فإن علمت فالتوزيع على المملوك دون المسؤول فلو ملك الثلاث فسألته ستا بألف فعلى النص وقول المزني له بالواحدة السدس بالثنتين الثلث فإن طلق ثلاثا فعلى النص له الجميع وعند المزني له النصف وعلى الوجه له بالواحدة الثلث وبالثنتين الثلثان وبالثلاث الجميع المسألة الثانية قالت طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم أن الاولى تقع بثلث الالف لأنها لم ترض بواحدة إلا بثلث الالف كالجعالة ولا يقع الاخريان لانها بانت بالأولى وقال الإمام القياس الحق أن لا تجعل كلامه جوابا لها لأنها سألت كل واحدة بثلث الألف وهو لم يرض إلا بالألف وإذا لم يوافق كلامه سؤالها كان مبتدئا فإذا لم تقبل لا تقع الطلقة كما لو قالت طلقني واحدة بثلث ألف فقال طلقتك واحدة بألف لا يقع وإذا لم تقع الواحدة وقع الاخريان رجعيتين وتابعه الغزالي وغيره على ما قال وهو حسن متجه والاول بعيد وأبعد منه ما في التهذيب أنه تقع الواحدة بالألف ولا تقع الاخريان ولعله غلط من الناسخ ولو سألته الثلاث بألف فقال طلقتك واحدة بثلث الالف وثنتين مجانا فقد وافق كلامه ما اقتضاه السؤال من التوزيع وزال الإشكال فتبين بالأولى ولا تقع الاخريان ونقل الائمة إن أمكن تأويله على هذه الصورة فليفعل ولو قال طلقتك ثنتين بألف وواحدة مجانا فعلى الأول تقع الثنتان بثلثي الالف وعلى الثاني لا يقعان ولو قال طلقتك واحدة مجانا وثنتين بثلثي الالف أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الالف وقع ما أوقعه مجانا ويبنى ما بعده على مخالفة الرجعية إن كانت مدخولا بها والجديد صحته فعلى هذا تقع الثنتان بثلثي الالف وعلى القديم يقعان بلا عوض لما سبق أن خلع الرجعية على هذا كالسفيهة وإن لم تكن مدخولا بها بانت بما أوقعه مجانا فلا يقع ما بعده ولو قال طلقتك واحدة مجانا وثنتين بالالف ففي التهذيب أنه إن كان بعد الدخول وقعت الاولى مجانا والثنتان بثلثي الالف ولا يستحق تمام الالف وإن حصل غرضها لان ذلك إنما يكون إذا وقع المملوك من الطلاق في مقابلة المال وهنا أوقع بعض المملوك مجانا وأعلم أن الإشكال الذي ذكره الإمام يعود هنا لانها لم ترض بالطلقتين إلا بثلثي الالف وقد أوقعهما بألف فوجب أن يجعل كلاما مبتدءا فأما إذا لم يتصل به قبول لغا وفي التهذيب أيضاً أنه لو قال طلقتك ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث واستحق ثلث الالف ويعود فيه الإشكال المسألة الثالثة قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث واستحق الالف وهل الالف في مقابلة الثلاث أم الواحدة وجهان ظاهر النص ثانيهما ولا يتعلق بالخلاف فائدة حكمية ولو قال بعني هذا العبد بألف فقال بعتكه مع هذين العبدين بألف فالبيع باطل على الصحيح لأنه معاوضة محضة بخلاف الخلع فإنه كالجعالة وقيل يصح البيع في الجميع وقيل يصح في العبد المسؤول خاصة ولو أعاد في الجواب ذكر الالف فقا طلقتك ثلاثا بألف فهل يقع الثلاث بألف أم الثلاث بثلث الالف أم واحدة بثلث الالف ولا يقع الاخريان أم لا يقع شيء أصلا فيه أربعة أوجه أصحها الاول وينبغي أن تطرد هذه الاوجه فيما إذا لم يعد ذكر الالف ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق طلقتين فقياس ما تقدم أنه تقع الطلقتان ويستحق الألف وفيه احتمال للإمام إذ لم تحصل البينونة الكبرى فلا يستحق شيئاً لأنه خالف ولم تحصل البينونة الكبرى الرابعة قالت طلقني بألف فقال طلقتك أو أنت طالق بخمسمائة فهل يقع الطلاق بخمسمائة أم بألف ويلغى قوله بخمسمائة لأنها بانت بقوله طلقتك واستحق الألف أم لا يقع طلاق للمخالفة كما لو خالفت في قبولها فيه ثلاثة أوجه أصحها الأول وبه قال ابن الحداد ولو قال بعني عبدك بألف فقال بعتك بخمسمائة لم ينعقد البيع على الأصح لأنه معاوضة محضة وقيل يصح بخمسمائة.
الخامسة قالت طلقني على كذا درهما فطلقها على دنانير كان مبتدئا بكلامه فينظر أيتصل به قبول أم لا.