ص 11

ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل، ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث، وإنما تجب إذا كان فقيراً به زمانة لا يقدر على الكسب، أو تكون أنثى فقيرة، وكذا من لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من البيوتات، أو طالب علم،

ص 12

ونفقة زوجة الأب على ابنه، ونفقة زوجة الابن على أبيه، ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو زمناً، ولا تجب النفقة على فقيرٍ إلا للزوجة والولد الصغير، والمعتبر الغني المحرم للصدقة؛ (540)

--------------

(540) قال (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل) لإطلاق النصوص، ولأن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس كما مر أو بالعقد كالمهر، وذلك لا يختلف باختلاف الدين، ولهذا تجب مع يسارها؛ وأما قرابة الولاد فلمكان الجزئية، إذ الجزئية في معنى النفس، ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا الجزء، وهذا إذا كانوا ذمة، فإن كانوا حرباً لا تجب وإن كانوا مستأمنين لقوله تعالى - إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين - الآية، بخلاف غيرهم من ذوي الأرحام، لأن الإرث منقطع فيما بينهم ولا بد من اعتباره بالنص.

قال (ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد تجب على قدر الميراث) كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولا تجب لرحم ليس بمحرم، والأصل فيه قوله تعالى - وعلى الوارث مثل ذلك - وفي قراءة ابن مسعود- وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك- فذكره الوارث إشارة إلى اعتبار قدر الميراث وليكون الغرم بالغنم (وإنما تجب إذا كان فقيراً به زمانة لا يقدر على الكسب) أما الفقر فلما مر، وأما العجز عن الكسب فلأنه يكون غنياً بكسبه، ولا كذلك الوالدان حيث تجب نفقتهما مع القدرة على الكسب لما يلحقهما فيه من التعب والنصب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فيجب عليه أن يدفع عنهما ضرر الاكتساب وذلك بالإنفاق عليهما.

قال (أو تكون أنثى فقيرة) لأنه إمارة الحاجة (وكذا من لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من البيوتات أو طالب علم) لأن العجز عن الاكتساب في حق هؤلاء ثابت، لأن شرط وجوب نفقة الكبير العجز عن الكسب حقيقة كالزمن والأعمى ونحوهما، أو معنى كمن به خرق ونحوه.

(ونفقة زوجة الأب على ابنه) رواه هشام عن أبي يوسف (ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو زمناً) لأنه من كفاية الصغير. وذكر في المبسوط لا يجبر الأب على نفقة زوجة الابن، ويجب على الابن نفقة خادم الأب إذا احتاج إليه لأن خدمة الأب مستحقة على الابن فكذا نفقة من يخدمه ولا كذلك زوجة الابن.

قال (ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير) لقوله تعالى - ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله - وقال - وعلى المولود له رزقهن - ولأن نفقة الزوجة مجازاة وذلك يجب مع الفقر، ولا تجب لغيرهم مع الفقر لأنها صلة، فلو وجبت للفقير على الفقير لم يكن إيجابها عليه أولى من إيجابها له (والمعتبر الغني المحرم للصدقة) هو المختار. وعن أبي يوسف أنه قدره بالنصاب. وعن محمد إذا فضل عن نفقة شهر له ولعياله يجب عليه نفقة أقاربه وإن لم يكن له شيء ويكتسب كل يوم درهماً يكفيه أربعة دوانيق فإنه ينفق الفضل على أقربائه، ومن له مسكن وخادم وهو محتاج تحل له الصدقة وتجب نفقته على أقاربه، فإن كان في مسكنه فضل يكفيه بعضه يؤمر ببيع البعض وينفق على نفسه، وكذا إذا كانت له دابة نفيسة يؤمر ببيعها ويشتري الأوكس وينفق الفضل؛ ومن كان يأكل من الناس تسقط نفقته عن القريب، وإن أعطوه قدر نصف كفايته يسقط نصف النفقة. وقال أبو يوسف: إذا كان الابن فقيراً كسوباً والأب زمن شاركه في القوت بالمعروف، ومن لم يقدر على الكسب للزمانة أو كان مقعداً يتكفف الناس فنفقته ونفقة ولده في بيت المال؛ ولو كان الأب معسراً والأم موسرة تؤمر الأم بالنفقة على الولد ثم ترجع على الأب إذا أيسر؛ وكذلك إذا كان للأب المعسر أخ موسر يؤمر بالإنفاق على الصغير ثم يرجع على الأب، وكذلك المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسراً ولها ابن من غيره موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها وترجع على زوجها إذا أيسر، ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع لأن هذا من المعروف، وإذا كان للفقير أب غني وابن غني فالنفقة على الابن لأن شبهته في مال الابن أكثر، قال عليه الصلاة والسلام "أنت ومالك لأبيك" ويعتبر في نفقة قرابة الولاد الأقرب فالأقرب دون الإرث، لأن الله أوجب النفقة على المولود له وأنه مشتق من الولاد وهو الجزئية والبعضية باعتبار التولد والتفرع عنه، وفي نفقة ذي الرحم المحرم يعتبر كونه أهل الإرث، ويجب بقدر الميراث عند الاجتماع لأنه تعالى أوجبها باسم الوراثة. فقير له ابن وبنت فنفقته عليهما نصفان، ولو كان له بنت وأخ فنفقته على بنته لأنها أقرب. له بنت وابن ابن موسران فنفقته على البنت لأنها اقرب، ولو كان له بنت بنت وابن بنت وأخ موسرون فنفقته على أولاد أولاده دون الأخ لما بينا. فقير له أخ وأخت لأب وأم فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما، ولو كان له أخت وعم فعليهما نصفان، ولو كان له أم وجد فعليهما أثلاثاً. وروى الحسن عن أبي حنيفة كلها على الجد، ولو كان له أم وجد وأخ فالثلث على الأم والباقي على الجد، وعندهما الباقي على الأخ والجد نصفان. له عم وخال النفقة على العم. له خال وابن عم النفقة على الخال والميراث لابن العم، وفي العمة والخالة ثلثان وثلث.