روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الخلع › فرع

ابحث في الصفحة

الواحد لا يتولى طرفي الخلع بالوكالة كالبيع وسائر العقود فلو وكل الزوجان رجلا تولى ما شاء من الطرفين مع الزوج الآخر أو وكيله وقيل يجوز أن يتولى طرفي الخلع لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب والإعطاء من جانب وعلى هذا ففي الإكتفاء بأحد شقي العقد خلاف كبيع الاب ماله لولده والصحيح الأول.