد المدة؟ فيه خلاف، والمحرم من الإرضاع ما وقع في المدة، سواء فطم أو لم يفطم. وقال الخصاف وهو رواية عن أبي حنيفة: إن استغنى بالفطام عن اللبن ثم رضع في المدة لا تثبت الحرمة، وإن لم يستغن تثبت.