روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الخلع › فصل

ابحث في الصفحة

لو وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها صح على الأصح وقيل لا تستقل ولو وكلت الزوجة امرأة باختلاعها جاز بلا خلاف ويجوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذميا لأنه قد يخالع المسلمة ويطلقها ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف فخالعها في العدة ثم أسلم حكم بصحة الخلع ويجوز أن يوكل الزوج بالخلع العبد والمكاتب والسفيه المحجور عليه ولا يشترط إذن السيد والولي لأنه لا يتعلق في الخلع عهدة توكيل الزوج ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض فإن فعل وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ ويكون الزوج مضيعا لماله ولو وكلت المرأة في الاختلاع عبدا جاز سواء أذن السيد أم لا فإن كان الاختلاع على عين مالها فذاك