كتاب الخلع › فرع
لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته لم ينزل الإقرار والتعليق عليها لأن الغلبة لا تؤثر فيهما واللفظ صريح في الوازنة وفي تنزيل البيع والمعاملات عليها وجهان أحدهما المنع لأن اللفظ صريح في القدر المذكور والعرف لا يغير المسمى وإن كان يخص بعض الأنواع وأصحهما التنزيل عليهما لأنها التي تقصد في مثل هذه البلدة وفي قبول تفسير المقر بالناقص خلاف وتفصيل سبق في الإقرار ولو فسر المعلق بالدراهم المعتادة فإن كانت زائدة قبل على المذهب وإن كانت ناقصة قبل قطعاً لأنه توسيع لباب الطلاق.