(قال الفقيه) رحمه اللَّه: اختلف الناس في نكاح الزانية، قال بعضهم لا يجوز. وقال عامة أهل العلم يجوز وبه نأخذ. أما حجة الطائفة الأولى فإن اللَّه تعالى قال: {وأكل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} أي غير زانيين فأباح اللَّه تعالى نكاح غير المسافحين فثبت بهذا أن نكاح الزانية باطل، ولأن اللَّه تعالى قال: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} إلى قوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} فحرم نكاح الزواني على المؤمنين. وروي عن بعض الصحابة أنه سئل عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها قال هذا أشر من الأول، وروي عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها أنها سئلت عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فكرهته. وأما من قال بأنه يجوز فحجته ما روي عن عبد اللَّه ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما أنه سئل عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فقال أوله سفاح وآخره نكاح والنكاح مباح فلا يحرم السفاح النكاح، وقال هذا بمنزلة من أكل من نخلة إنسان في أول النهار ثم اشتراها في آخره، وأما تأويل قوله تعالى {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} فقال سعيد بن جبير والضحاك: معناه الزاني لا يزني إلا بزانية مثله، وهكذا روي عن عبد اللَّه بن عباس، وقد قيل إن الآية منسوخة لأن رجلاً سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، فقال إني أحبها، فقال أمسكها".