فتاوى ابن تيمية

الجزء 7 › (فصل (وقد جاءت أحاديث تنازع الناس فى صحتها مثل قوله (لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (فأما الأول فهو كقوله (لا صلاة الا بطهور (وهذا متفق عليه بين المسلمين فان الطهور واجب فى الصلاة فانما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها › (فصل

ابحث في الصفحة

عند التقييد وهذا يدل على أن الحقيقة قوله (الايمان بضع وسبعون شعبة (

وأما حديث جبريل فان كان أراد بالايمان ما ذكر مع الاسلام فهو كذلك وهذا هو المعنى الذى أراد النبى ( (قطعا كما أنه لما ذكر الاحسان أراد الاحسان مع الايمان والاسلام لم يرد أن الاحسان مجرد عن ايمان واسلام

ولو قدر أنه أريد بلفظ (الايمان (مجرد التصديق فلم يقع ذلك الا مع قرينة فيلزم أن يكون مجازا وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث بخلاف كون لفظ (الايمان (فى اللغة مرادفا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده اهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد فان هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وانها من أفسد الكلام

و (أيضا (فليس لفظ الايمان فى دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج فى دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعى والحج الشرعى سواء قيل ان الشارع نقله أو أراد الحكم دون الاسم أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا

فان قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف الايمان