أحدهما: العقود الجائزة.
إما من الجانبين كالشركة والوكالة والقراض والوديعة والعارية وإما من أحدهما كالضمان والكتابة فلا خيار فيها وكذا الرهن لكن لو كان الرهن مشروطاً في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخ الرهن بأن يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعاً وحكي وجه أنه يثبت الخيار في الكتابة والضمان وهو شاذ ضعيف.
الضرب الثاني: العقود اللازمة وهي نوعان واردة على العين وواردة على المنفعة.
فالأول: كالصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت فيها جميعاً خيار المجلس.
وتستثنى صور.
إحداها: إذا باع ماله لولده أو بالعكس ففي ثبوت خيار المجلس وجهان أصحهما يثبت فعلى هذا يثبت خيار للأب وخيار للولد والأب نائبه فإن ألزم البيع لنفسه وللولد لزم وإن ألزم لنفسخ بقي الخيار للولد وإذا فارق المجلس لزم العقد على الأصح والثاني لا يلزم إلا بالإلزام لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق المجلس.
الثانية: لو اشترى من يعتق عليه كأبيه وابنه قال جمهور الأصحاب يبنى ثبوت خيار المجلس على أقوال الملك في زمن الخيار فإن قلنا إنه للبائع فلهما الخيار ولا نحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار وإن قلنا موقوف فلهما الخيار وإذا أمضينا العقد تبينا أنه عتق بالشراء وإن قلنا الملك للمشتري فلا خيار له ويثبت للبائع ومتى يعتق وجهان أصحهما لا يحكم بعتقه حتى يمضي زمن الخيار ثم نحكم يومئذ بعتقه من يوم الشراء والثاني نحكم بعتقه حين الشراء وعلى هذا هل ينقطع خيار البائع وجهان كالوجهين في ما إذا أعتق المشتري العبد الأجنبي في زمن الخيار وقلنا الملك له قال في التهذيب ويحتمل أن نحكم بثبوت الخيار للمشتري أيضاً تفريعاً على أن الملك له وأن لا يعتق العبد في الحال لأنه لم يوجد منه الرضى إلا بأصل العقد هذه طريقة الجمهور وقال إمام الحرمين المذهب أنه لا خيار وقال الأودني يثبت وتابع الغزالي إمامه على ما اختاره وهو شاذ والصحيح ما سبق عن الأصحاب.
الثالثة: الصحيح أن شراء العبد نفسه من سيده جائز وفي ثبوت خيار المجلس وجهان حكاهما أبو حسن العبادي ومال إلى ترجيح ثبوته وقطع الغزالي وصاحب التتمة بعدم ثبوته.
الرابعة: في ثبوت الخيار في شراء الجمد في شدة الحر وجهان لأنه يتلف بمضي الزمان. الخامسة: إن صححنا بيع الغائب ولم نثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية فهذا البيع من صور الاستثناء.
السادسة: إن باع بشرط نفي خيار المجلس فثلاثة أوجه سنذكرها قريباً إن شاء الله تعالى أحدها يصح البيع والشرط فعلى هذا تكون هذه الصورة مستثناة هذا حكم المبيع بأنواعه ولا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ولا في الإبراء ولا في الإقالة إن قلنا إنها فسخ وإن قلنا إنها بيع ففيها الخيار ولا يثبت في الحوالة إن قلنا إنها ليست معاوضة وإن قلنا معاوضة فكذا أيضاً على الأصح لأنها ليست على قواعد المعاوضات ولا يثبت في الشفعة للمشتري وفي ثبوته للشفيع وجهان فإن أثبتناه فقيل معناه أنه بالخيار بين الأخذ والترك ما دام في المجلس مع تفريعنا على قول الفور قال إمام الحرمين هذا غلط بل الصحيح أنه على الفور ثم له الخيار في نقض الملك ورده ومن اختار عين ماله لإفلاس المشتري فلا خيار له وفي وجه ضعيف له الخيار ما دام في المجلس.
ولا خيار في الوقف كالعتق ولا في الهبة إن لم يكن ثواب فإن كان ثواب مشروط أو قلنا يقتضيه الإطلاق فلا خيار أيضاً على الأصح لأنه لا يسمى بيعاً والحديث ورد في المتبايعين.
ويثبت الخيار في القسمة إن كان فيها رد زإلا فإن جرت بالإجبار فلا خيار وإن جرت بالتراضي فإن قلنا إنها إقرار فلا خيار وإن قلنا بيع فكذا على الأصح.
النوع الثاني العقد الوارد على المنفعة.