روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب النذر › فصل باع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع

ابحث في الصفحة

إذا باع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع في الحال لزمه وإن أطلق فليس للمشتري تكليفه القطع في الحال بل له الإبقاء إلى أوان الجداد وقطاف العنب فإذا جاء وقت الجداد لم يمكن من أخذها على التدريج ولا أن يؤخرها إلى نهاية النضج ولو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة ولو تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقاء الثمرة فالأظهر أنه ليس له الإبقاء ولو أصاب الثمار آفة ولم يكن في تركها فائدة فهل له الإبقاء قولان وسقي الثمار عند الحاجة على البائع وعلى المشتري تمكينه من دخول البستان للسقي فإن لم يأتمنه نصب الحاكم أمينا للسقي ومؤنته على البائع وإذا كان السقي ينفع الثمار والأشجار فلكل واحد السقي وليس للآخر منعه وإن كان يضر بهما فليس لأحدهما السقي إلا برضى الآخر وإن أضر بالثمار ونفع الأشجار فأراد المشتري السقي فمنعه البائع فوجهان أحدهما له السقي وأصحهما أنه إن سامح أحدهما بحقه أقر وإلا فسخ البيع وإن أضر بالشجر ونفع الثمار فتنازعا فعلى الوجهين الأصح يفسخ إن لم يسامح.

والثاني للبائع السقي هذا نقل الجمهور وقال الإمام في الصورتين ثلاثة أوجه أحدها يجاب المشتري والثاني البائع والثالث يتساويان ولو كان السقي يضر بواحد وتركه يمنع حصول زيادة للآخر ففي إلحاقه بتقابل الضرر احتمالان عند الإمام ولو لم يسق البائع وتضرر المشتري ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبة الشجر أجبر على السقي أو القطع فإن تعذر السقي لانقطاع الماء ففيه القولان السابقان.

قلت: هذان القولان فيما إذا كان للبائع نفع في ترك الثمرة فإن لم يكن وجب القطع بلا خلاف كذا قاله الإمام وصاحب التهذيب والله أعلم.

اللفظ السادس: الثمار وهي تباع بعد بدو الصلاح وقبله.

الحالة الأولى: إذا بيعت بعد بدو الصلاح جاز مطلقا وبشرط إبقائها إلى وقت الجداد وبشرط القطع سواء كانت الأصول للبائع أم مشتري أم لغيرهما فإن أطلق فله الإبقاء إلى وقت الجداد ولا يجوز بيع الثمار بعد الصلاح مع ما يحدث بعدها.

الثانية: إذا بيعت قبل بدو الصلاح فإما أن تباع مفردة عن الشجر وإما معه.

الضرب الأول: المفردة وللأشجار صورتان.