(قال الفقيه) رحمه اللَّه: اختلف الناس في رواية الحديث بالمعنى. قال بعضهم: لا يجوز إلا بلفظه، وقال بعضهم: يجوز وهو الأصح. أما حجة الطائفة الأولى فما روى عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "رحم اللَّه أمرأ سمع مني حديثاً فبلغه كما سمع" وروى البراء بن عازب أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم علم رجلاً دعاء وكان في آخر دعائه "آمنت بكتابك الذي نزلت ونبيك الذي أرسلت" فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلم قل ونبيك الذي

[ص 340]

أرسلت فنهاه عن تغيير اللفظ" وأما حجة من قال إنه يجوز بالمعنى فلأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال "ألا فليبلغ الشاهد الغائب" فقد أمرنا بالتبليغ عاماً. وروى عن واثلة بن الأسقع وكان من الصحابة قال: إذاً حدثنا كم حديثاً بالمعنى فحسبكم. وقال ابن عوف: كان إبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري يؤدون الحديث بالمعنى. وقال وكيع: لو لم يكن بالمعنى واسعاً لهلك الناس. وقال سفيان الثوري: إني لو قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدّقوني، ولأن اللَّه تعالى قال {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} بلفظ العربية، ولو كان قومهم لا يفقهون بلفظ العربية فلابدّ له من البيان والتفسير، فثبت أن العبرة للمعنى لا اللفظ.