روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب النذر › فصل الإقالة بعد البيع

ابحث في الصفحة

جائزة بل إذ ندم أحدهما يستحب للآخر إقالته. هي أن يقول المتبايعان: تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما أقلتك فيقول الآخر قبلت وما أشبهه وفي كونها فسخاً أو بيعاً قولان أظهرهما فسخ وقيل القولان في لفظ الإقالة فأما إن قالا تفاسخنا ففسخ قطعاً فإن قلنا بيع تجددت بها الشفعة وإلا فلا.

ولو تقايلا في الصرف وجب التقابض في المجلس إن قلنا بيع وإلا فلا.

وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع إن قلنا فسخ وإلا فهي كبيع المبيع من البائع قبل القبض.

وتجوز في السلم قبل القبص إن قلنا فسخ وإلا فلا ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن قلنا بيع وإلا فالأصح الجواز كالفسخ بالتحالف وعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثلياً أو قيمته إن كان متقوماً ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما ففي الإقالة في الباقي خلاف مرتب لأن الإقالة تصادف القائم فيستتبع التالف.