إذا اشترى حلياً من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلاً بمائة ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب فأوجه أصحها عند الأكثرين يفسخ البيع ويرد الحلي مع أرش النقص الحادث ولا يلزم الربا لأن المقابلة بين الحلي والثمن وهما متماثلان.
والعيب الحادث مضمون عليه كعيب المأخوذ على جهة السوم فعليه غرامته والثاني وهو قول ابن سريج أنه يفسخ العقد لتعذر إمضائه ولا يرد الحلي على البائع لتعذر رده مع الأرش ودونه فيجعل كالتالف فيغرم المشتري قيمته من غير جنسه معيبا بالعيب القديم سليماً عن الحادث واختار الغزالي هذا الوجه وضعفه الإمام وغيره والثالث وهو قول صاحب التقريب والداركي واختاره الإمام وغيره أنه يرجع بأرش العيب القديم كسائر الصور.
والمماثلة في الربوي، إنما تشترط في ابتداء العقد والأرش حق وجب بد ذلك لا يقدح في العقد السابق وقياس هذا الوجه تجويز الرد مع الأرش عن الحادث كسائر الأموال. وإذا أخذ الأرش فقيل يشترط كونه من غير جنس العوضين حذرا من الربا والأصح جوازه منهما لأنه لو امتنع الجنس لامتنع غيره لأنه بيع ربوي بجنسه مع شيء آخر.