ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية فنقول وبالله التوفيق

إن البدعة الحقيقية هي التى لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذلك سميت بدعة - كما تقدم ذكره - لأنها شى ء مخترع على غير مثال سابق وإن كان المبتدع يأتى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر أما بحسب نفس الأمر فبالعرض وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن تثبت أنه استدل وإلا فألامر واضح

وأما البدعة الإضافية فهي التي له شائبتات إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة

والاخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي " البدعة الإضافية " أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة لى الجهة الأخرى بدعة لها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شى ء (ص 287) والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الاصل قائم ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة

كما سنذكره إن شاء الله

ثم نقول بعد هذا إن الحقيقة لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكراً وافترقت الفرق وكان الناس شيعاً وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية وهي اسبق في فهم العلماء - تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام ومع ذلك فقلما تختص بحكم دون كالإضافية بل هما معاً يشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه بخلاف الإضافية فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاص - وهو المقصود في هذا الباب إلا أن الإضافية أولا على ضربين أحدهما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية والآخر يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة

ولما أنقسمت هذا الانقسام صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته فلنعقد في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه الوقت وبالله التوفيق