وبدون مهر المثل ويدخل المهر ملك سيده قهرا كأكسابه ولا يسلم المختلع المال إليه بل إلى السيد فإن سلمه إليه فعلى ما سبق في السفيه إلا أن ما يتلف في يد العبد يطالبه المختلع بضمانه إذا عتق وما يتلف في يد السفيه لا يطالبه به لا في الحال ولا بعد الرشد وخلع المدبر والمعتق بعضه كالقن فإن جرت مهايأة بين من بعضه حر وبين سيده فليكن عوض الخلع من الاكساب النادرة وليجىء فيه الخلاف والمكاتب يسلم إليه عوض الخلع لصحة يده واستقلاله الركن الثاني المختلع يشترط في قابل الخلع من الزوجة والاجنبي أن يكون مطلق التصرف في المال صحيح الالتزام وللحجر أسباب أحدها الرق فإن اختلعت الامة نفسها بغير إذن سيدها نظر إن اختلعت بعين ماله فقولان أحدهما يقع الطلاق رجعيا كالسفيهة والمشهور أنه يقع بائنا كالخلع على خمر وهل المستحق عليها مهر المثل أم بدل العين قولان أظهرهما الأول وإن اختلعت على دين بانت وهل عليها المسمى أم مهر المثل وجهان أو قولان أصحهما الأول وبه قطع العراقيون واختاره القفال والشيخ أبو علي ثم ما ثبت عليها باختلاعها يتعلق بذمتها تطالب به بعد العتق لا في الحال أما إذا اختلعت بإذن سيدها فأما أن يبين العوض وإما أن يطلق فإن بين نظر إن كان عينا من ماله نفذ الخلع واستحق الزوج تلك العين وإن قدر دينا بأن قال اختلعي بألف ففعلت تعلق الالف بكسبها كمهر زوجة العبد وإن زادت على ما قدر فالزيادة في ذمتها وإن قال اختلعي بما شئت اختلعت بمهر المثل وبالزيادة إن شاءت وتعلق اجميع بكسبها ذكره البغوي وإن أطلق الاذن اقتضى مهر المثل فإن لم تزد عليه ففي كسبها وإلا فالزيادة في ذمتها وما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لها وإن جرى الخلع بإذن السيد والعوض دين ففي كون السيد ضامنا له الخلاف السابق في مهر زوجة العبد.