اختلف فيه، فمن قائل: بوجوبه. ومن قائل: لا يجب عليه غسل وبه أقول.
وصل حكم الباطن فيه: اعتبار الجنابة الغربة والغربة لا تكون إلاَّ بمفارقة الوطن وموطن الإنسان عبوديته، فإذا فارق موطنه ودخل في حدود الربوبية فاتصف بوصف من أوصاف السيادة على أبناء موطنه وأمثاله ولم يجد لذة لذلك فما وفي صفة السيادة حقّها، فإن الكامل لذة كماله لا تقارنها لذّة أصلاً، والابتهاج الكماليّ لا يشبهه ابتهاج، فلما لم يوف الصفة حقّها تعيّن عليه الاغتسال وهو الاعتراف بما قصر به في حق تلك الصفة الإلهية، فمن هنا أوجب الغسل من أوجبه على من خرج منه المنيّ في اليقظة من غير إلتذاذ، ومن رأى أن صفة الكمال التي تنبغي للواجب الوجود بنفسه إذا اتّصف بها العبد في غربته لم يكن لها حكم فيه لأنه ليس بمحل لها لم يوجب عليه غسلاً.
